السيسي يحذر أوروبا من «الإرهاب»... وبراءة للعادلي

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على محاربته الإرهاب، محذراً من انتقال خطر الأخير إلى أوروبا، في حين بدأت معالم معركة سياسية في أفق المشهد المصري أمس، بين عدة أحزاب قد تستدعي تدخل مؤسسة "الرئاسة"، حول قانون الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحدياً داخلياً تعانيه مصر فقط إنما تعانيه المنطقة كلها، قائلاً خلال استقباله مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروش مساء أمس الأول، إن "الواقع الإقليمي يشير بقوة إلى تفاقم خطر الإرهاب".

وحذر السيسي الذي تولى مهام منصبه الرئاسي الأحد الماضي من أن عدم تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب واتساع دائرته، لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، بل قد يمتد تأثيره إلى دول جنوب المتوسط الأوروبية، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاتحاد الأوروبي كله.

وبينما أعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى اضطلاع جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها الأمنية والإنسانية تجاه المنطقة بصفة عامة، وإزاء العراق وسورية وليبيا بصفة خاصة، سلّم المسؤول البريطاني السيسي رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تتضمن تهنئته بتولي منصبه الرئاسي، مؤكداً إدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر على الصعيد الاقتصادي، وصعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي سياق داخلي، وبينما يواصل السيسي اختيار فريقه الرئاسي، بدأت معالم حكومة إبراهيم محلب الجديدة تتبلور، فقالت مصادر حكومية لـ"الجريدة"، إن "محلب عرض أمس ملامح تشكيل حكومته والأسماء الجديدة على السيسي"، مشيرة إلى أن "محلب انتهى من مراجعة الأسماء المرشحة للدخول في تشكيلة حكومته الجديدة، وأنه بات في حكم المؤكد حلف اليمين يوم الاثنين المقبل".

براءة العادلي

وفي سياق منفصل، برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم بقيادة حملة القمع في عهد الرئيس حسني مبارك من تهم التربح وغسل الأموال، لكنه تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.

وبرأت "الجنايات" العادلي بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في 2012. وأمرت المحكمة بإبقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في فبراير الماضي في قضية فساد أخرى، وطالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011. وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة.

أزمة سياسية

إلى ذلك، ورغم إصدار الرئيس السابق عدلي منصور قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 5 يونيو الجاري، فإن أزمة القانونين لاتزال قائمة، وتثير أزمة بين الأحزاب المدنية المختلفة، ما يشكل أزمة سياسية ربما تتصاعد لتصل إلى القصر الرئاسي للفصل بين الأحزاب، بعد تعالي أصوات حزبية تطالب السيسي بإعادة النظر في القانون، بحجة وجود بعض المواد التي تسمح بتكريس السلطة في حزب الأغلبية داخل مجلس النواب، ما يعني تهميش المعارضة.

ويقود المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي عدة قوى حزبية رافضة لقانون مجلس النواب، بعد تكليفه من قبل المكتب السياسي لحزب "الكرامة" الناصري، بالإضافة إلى رئيس الحزب محمد سامي للتواصل مع قوى سياسية لإعلان موقف موحد رافض لبعض مواد القانونين، وعلى رأسها تحديد نسبة الفردي بـ80 في المئة، وتخصيص نسبة 20 في المئة للقائمة المطلقة، وقال سامي لـ"الجريدة" إن حزبه سيبحث كتابة مذكرة إلى الرئيس السيسي، لمطالبته بتعديل القانون الذي يؤسس لبرلمان يسيطر عليه رجال الأعمال.

بدوره، أكد عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" الليبرالي شريف طاهر أن حزبه لم يعلن بعد موقفه النهائي من القانون، وإن كان هناك اتجاه إلى رفضه والمطالبة بتعديله، والأخذ بالنظام المختلط بنسبة 50 في المئة للفردي و50 في المئة للقائمة، مشيراً إلى وجود اتصالات يقوم بها رئيس الحزب السيد البدوي مع عدد من الأحزاب المدنية على رأسها الحزب "المصري الديمقراطي"، لبحث إعلان موقف موحد من قبل الأحزاب لبيان أسباب رفضها للقانونين.

ووسط المعارك السياسية، تقترب حركة "تمرد" التي دعت إلى التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي من إطلاق حزبها السياسي تحت اسم "الحركة العربية الشعبية"، وقالت المتحدثة الإعلامية للحركة، مها أبوبكر، إن "تمرد" نجحت في جمع 5 آلاف توكيل وهو العدد المطلوب لتأسيس الحزب رسمياً، متوقعة أن يتقدم مؤسسو الحزب بالتوكيلات ضمن الأوراق الرسمية إلى لجنة الأحزاب الأسبوع المقبل.

تصعيد «الإخوان»

وبينما تتواصل الاتصالات بين الأحزاب المدنية، دعت جماعة "الإخوان" إلى تظاهرات جديدة اليوم، بعدما دعا "تحالف دعم الشرعية" في بيان على صفحته على "فيسبوك" أمس أنصاره إلى التظاهر عقب صلاة الجمعة تحت شعار "الحرية لمصر"، مطالباً إياهم بتوسيع رقعة الاحتجاجات ضمن ما سماه "تصعيد متدرج للحراك"، متوعداً الحكومة المقبلة بعرقلة عملها بالحشد والتظاهر.

وطالب "التحالف" أنصاره برفع أعلام مصر وشعار "رابعة" وصور مرسي، وقال التحالف إنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة نقاط ضعف وقوة نظام السيسي والواقع الميداني وتطوراته، استعداداً لإسقاطه في الوقت المناسب، كاشفاً عما سماه "انتفاضة 3 يوليو"، في الذكرى الأولى للإطاحة بمرسي.