الصبيح: لم نتسلم تقارير تتهم الجمعيات الخيرية بتمويل الإرهاب

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على أن الوزارة لم يصل إليها أي تقارير دولية تتهم الجمعيات الخيرية الموجودة في البلاد بالضلوع في تمويل الارهاب.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي امس الاول، على هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته مع الجمعيات الاهلية في البلاد، المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، في صالة مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، «يجب للرد على هذه الاتهامات أن تكون هناك أدلة دامغة تؤكد تورط الجمعيات الخيرية في تمويل الجماعات الارهابية، سواء في سورية أو اي منطقة أخرى».

ولفتت إلى أن «مثل هذه الاتهامات لا نستطيع تأكيدها، سواء نشرت في جريدة محلية، أو دولية»، مؤكدة أنه «وفقا للمعلومات المتوافرة لدي لا يوجد اي تقارير دولية بهذا الشأن».

اتهامات دولية

وكشفت الصبيح عن تفعيل لجنة العمل الخيري، التي ستكون مسؤولة عن وضع آلية عمل مشتركة بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية في البلاد، للحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، ولتحقيق أهداف المرجوة من جانب، ومواجهة الاتهامات التي تكال للجمعيات من بعض الجهات الدولية بتورطها في تمويل الارهاب من جانب آخر.

وأعلنت تشكيل مجلس جديد يسمى «المجتمع المدني»، برئاستها وعضوية 9 أشخاص ممثلين عن الجمعيات الاهلية يتم انتخابهم سنويا، لوضع خطة عمل وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام، مبينة ان الهدف من تشكيل هذا المجلس تذليل العقبات أمام عمل الجمعيات، لاسيما ان تحرك منظمات المجتمع المدني اسرع من الحكومة.

وافصحت عن تشكيل فريق عمل يضم 6 ممثلين عن المجتمع المدني، يوكل اليه مهام مناقشة الدعم المالي ومقرات الجمعيات، إضافة إلى مناقشة مسألة الايفاد الى المؤتمرات الدولية والعربية، واعدة بأن يكون هناك ممثلون عن الجمعيات في المؤتمرات والمهام الرسمية كافة التي تحضرها الوزارة أو الهيئات التي تعمل تحت لوائها سواء «الإعاقة» او «العمل».

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل فريق آخر برئاسة جمعية المهندسين الكويتية، لدراسة إمكانية استغلال الاراضي الموجودة في منطقة جليب الشيوخ كمقرات للجمعيات الاهلية الجديدة.

27 جمعية جديدة

وأوضحت الصبيح أن عدد الجمعيات الاهلية في البلاد بلغ 88، وهناك 27 جمعية أخرى على طاولة مجلس الوزراء تمهيدا لإشهارها، لافتة إلى أنه سيتم اعادة هيكلة القطاع والادارات العاملة مع الجمعيات الاهلية لتقديم افضل الخدمات.

واكدت ان الوزارة لا تستطيع تنمية المجتمع بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات، موضحة أنها تسعى الى تغيير الفكر السائد داخل «الشؤون» من الرقابة الى الشراكة، لاسيما أن الرقيب يفتش عن الاخطاء، على عكس الشريك الذي يسعى جاهدا لانجاح العمل.

واعترفت بأن الوزارة متأخرة في استخدام الحكومة الإلكترونية، كاشفة عن وجود توجه لدى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بنهاية هذا العام لتعامل اغلبية الوزارات آليا، بعيدا عن الدورة المستندية البيروقراطية، من خلال الاستخدام الامثل للبوابة الالكترونية للدولة.

ضوابط جديدة تُنظّم إنشاء صالات الأفراح

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح الجديدة من قبل المتبرعين الكويتيين. وقضى القرار بأن تتولى وزارة الشؤون تحديد مواقع إقامة صالات الأفراح، وأن تتخذ اجراءات تخصيصها لهذا الغرض بالتنسيق مع بلدية الكويت، وتبرم الوزارة عقود الانتفاع باسمها مع وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة، كما تتولى الاشراف على انشاء الصالات.

وبين القرار الاجراءات والاحكام التي تتبع في انشاء الصالات، بحيث يتقدم المتبرع بطلب انشاء صالة على النموذج المعد لذلك، على أن يلتزم بموجبه بالشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن، لافتا إلى أنه يحق للوزارة الموافقة على طلب أو رفضه دون ابداء اسباب، موضحا أن عدم الرد على طلب التبرع خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه يعد رفضا ضمنيا. وشدد القرار على ضرورة أن يلتزم المتبرع بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية لصالح الوزارة لضمان التزام المتبرع بعملية انشاء وتجهيز وتسليم الصالة للوزارة بما يعادل 30 في المئة من التكلفة التقديرية لعملية الإنشاء التي تحددها الوزارة وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديد خطاب الضمان بناء على طلب الوزارة لمدة اضافية لحين الانتهاء من انشاء وتجهيز الصالة وتسليمها للوزارة نهائيا.

على صعيد آخر، اصدرت الصبيح قرارا بحل مجلس ادارة جمعية الظهر التعاونية، وتعيين محمد نايف مديرا مؤقتها لها مدة شهرين من تاريخ صدور القرار، على أن يتولى المدير المعين اتخاذ الاجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب مجلس ادارة جديد.