استمعت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية أمس إلى آراء ثمانية من كبار المستشارين الدستوريين بمجلس الأمة، حول كتاب النيابة العامة الذي وصل من النائب العام إلى مجلس الأمة حول أسباب حفظ قضية الإيداعات المليونية.

Ad

وقال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي لـ"الجريدة": "بعد ان استمعنا الى آراء الخبراء الدستوريين بمجلس الأمة، وضعنا آلية عمل للوصول الى بعض الأمور في قضية الإيداعات"، مشيرا الى ان كتاب النائب العام كان واضحا بأن حفظ القضية سببه وجود قصور في التشريع، ونحن نرى وجود ابعاد لهذه القضية نريد كشف المسؤول عنها. وبسؤاله، هل من الممكن ان تنتهي اللجنة الى فتح ملف قضية الايداعات مرة أخرى؟ قال الطريجي: "نحن نعمل ضمن قرار تكليف المجلس، ولا يجوز لنا ان نصطدم مع السلطة القضائية التي نحترمها، لكن اذا وجدنا هناك ادلة فلا يمنع فتح القضية وتحديد كيفية التعامل معها وقتها، خاصة وانه وفق رأيي الشخصي فإن هناك بعدا سياسيا في الايداعات يجب ان يتحمله المسؤول عنه".