قطاع المطاعم والمقاهي بلبنان يخسر أكثر من 200 مليون دولار
تكبد قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان خسائر تقدر بأكثر من 200 مليون دولار خلال السنة الماضية اضافة الى إقفال اكثر من 100 مؤسسة ابوابها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الاوضاع الامنية المتردية وتراجع الاعمال. وقال نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان بول عريس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "هذا القطاع الحيوي تكبد خسائر مباشرة وغير مباشرة بسبب الانعكاس السلبي لسوء الاوضاع الامنية والسياسية على مجمل الاقتصاد الوطني.
واشار عريس ان هناك اكثر من 100 مؤسسة من مطاعم ومقاه اقفلت ابوابها في بيروت وعدد من المناطق مؤكدا ان "عماد الصناعة السياحية هو الاستقرار الامني والسياسي". واعرب عن مخاوفه من اقفال المزيد من المؤسسات السياحية في لبنان "اذا ما بقي الارهاب يضرب في المناطق اللبنانية" مشيرا الى ان القطاع السياحي شهد في 2013 تراجع حجم الاشغال فيه بنسبة 50 في المئة مقارنة بحجم الاعمال عام 2010 التي بلغت فيه مئة في المئة. وقال عريس ان المناطق التي كانت تعج بالسائحين والمواطنين ورواد المطاعم في منطقة الحمراء ووسط مدينة بيروت "تشهد خلال هذه الايام تراجعا ملحوظا في حركة المبيعات بحيث اضطرت بعض المطاعم والمقاهي الى اقفال ابوابها" لافتا الى وجود اقبال على المطاعم الشعبية التي لا تشكل فاتورتها عبئا كبيرا على اصحاب الدخل المحدود والعمال والطلاب. ولفت الى ان الخسارة الكبرى للقطاع السياحي في لبنان تقع على اليد العاملة المتخصصة التي غادرت لبنان الى دول عربية واجنبية بحثا عن العمل في جو آمن ومستقر. واشار عريس الى ان عدد العاملين في قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان يتراوح ما بين 30 ألف شخص و50 الفا مشيرا الى ان عددا كبيرا من العمال الموسميين خسروا وظائفهم المؤقتة خصوصا في منطقة جبل لبنان نتيجة تراجع الاعمال بشكل كبير في مناطق الاصطياف. ويقدر عدد مؤسسات المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بأكثر من ستة الاف مؤسسة تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية وتشكل عمودا فقريا للاقتصاد الوطني ولاجتذاب السائحين العرب والاجانب. يذكر ان الاوضاع غير المستقرة التي مرت بها المنطقة ولبنان اثرت بشكل كبير على قدوم السائحين ورجال الاعمال. ويعتبر لبنان مركزا رائدا للسياحة في منطقة الشرق الاوسط لما يتمتع به من مزايا لاسيما طبيعته الجبلية الخلابة وشاطئه الذي يبلغ طوله 220 كيلومترا وتشكل السياحة 22 في المئة من نسبة الدخل القومي.