حققت «الاستثمارات الوطنية» أداء مميزاً خلال 2013 رغم بيئة العمل التشغيلية الصعبة والمتقلبة، إذ بلغت إيراداتها 19.901 مليون دينار بنسبة نمو 16.55%، وصافي أرباح 6.153 ملايين، بربحية 7 فلوس للسهم الواحد، وذلك على الرغم من أخذ مخصصات احترازية على بعض استثمارات الشركة بنحو 5 ملايين دينار.

Ad

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن الشركة وضعها ممتاز حالياً، بقيمة ديون تساوي صفراً، مشيراً إلى أن الشركة لديها السيولة الكافية لاقتناص الفرص الجيدة التي تظهر في السوق، ملمحاً إلى ان بعض البنوك المحلية قدمت عروضا لإقراض الشركة ولكنها رفضت في الوقت الحالي فهي لا تحتاج إلى القروض الآن.

وتوقع العميري في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 85 في المئة، ارتفاع نسبة نمو العائد الجاري عن استثمارات الشركة أكثر من العام الماضي.

أسواق جديدة

ولفت العميري إلى نية الشركة في التوسع بأنشطتها إلى أسواق جديدة بحثاً عن فرص استثمارية مميزة لتنويع مصادر الدخل التشغيلية ولتحقيق المزيد من النجاح، مشيراً إلى أن الشركة تضع معايير محددة في الاستثمارات الجديدة التي تدخل فيها من أهمها: «أن تكون الشركة المراد الاستحواذ عليها تعمل في قطاع ممتاز ولديها الرخصة في مجالها، ولكن الادارة ليست جيدة وفي هذه الحالة نستحوذ عليها ثم نغير الإدارة لنساعدها على تحقيق الارباح».

وأضاف أن «الاستثمارات» تقوم أيضاً باقتناص الشركات الناجحة التي لديها إدارة جيدة ولكنها تعاني مشكلات خارجة عن إرادتها مثل ظروف السوق أو نقص سيولة، «وفي هذه الحالة نستحوذ عليها وندعم الادارة ولا نغيرها ونقف خلفها حتى تعود وتحقق أرباحا».

وأكد أن لدى الشركة فريقا للإدارة المحلية متخصصا في اقتناص الفرص وهو قادر على تحليل الجيد للعروض والفرص التي تظهر في السوق، معرباً عن فخره بهذا الفريق الذي يعد من أفضل الفرق على مستوى السوق المحلي.

وعن التخارجات، قال العميري إن الشركة قامت بالتخارج من عدد من الاصول خلال الفترة الماضية، حيث افصحت عنها في وسائل الاعلام وفي البورصة، مشيراً إلى أن الشركة تبيع الاصل بعد تحقيق الغرض منه، لافتاً إلى وجود عدد من الاصول مطروحة للبيع سيتم الاعلان عنها تباعاً.

أداء مميز

وأوضح العميري، أن الشركة حققت أداء مميزا خلال العام على الرغم من بيئة العمل التشغيلية الصعبة والمتقلبة التي مرت بتلك الفترة، فنمت إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 16.55 في المئة في عام 2013، محققة بذلك إجمالي ايرادات 19.901 مليون دينار وصافي أرباح 6.153 ملايين دينار بربحية 7 فلوس للسهم الواحد على الرغم من أخذ مخصصات احترازية على بعض استثمارات الشركة بحوالي 5 ملايين دينار، لمواجهة أي تراجع مستقبلي في القيم السوقية لبعض استثمارات الشركة وإعادة تقييم أصولها غير المدرجة التزاماً بالسياسة التحفظية التي انتهجتها الشركة.

وأضاف أن الشركة تمكنت من الحفاظ على الأصول الجيدة وانتقاء فرص استثمارية جديدة مدرة للدخل، ودأبت على تنويع مصادر ايراداتها من تحصيل الأتعاب والعمولات والرسوم عن إدارة الأصول والخدمات الاستشارية التي تقدمها، كما تم تسخير السيولة المتوفرة في الدخول بمشاريع جديدة وقد نتج عن ذلك أداء إيجابي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية.

وزاد أن الإدارة تعتزم خلال عام 2014 تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية كإدارة الاصول لتحقيق عوائد مجزية لمحافظ الشركة وصناديقها الاستثمارية، كما تبحث الشركة عن فرص للتخارج من بعض استثماراتها وانتقاء فرص استثمارية في قطاعات حيوية جديدة مع الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة.

الالتزامات الرقابية

وأفاد بأن تعدد الأنشطة الاستثمارية للشركة استلزم وضع سياسات وإجراءات لتعريف وقياس وتجميع ومراقبة المخاطر المختلفة لإدارتها بفاعلية بما يحقق أهداف الشركة. ولتحقيق ذلك تم تحديد إطار لدرجة المخاطر المقبولة لدى الشركة، بالإضافة إلى اعداد تقارير لقياس مخاطر الاستثمارات والصناديق الاستثمارية بصورة ربع سنوية، علاوة على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات الجديدة، ووفقا لتعليمات هيئة أسواق المال يتم ارسال تقرير شامل للمخاطر، وذلك بشكل نصف سنوي، مبيناً أنه «نظراً لمتابعتنا المستمرة للقواعد والقوانين الدولية اتفقت الشركة مع شركات متخصصة للعمل على مكافحة غسل الأموال والامتثال لقانون الضرائب الأميركي الـFATCA.

وأما عن الالتزام الرقابي فأوضح العميري أن الشركة اتخذت جميع الوسائل المتاحة لتأكيد الالتزام بالتعليمات والقوانين والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية، وخاصة فيما يخص وضع آليات للإفصاحات المختلفة وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال وما ورد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010. ومع اصدار هيئة أسواق المال لقواعد جديدة لحوكمة الشركات بغرض تقوية نظم الرقابة الداخلية داخل المؤسسة للقيام بوظائفها بصورة سليمة، أنشأت شركة الاستثمارات الوطنية قنوات واضحة لضمان الفصل بين السلطات وبناء هيكل تنظيمي منظم يتيح للقيادات اتخاذ قرارات إدارية وعمل توصيف لكل الوظائف لتحديد المهام والمسؤوليات لكل وظيفة داخل الشركة، لافتا إلى أن حوكمة الشركة عملية مستمرة وضرورية.

وبين العميري أنه للتأكد من سلامة الإدارة والمتابعة والموازنة بين الوظائف المختلفة وعلاقة المساهمين بالإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، اتخذت الشركة وسائل عدة لتحقيق الشفافية بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن طريق إنشاء لجان مختلفة كلجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الاستثمار، كما اتخذت وسائل أخرى لحماية حقوق أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة ومنع تعارض المصالح، وتأكيد كفاءة وفاعلية الإدارة وتأكيد الالتزام باللوائح والقوانين مع تطبيق ميثاق السلوك المهني على جميع المستويات الوظيفية داخل الشركة.

توزيع 5% نقدياً

ومن جانبها، ناقشت الجمعية العمومية الميزانية العمومية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة الى تقرير مراقبي حسابات الشركة، وتم التصويت واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ5 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وكذلك وافقت الجمعية العمومية على كل البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

الالتزام بسياسة تحفظية والحفاظ على قيمة المحفظة الاستثمارية

أكد العميري أن إدارة تمويل الشركات واصلت تطبيق الخطة الموضوعة للمحافظة على قيمة محفظة الشركة للاستثمارات غير المدرجة، وذلك من خلال الحفاظ على الأصول الجيدة وانتقاء فرص استثمارية جديدة مدرة للدخل، وقد نتج عن ذلك أداء إيجابي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية.

وأضاف أن الإدارة دأبت على تنويع مصادر إيراداتها من تحصيل الأتعاب والعمولات والرسوم عن الخدمات الاستشارية التي تقدمها، بالإضافة إلى نمو توزيعات الأرباح من استثمارات الملكية الخاصة التابعة لها، علاوة على حصة الشركة من أرباح ونتائج شركات تابعة وزميلة.

 كما واصلت الإدارة تحقيق نمو في إيرادات توزيعات الأرباح من استثماراتها الداخلية والخارجية، كما تم تسخير السيولة المتوفرة في الدخول بمشاريع جديدة.

وأوضح أنه «التزاماً بالسياسة التحفظية التى ننتهجها اتخذت الشركة بعض الإجراءات الاحترازية للمحافظة على مصداقيتها وإظهار الشفافية الحقيقية، حيث عملت على إعادة تقييم أصولها قدر الإمكان طبقا لقيمتها الحالية، الأمر الذي تطلب أخذ بعض المخصصات اللازمة لذلك».

العديد من مواد «هيئة الأسواق» يحتاج إلى تعديل

قال العميري إن قانون هيئة أسواق المال به العديد من المواد التي تحتاج إلى تغيير وتعديل، لذا يجب أن يحمي القانون المساهم الصغير قبل الكبير، كما يجب أن يقدم الدعم للمساهم الاستراتيجي ويساهم في جذب المستثمر الاجنبي، مؤكداً أنه عند وضع القوانين يجب أن تصدر من جهات فنية تعرف تفاصيل السوق ثم ترفعها إلى القانونيين لصياغتها، معرباً عن اسفه أن ما يحدث في الكويت هو عكس ذلك.

وأكد أن تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة عن الشركات قرار حكيم ويأتي في الاتجاه الصحيح، مطالباً الجهات الرقابية بفرض رقابة مرحلية على الشركات للتأكد من التطبيق الجزئي والتدريجي لهذه المعايير على الشركات قبل المدة النهائية.
أحمد فتحي الكويت