اللائحة التنفيذية لـ «تشجيع الاستثمار»... قريباً

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يعتمد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية لقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد النظر في مشروعها المقدم من مجلس إدارة الهيئة وإجراء بعض التعديلات عليها.

وأضافت المصادر أن الخطوة التالية لمجلس الإدارة هو تعيين الكفاءات وشغر الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والذي ضم 13 إدارة و36 قسماً واعتمده الوزير المدعج في وقت سابق وذلك بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة وقرار ديوان الخدمة المدنية، مشيرةً إلى أن هذه العملية من المتوقع أن تنتهي مع نهاية العام الحالي.

وكان مجلس إدارة الهيئة اعتمد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه السابق في أبريل الماضي.

وتركز خدمات الهيئة على استقبال التراخيص الاستثمارية والتعامل مع عملية إصدارها، وتشجيع مزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وتقديم الحوافز والإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين، والرد على الاستفسارات وتوفير التوضيحات والمعلومات المتاحة للمستثمرين.

كما تختص الهيئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسهيل اجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة، والتعامل مع شركات المستثمرين ومعالجة العقبات المحتملة، وإنشاء المناطق الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن أعضاء مجلس إدارة «هيئة تشجيع الاستثمار» هم بالإضافة إلى الوزير المدعج، وهو رئيس مجلس الإدارة، كل من: مشعل جابر الاحمد الصباح مديراً عاماً لها، ووفاء القطامي نائباً له، وعضوية عادل اليوسفي ومناف الهاجري من أصحاب الخبرة من القطاع الخاص، وبراك الشيتان وعادل الرومي وفهاد المطيري من القطاع الحكومي.