«الأعلى» يبحث استقالة السيسي بحضور منصور

نشر في 27-03-2014 | 00:01
آخر تحديث 27-03-2014 | 00:01
No Image Caption
قتيل في تظاهرات «الإخوان»... وإحالة 919 بينهم المرشد إلى «الجنايات» في قضيتين جديدتين
ساد الشارع المصري أمس حالة من الترقب، انتظاراً لما سيخرج به اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يناقش تقديم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه الوزاري، تمهيداً لترشحه للانتخابات الرئاسية، بينما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار "الإخوان" في عدة جامعات.

بات خروج وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي من المؤسسة العسكرية رسمياً، على مرمى البصر، تمهيداً لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المتوقع إجراؤها في مايو المقبل، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عُقد مساء أمس بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عاد من الكويت، ناقش اسم وزير الدفاع المقبل واستقالة السيسي، التي من المتوقع أن يرفعها إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب اليوم، والذي يرفعها بدوره إلى منصور.

ودعا السيسي المجلس العسكري إلى جتماع لتقديم استقالته، تمهيداً لإعلان ترشحه، وأكدت مصادر متطابقة أنه جمع متعلقاته من مكتبه، وأن اجتماع المجلس الأعلى سيكون الأخير للسيسي بالبزة العسكرية.

وأكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" أن "هناك إجماعاً داخل المؤسسة العسكرية على تولي رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي منصب وزير الدفاع خلفاً للسيسي".

اشتباكات جامعية

إلى ذلك، وبينما قالت وزارة الصحة إن قتيلاً سقط وأصيب 8 آخرون في اشتباكات بين طلاب "الإخوان" وقوات الأمن قرب جامعة القاهرة أمس، فشل "تحالف دعم الشرعية" الإخواني في حشد أنصاره في تظاهرات "معاً للخلاص"، التي كانت دعت إلى احتلال ميادين "التحرير"، و"النهضة"، و"رابعة العدوية".

واندلعت عصر أمس اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب "الإخوان" في جامعات "القاهرة"، و"الزقازيق"، و"الإسكندرية"، استمرت عدة ساعات.

الاشتباكات بدأها الطلاب الذين يرفعون شعارات الإخوان بإلقاء الحجارة والمولوتوف على الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع، حيث دخلت القوات الحرم الجامعي في الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي لتفريق الطلاب، بينما ساد الهدوء جامعتي "الأزهر"، و"عين شمس".

وفي وقت نشر الموقع الرسمي لتنظيم "الإخوان" فتوى تحرم العمل في جهاز الشرطة، فشل أنصار الجماعة أمس الأول في اقتحام قسم شرطة "حلوان"، احتجاجاً على قرار إحالة 528 إخوانياً إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم، بينما أشعل العشرات النيران في نقطة شرطة "المساكن الشعبية" في منطقة حلوان جنوب القاهرة، وأضرم مجهولون النيران في سيارة شرطة بمنطقة الألف مسكن شرق القاهرة، كما ألقى آخران قنبلة محلية الصنع على قسم أول شبرا الخيمة دون إصابات.

في غضون ذلك، واصلت قوات الجيش والشرطة عمليات دهم في سيناء، حيث أوضح المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قوات الجيش تمكنت من ضبط 21 من العناصر الإرهابية، ومخزنين لإعداد المتفجرات، فضلاً عن تدمير 8 أنفاق خلال حملات أمس، بينما فجّر مسلحون مجهولون خط أنابيب الغاز الطبيعي المتجه إلى الأردن أمس الأول في منطقة بئر الحفن جنوب العريش.

محاكمات

على صعيد آخر، واصل القضاء نظر القضايا المُتهم فيها عدد من المنتمين إلى نظامي الرئيسين الأسبق حسني مبارك والسابق محمد مرسي، حيث أرجأت محكمة مصرية أمس محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية اللوحات المعدنية، المتهمين فيها بإهدار 92 مليون جنيه، لجلسة 28 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.

في حين حددت جلسة 5 أبريل المقبل لاستئناف جلسات محاكمة القيادي السلفي حازم أبوإسماعيل، بعد رفض الدعوى المقامة لرد هيئة المحكمة، المنوط بها نظر اتهامه بتزوير محرر رسمي يثبت عدم حصول والدته على جنسية غير مصرية، بينما أعلنت السلطات القضائية الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم جديد بضاحية السادس من أكتوبر، للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، المتورط فيها قيادات إخوانية، لتبدأ أعمالها السبت المقبل.

من جهة أخرى، أحال النائب العام 919 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" بمحافظة المنيا إلى محكمة الجنايات في قضيتين اثنتين، لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام منشآت، في أعقاب فض اعتصامين في منطقة رابعة العدوية والنهضة، وتضم القضية الأولى التي يتصدرها المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع 204 متهمين، بينهم 5 محبوسين احتياطياً، و199 متهماً هارباً أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم.

 بينما تضم القضية الثانية، 715 متهماً بينهم 160 محبوسين يتقدمهم محمد بديع أيضاً، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 6 مواطنين، والشروع في قتل 51 آخرين.

يذكر أن وزير العدل المستشار نير عثمان رفض انتداب قاض للتحقيق في وقائع فض اعتصامي أنصار "الإخوان" في ميداني "رابعة" و"النهضة" منتصف أغسطس الماضي.

back to top