دائرة التراجعات تتوسع... و«السعودي» ينفرد بمكاسب كبيرة

رغم تراجع معظم الأسواق الخليجية وبعض الأسواق العالمية، فإن السوق السعودي استمر باتجاهه الصاعد، مكوناً سلسلة أسبوعية خضراء امتدت للأسبوع العاشر على التوالي، بعد أن جمع في الأسبوع الثاني من شهر مارس 137 نقطة وتعادل 1.5%.

اتسعت دائرة التراجعات في أسواق المال الخليجية وزادت حدة بعضها خصوصا الاكثر مكاسب خلال فترة 14 شهرا الماضية وسجلت معظم مؤشرات الاسواق الخليجية خسائر كمحصلة اسبوعية بنهاية تعاملاتها في الاسبوع الثاني من شهر مارس.

وكان مؤشر"تداول" السعودي الافضل اداء حيث استمر بتحقيق المكاسب الكبيرة منفردا محققا 1.5 في المئة رافقه سوق المنامة ولكن بمكاسب محدودة جدا لم تزد على عشر نقطة مئوية، وكان دبي الاكبر خسارة بنسبة 4.2 في المئة ليقلص مكاسبه هذا العام تلاه مؤشر ابوظبي بخسارة 2.9 في المئة بينما خسر مؤشر الدوحة 2.3 في المئة، وكانت خسائر الكويتي ومسقط متقاربة بعد حذف نسبة 0.7 في المئة منهما تقريبا.

«السعودي»... صعود متواصل

رغم تراجع معظم الاسواق الخليجية وبعض الاسواق العالمية سواء الاميركية او الآسيوية والاوربية فان السوق السعودي استمر باتجاهه الصاعد مكونا سلسلة اسبوعية خضراء امتدت للاسبوع العاشر على التوالي ليبلغ مستوى 9386 نقطة بعد أن جمع 137 نقطة خضراء خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس تعادل نسبة 1.5 في المئة، وكان لاستقرار اسعار النفط فوق مستويات 100 دولار لبرميل برنت اثر ايجابي على اداء الاسهم الرئيسية في مؤشر تداول وهي اسهم قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات.

وافلت مؤشر "تداول" من خسائر جلسة يوم الخميس في اسواق الولايات المتحدة الاميركية خصوصا داو جونز والذي تراجع على اثر بطء الاقتصاد الصيني وبعض القلق الاوروبي على خلفية استمرار ازمة شبة جزيرة القرم الاوكرانية الروسية وتصاعد تصريحات التهديد والوعيد بين الجانبين.

ولم يرافق مؤشر تداول في المنطقة الخضراء خلال الاسبوع المنصرم سوى مؤشر المنامة ولكن بمكاسب محدودة جدا لم تتجاوز عشر النقطة المئوية حيث تأثر بخسائر سوقي الامارات خصوصا دبي الذي يؤثر بطبيعة الحال في الاسهم المدرجة في السوقين واستقر مؤشر المنامة عند مستوى 1374.8 نقطة مضيفا 1.53 نقطة تعادل عشر نقطة مئوية خضراء فقط.

خاسرون للأسبوع الثاني

استمرت حالة جني الارباح في سوقي الامارات وسوق الدوحة وشكلت مؤشرات الاسواق الثلاثة الصورة الحقيقية لتداولات اسواق منطقة الخليج العربي بعد ان تأثر باسبوع اول سياسي صرف، استمرت عمليات التصحيح في سوق دبي والذي سجل الخسارة الكبرى وفقد مستوى 4 آلاف نقطة حيث اقفل عند مستوى 3981 نقطة تقريبا مطيحا بـ172.7 نقطة تعادل نسبة 4.2 في المئة وكما هي الحالة في الصعود حيث المكاسب المستمرة والكبيرة جاءت الخسائر بنسب عالية في مؤشر سوق دبي المالي.

وخسر مؤشر ابوظبي كذلك نسبة 2.9 في المئة مسجلا التراجع الاسبوعي الثاني بعد سلسلة ارتفاعات هي الاطول في تاريخه استمرت 13 اسبوعا على التوالى، واقفل عند مستوى 4753.7 نقطة حاذفا 143.08 نقطة، وكانت عمليات جني الارباح هي السائدة معظم فترات الاسبوع ورغم بعض العوامل السياسة المؤثرة فان تراجع السوقين حتى هذه الفترة منطقي وتصحيحي.

كما تراجع مؤشر سوق الدوحة بنسبة واضحة بلغت 2.3 في المئة ليقفل عند مستوى 11343.38 نقطة فاقدا 263.65 نقطة بعد أن اقترب من مستوى 12 نقطة في نهاية شهر فبراير الماضي وكانت شرارة خسائره وعمليات جني ارباحه أزمة سحب سفراء السعودية والامارات والمنامة من الدوحة، وتبقى استحقاقات نتائج الربع الاول من هذا العام هي الموجة المحتملة لمؤشر السوق في حالة ما اذا استقرت المشاهد السياسية سواء عالميا او على مستوى منطقة الخليج العربي.

وخسر مؤشر سوق مسقط نسبة 0.8 في المئة وذلك بعد ان تماسك خلال الاسبوع الاول من شهر مارس ليقترب من مستوى 7 آلاف نقطة بعد ان ابتعد فوقه خلال شهر فبراير حيث اقفل عند مستوى 7062.88 نقطة خاسرا 55.24 نقطة.

مؤشرات السوق الكويتي

سجلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية تباينا واضحا في تعاملاتها الاسبوعية حيث تراجع المؤشر الرئيسي الذي يقيس اداء الاسعار في سوق الكويت بينما ربح مؤشرا السوق الوزنيان، وتنازل "السعري" عن نسبة 0.7 في المئة اي ما يعادل 52.93 نقطة كانت كافية لكسره مستوى 7500 نقطة والذي حافظ عليه خلال تداولات الاسبوع الاول من شهر مارس لينتهي به المطاف خلال جلسة الخميس الماضي عند مستوى 7454.5 نقطة بينما في المقابل ربح المؤشر الوزني نسبة 0.7 في المئة اوصلته الى مشارف مستوى 460 نقطة بعد ان ارتفع 3.23 نقاط، وكان مؤشر "كويت 15" الافضل حالا حيث اقفل عند مستوى 1097.54 نقطة قريبا من اعلى مستوياته على الاطلاق محققا نسبة 1.4 في المئة تعادل 15 نقطة خضراء.

وسجلت قيم وكميات التداول فتورا كبيرا متراجعة بنسبة 32 في المئة مقارنة مع ادائها في الاسبوع الاول من شهر مارس وتراجع عدد الصفقات كذلك نسبة 25 في المئة، وتراجعت المضاربات في السوق الكويتي بل شهدت بعض فترات التداول تحولا من الاسهم الصغيرة المضاربية الى الاسهم القيادية وجاء كذلك على خلفية حجب بيانات كثير من الاسهم الصغرى حتى قبل نهاية فترة ثلاثة اشهر من بداية العام والتي سيعقبها ايقاف الشركات غير المعلنة عن نتائجها السنوية وبعد انسحاب شركات اخرى نتيجة لتقييم اسعارها سوقيا باقل من قيمها العادلة او الدفترية كما تعتقد اداراتها او كبار مساهميها.