أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أن بعض الوزراء يقف حجر عثرة أمام التعاون وتهدئة الأمور بين السلطتين، في وقت شدد على أن الأحزاب موجودة في الكويت، وتمارس عملها بشكل مخالف للقانون. وقال الخرينج، في لقاء مع «الجريدة»، إن بعض التهديدات بالاستجوابات غير مبرر ويخرج عن روح التعاون، وهذا الأمر غير مقبول، متمنيا ألا يكون هناك جانب شخصاني في التصعيد ضد الحكومة.وأضاف أن الحكومة في بداية عملها، وتحتاج إلى فترة من الوقت لتقييمها، لافتا الى أن الشعب الكويتي ينتظر الإنجاز وتحريك عجلة التنمية وحل القضايا العالقة بدلا من التصعيد، لذا ينبغي التدرج في الأدوات الدستورية بعيدا عن الصخب الإعلامي.واعتبر أن التأجيل أو شطب الاستجوابات أداة من أدوات المجلس، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن لم تخرج عن نطاق الدستور أو اللائحة.وأعرب عن أسفه لأن أداء الحكومة مازال يعتمد على ردة الفعل، دون أن تكون هناك رؤية محددة أو آلية عمل واضحة تشعر المواطن بوجود تغيير في عقلية الإدارة الحكومية، مؤكدا أنه لا عذر للحكومة في تأخر الإنجاز وتعطل المشاريع، في ظل وجود أغلبية نيابية تمد يدها للعمل والتعاون معها لتحقيق طموحات المواطنين.وذكر أن التعاطي مع الاتفاقية الأمنية يجب أن يكون وفق الدستور والقوانين الكويتية، ولن يكون مقبولا أي تجاوز عليهما، مشيرا الى أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة في الكشف عن تفاصيل الاتفاقية والتعريف بها في وسائل الإعلام.وشدد على أن الأحزاب موجودة في الكويت، وتعمل تحت مسميات مختلفة، وتمارس عملها بشكل مخالف للقانون، مؤكدا أن المجتمع الكويتي غير مهيأ الآن لإشهار الأحزاب، ومثل هذه الخطوة ستضر بالوحدة الوطنية، وتدفع المجتمع إلى المزيد من التفكك والانقسام، وفي ما يلي نص اللقاء:• كيف تنظر إلى مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل تتوقع ان ينتهي دور الانعقاد الحالي بإنجازات تشريعية مقبولة بالنسبة لكم؟- أرى ان مستقبل العلاقة بين السلطتين يسودها التفاؤل ويملؤها الأمل بتحقيق طموحات المواطنين والقضايا التي تهمهم، ولعل الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة، وحدد فيه أولويات المواطن الكويتي، وعلى رأسها القضية الإسكانية التي تهم القطاع الأوسع من المواطنين، سيكون بمنزلة أجندة عمل مشتركة بين السلطتين لتحقيق الانجازات وتطلعات المواطنين.• إلى أي حد برأيك سيؤثر التصعيد النيابي الحاصل، والتهديد بالاستجوابات على العلاقة بين السلطتين؟- التصعيد النيابي والتهديد بالاستجوابات ليس جديدا على الحياة السياسية بالكويت، لكن أعتقد أن بعض التهديدات غير المبررة أو التي تخرج عن روح التعاون غير مقبولة، وأتمنى ألا يكون هناك جانب شخصاني في هذا التصعيد النيابي.واعتقد أن الحكومة في بداية عملها وتحتاج إلى فترة من الوقت لتقييمها، فالشعب الكويتي ينتظر الانجاز وتحريك عجلة التنمية وحل القضايا العالقة بدلا من التصعيد، علما ان الاستجواب حق دستوري كفله الدستور، ومن حق النواب استخدام أدواتهم الدستورية متى ما شاؤوا.أهداف الاستجوابات• هل تعتقد أن كثرة التهديد بالاستجوابات هدفها حل المجلس أم الدفع نحو تعديل وزاري جديد؟- أولا يجب ان نفرق بين التهديد والوعيد وتقديم الاستجواب بصورة رسمية حسب نص الدستور واللائحة، فبعض النواب أعلن انه سيقدم استجوابا لوزير ما، وانه يملك الأغلبية لطرح الثقة به، وهذا برأيي ليس من أصول العمل البرلماني الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، فهذا الاستجواب استجواب مع سبق الإصرار والترصد، والمفروض التدرج في آليات الاستجواب بعيدا عن الصخب الإعلامي.ولكل عضو حق الاستماع إلى مادة الاستجواب والحكم عليها بعد المداولة، فنحن قضاة في هذا الموقف، ومن خلال الاستماع نحكم قناعتنا وضمائرنا في الوزير المستجوب، وبالنسبة إلى أهداف المستجوبين فهي لا تعنيني فأنا أتعامل مع أي استجواب من خلال مادته ومحاوره المقدمة وعلى ضوئها احدد موقفي.• هل خيار مساءلة الحكومة واستجواب أعضائها موجود ضمن أجندتكم البرلمانية؟- هذه حكومة الكويت وهي نتاج الشعب الكويتي، وحازت ثقة سمو الأمير، وتمت باختيار سمو رئيس الوزراء لوزرائه، فأنا لا أجامل في الحق إن كان هناك خطأ لدى الوزراء في أدائهم أو في أعمال وزاراتهم، ولن أتردد أبدا في التطرق إلى هذا الخلل، لكن من خلال النصيحة ثم السؤال، أي التدرج في استخدام الأدوات الدستورية بعيدا عن التصعيد والبهرجة الإعلامية التي اعتقد انها لا تخدم أي قضية تريد حلها بشكل صحيح وعادل.• ما رأيك في عملية تأجيل الاستجوابات أو شطبها من جدول الأعمال؟ ألا ترى ان مثل هذه الإجراءات يفقد المجلس أدواته الرقابية؟- هذا الأمر يعتمد على تقدير المجلس للأسباب المؤدية إلى تأجيل او شطب الاستجواب، فالتأجيل او الشطب أداة من أدوات المجلس، كما نصت عليه اللائحة، وبالتالي فإن الإجراءات التي يتخذها المجلس لم تخرج عن نطاق الدستور أو اللائحة.ردود أفعال• كيف تقيم أداء الحكومة؟- مؤسف ان اداء الحكومة مازال يعتمد على ردة الفعل، فليس هناك رؤية محددة او آلية عمل واضحة تشعر المواطن بوجود تغيير في عقلية الادارة الحكومية، فلم يعد مقبولا الحلول الترقيعية والقرارات غير المدروسة والتعاطي اللحظي مع قضايا تهم المواطنين ومرتبطة في معيشتهم وحياتهم. أعتقد ان لا عذر امام الحكومة اليوم في تأخر الانجاز وتعطل المشاريع في ظل وجود اغلبية نيابية تمد يدها للعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق طموحات المواطنين.• التوسع في توزير النواب هل تؤيده ام ترفضه خصوصا ان بعض من النواب يطالب بتوزير ما لا يقل عن ستة اعضاء في الحكومة؟- هذا الأمر يعود إلى سمو رئيس الوزراء فهو أعلم بمن يراه مناسبا في العمل معه سواء من النواب او من غيرهم لانه مهم جدا انسجام أعضاء الحكومة وعملهم كفريق واحد. قنوات اتصال• ما دوركم كنائب لرئيس المجلس في خلق نوع من التهدئة وتقريب وجهات النظر بين النواب والحكومة؟- دوري كنائب لرئيس مجلس الأمة إيجاد قنوات الاتصال والتعاون بين السلطتين والعمل على تذليل وإطفاء أي توتر بين السلطتين ولكن نجد أن بعض الوزراء يقفون حجر عثرة أمام التعاون وتهدئه الأمور بين السلطتين مما يشكل عبء كبير في تقريب وجهات النظر بين النائب والوزير.• هناك حديث متكرر بأن المجلس الحالي لن يستمر ولن يكمل مدته الدستورية، ما هو تعليقك، ولماذا تتردد مثل هذه الأقاويل؟- اعتقد أننا نعيش في بلد تكثر فيه الإشاعات والأقاويل غير الموثوقة وأن كنت على ثقة بان هذا المجلس انظر إليه نظره تفاؤل فقد جاء بعد حكم المحكمة الدستورية التي حصنت مرسوم الصوت الواحد وهو يتشكل من جميع أطياف الشعب الكويتي وحتى من كانت له موقف أو رأي معارض للمشاركة في الانتخابات بسبب مرسوم الصوت الواحد.واعتقد ان المشاركة الشعبية سواء كانت من بل المرشحين أو الناخبين اثبت قوة الحضور في الانتخابات الأخيرة تعددها السياسي. وبالنسبة لحل المجلس فالحل ليس بالأقاويل والإشاعات وإنما هو بيد صاحب السمو أمير البلاد.النظام الانتخابي• هل سيتم تعديل النظام الانتخابي خلال المجلس الحالي، وما هي الخيارات المطروحة للتعديل؟- أنا اسمع أن هناك تحركات لتعديل النظام الانتخابي ولكنني لم أشاهد أي شيء مقدم بشكل رسمي.• هل تؤيد الإبقاء على الصوت الواحد أم تدعو إلى تعديله، وهل العودة إلى الأصوات الأربعة هو الخيار الأفضل برأيك؟- أتمنى أن كان هناك تعديل على النظام الانتخابي أن يكون تعديل كامل يحقق العدالة والمساواة والتوازن بإعداد الدوائر الانتخابية حتى لا يكون هناك خلل في توزيع الناخبين بين الدوائر.• الا تعتقد ان مظاهر الانتخابات السلبية من شراء أصوات والتصفيات الفرعية والعائلية تكرست من خلال الصوت الواحد؟- جمعية الشفافية الكويتية ومجموعة من المراقبين الذين قاموا بمتابعة ورقابة إجراء الانتخابات أكدوا على نزاهة وشفافية الانتخابات وهذا ابلغ دليل ورد على من يردد هذه الأقاويل التي تفتقد الدليل، أما السلبيات الانتخابية فهي موجودة في كل بلد وفي كل مجتمع ولا تعتمد على النظام الانتخابي فقط فالصوت الواحد لم يأت بجديد في هذه السلبيات بل هي كانت موجودة في الأربع والاثنان وغيرها من النظم الانتخابية.صفحة المقاطعة• هل ترى ان من لم يشارك في الانتخابات الأخيرة اخطأ في اتخاذ هذا الموقف، وهل تتوقع مشاركة المقاطعين في أية انتخابات قادمة؟- لا أستطيع أن أخطئ من عارض المشاركة فهذا رأيه وهو حر في قناعته وأتمنى مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة لتطوى صفحة مقاطعة الانتخابات بسبب الصوت الواحد حتى تستفيد البلاد من كل طاقة ممكنة.• تصدرت قضايا الإسكان والصحة والتعليم أولويات المجلس، فهل انتم قادرون فعلا على التصدي لهذه القضايا؟- اعتقد انه بالتعاون بين السلطتين نستطيع تحقيق انجاز قضايا الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من القضايا متى ما توافر حسن النية بين النواب أنفسهم وبين المجلس والحكومة وبالتعاون المستمر والجاد بين السلطتين تستطيع تحقيق الكثير وليس هذه القضايا فقط، فإمكانيات بلدنا كثيرة والطاقات موجودة لتحقيق طموحات المواطن. تعدد الاهتمامات• الا تعتقد ان التباين في توجهات واهتمامات النواب سيعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن حل هذه القضايا؟- بالعكس التباين يثرى أي قضية تريد أن تصل إلى حل لها وكذلك تعدد اهتمامات النواب يساعد الحكومة في بحث القضايا العالقة والجديدة التي تهم الوطن والمواطن، ولا شك انه متى توافرت حسن النية والعمل الجاد والتعاون فإن كل القضايا ستجد الحلول لها، واعتقد أن البلد بحاجة إلى العمل أكثر من القول، ونأمل أن نكون عند حسن ظن المواطن كمجلس وحكومة.• ما موقفك من الاتفاقية الأمنية الخليجية؟- التعاطي مع الاتفاقية الأمنية يجب ان يكون وفق الدستور والقوانين الكويتية، ولن يكون مقبولا أي تجاوز عليهما، لكن على الحكومة مسؤولية كبيرة في الكشف عن تفاصيل الاتفاقية والتعريف بها ونشر تفاصيلها بوسائل الإعلام المختلفة حتى تكون مادة متاحة أمام المواطنين للتعرف عليها ومناقشتها حتى يكون لهم رأي في هذه الاتفاقية من خلال التعليق على موادها المختلفة، وبهذه الطريقة نعزز مفهوم الشفافية والوضوح في التعاطي مع القضايا المختلفة خصوصا ان الجدل كبير حول هذه الاتفاقية وتفسيرات موادها المختلفة متباينة لدى الكثيرين لذلك فإنه عندما نطرح الاتفاقية ونتبادل الرأي بشأنها فإننا نضع الحقائق كافة أمام المواطنين.إصرار نيابي على الإنجاز والتعامل مع الاستجوابات وفق اللائحة والدستورأكد الخرينج أن مجلس الأمة يضم تشكيلة متنوعة من أصحاب الخبرة والكفاءة النيابية ومن حملة الشهادات العليا والعناصر الشابة الراغبة في تحقيق الإنجازات ودفع عجلة العمل لإقرار القوانين والمشروعات وتحقيق طموحات المواطنين. وتابع «أعتقد أن تركيبة المجلس الحالية التي تضم كل أطياف ومكونات الشعب الكويتي من شأنها تحقيق تطلعات المواطنين وأمنياتهم في التنمية والانجاز، طالما توافرت الرغبة الصادقة والإرادة الحقيقية، وهو ما نتلمسه لدى الغالبية العظمى من النواب».وأشار إلى أن النواب، لا شك، يدركون حقيقة أن الشعب الكويتي يعول على هذا المجلس في الخروج من حالة التأزيم والتوتر والاحتقان التي مثلت عناوين العلاقة بين المجلس والحكومة في السنوات السابقة، وبالتالي فإنه لا مبرر أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم العمل والانجاز في ظل أجواء الاستقرار والتعاون الحالية بينهما.وذكر أن «أداء المجلس جيد وهو يسير وفق البرنامج الذي وضعه لإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، دون أن تؤثر فيه الاستجوابات التي قدمت خلال الفترة السابقة، فهناك إصرار نيابي على الإنجاز والتعامل مع المساءلات السياسية وفق اللائحة والدستور».الأحزاب موجودة في الكويت وتعمل تحت أسماء مختلفةعن مدى الحاجة إلى إشهار الأحزاب بالكويت وتنظيم العمل السياسي، قال الخرينج: «أولا الأحزاب موجودة في الكويت، وهذا أمر ليس خافيا على احد، لكنها غير مشهرة، لأن القانون لا يسمح بإشهارها، لذلك تعمل تحت أسماء مختلفة وتمارس عملها الحزبي بشكل مخالف للقانون».وأضاف: «اعتقد ان المجتمع الكويتي غير مهيأ إلى الآن لإشهار الأحزاب فيه، وربما الإقدام على مثل هذه الخطوة سيضر الوحدة الوطنية ويدفع المجتمع إلى المزيد من التفكك والانقسام والخلافات»، مشيرا إلى أنه «من المهم أولا تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار، وهذه مسؤولية كبيرة يتحملها الإعلام الذي عليه تعزيز الروابط بين مكونات المجتمع وعدم بث الفتنة والفرقة التي تنال من وحدة الصف».قضية «البدون» أُشبِعت دراسة... وتأخير حلها لم يعد مقبولاًأوضح الخرينج موقفه من قضية البدون وملف التجنيس بقوله إن «قضية البدون أشبعت نقاشا وبحثا ودراسة، وهناك العديد من مقترحات الحلول المقدمة من قبل النواب على مر مجالس الأمة المتعاقبة، وكذلك من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وشخصيات مهتمة بهذه القضية، وبالتالي فإن أي تأخير في أمد حل هذه القضية لم يعد مقبولا».وطالب الحكومة بالمبادرة في اتخاذ القرارات الكفيلة بإنصاف غير محددي الجنسية بمنحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية بصورة عاجلة، والبدء في تجنيس المستحقين منهم، مضيفا: «وكلي ثقة بأن المجلس الحالي سيكون له دور في معالجة هذه القضية، إذ هناك الكثير من النواب عازمون على دفعها الى الأمام وجعلها ضمن الأولويات الرئيسية للمجلس». وأعرب عن تفاؤله بأن «تتم معالجتها بأسرع وقت، ولعل بوادر الحلول باتفاق وزارة الداخلية ولجنة الداخلية والدفاع على تجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من غير محددي الجنسية في عام 2014».
آخر الأخبار
الخرينج لـ الجريدة•: بعض الوزراء يقف حجر عثرة أمام التعاون والتهدئة بين السلطتين
15-03-2014