بعد عاصفة من ردود الفعل الدولية والمحلية، أمرت محكمة إدارية في أنقرة أمس بوقف قرار الحكومة التركية المثير للجدل بحظر موقع «تويتر».

Ad

وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت الخميس الماضي الموقع بناء على قرار من رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، واعتبرت المحكمة في حكمها إن هذا الاجراء مخالف لمبادئ دولة القانون.

في غضون ذلك، تتواصل الاستعدادات للانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس. ويسعى اردوغان للحفاظ على زعامته في اسطنبول، من خلال اعطائه أولوية للانتخابات البلدية في هذه المدينة ولا يدع احدا غيره يقوم بالحملة الانتخابية، لأن الهزيمة فيها تعتبر فشلا شخصيا ينطوي على تهديدات كبرى لمستقبله السياسي. من جهة أخرى، وفي حادثة هي الأولى من نوعها، افادت الشرطة التركية أمس بأن القوات الخاصة التركية داهمت مساء أمس الأول مبان في اسطنبول يستخدمها أفراد يشتبه في انتمائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المشتبه فيهم. وأوضحت الشرطة أن الخمسة وبينهم رجل وامرأة يعتقد أنهما ينتميان إلى «داعش» اصيبوا عندما فتح أشخاص داخل المباني النار على قوات الأمن.

وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس استعداد تركيا للجوء إلى كل التدابير الضرورية، بما في ذلك العمليات العسكرية، للرد على تهديد أمنها الآتي من سورية.

وقال وزير الخارجية التركي في مسقط كونيا، إن «الجمهورية التركية دولة قوية لا تتردد في اتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها الوطني»، وأضاف: «لا أنصح أي حركة سورية ولا النظام في دمشق بأن يجرب قوة تركيا».

وشدد داود أوغلو على القول إن «تركيا مستعدة لاتخاذ أي تدبير قانوني، بموجب القانون الدولي، إذا ما تعرض أمنها للتهديد بما في ذلك المنطقة التي يوجد فيها ضريح سليمان شاه».

(أنقرة، إسطنبول - أ ف ب)