التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "ايه.ايه"

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف.

وأصدرت الوكالة تقريرا عن التصنيف السيادي للكويت نشرته اليوم على موقعها الالكتروني وحصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه تضمن المحاور الرئيسية لهذا التصنيف متناولا ثلاثة فصول رئيسية تمثلت في النظرة العامة للتصنيف ومبررات التصنيف وأخيرا التوقعات الاقتصادية.

وبالنسبة الى النظرة العامة للتصنيف أفادت بأن امتلاك الكويت لمصدر غني للثروة مكنها من بناء وضع مالي قوي جدا للموازين المالية والخارجية مضيفة أن التوقعات المستقرة للتصنيف جاءت نتيجة هذه الموازين المالية والخارجية "القوية جدا" للكويت تقابل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم تنوع الاقتصاد.

وعن مبررات التصنيف لفتت الى العوامل التي أخذتها بعين الاعتبار عند مراجعة تصنيفها الائتماني لدولة الكويت حيث تمثلت العوامل الايجابية التي تشكل نقاطا تدعم التصنيف وتتعلق بامتلاك الكويت لمورد غني ساهم في زيادة مستويات الثروة والتي تدار بطريقة "حصيفة" وبناء الوضع المالي القوي جدا للموازين المالية والخارجية.

وذكرت (ستاندرد آند بورز) ان الميزانية العامة للدولة حققت فوائض مالية لا تقل نسبتها عن 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي متوقعة أن تحقق الميزانية العامة (بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية) فائضا ماليا بنحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية السنة المالية (2013/2014).

وبينت وفقا لافتراضاتها المتمثلة بالسيناريو الاساسي الذي يحدد بقاء أسعار النفط مرتفعة جدا عند مستوى 96 دولارا للبرميل خلال السنوات (2014-2017) وافتراض ارتفاع مستويات انتاج النفط الى 5ر3 مليون برميل يوميا عام 2015 مقارنة بنحو 2ر3 مليون برميل يوميا عام 2013.

ولفتت الوكالة الى أن التوقعات تذهب باتجاه أن يكون فائض الميزانية العامة للكويت مرتفعا عند ما نسبته 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال السنوات ما بين عامي (2014 - 2017).

وقدرت الدخل من الاستثمارات الحكومية للكويت بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 متوقعة استنادا إلى تقديراتها لمتوسط العائد على مدى السنوات الخمس الماضية بقاء الدخل من الاستثمارات الحكومية عند المستوى نفسه المتحقق عام 2013.

وقالت (ستاندرد آند بورز) ان الكويت زادت مساهمتها السنوية في صندوق الاجيال القادمة الى ما نسبته 25 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة في السنة المالية 12/2013 مقارنة بنسبة 10 بالمئة في السنوات السابقة حيث يتم تحويل باقي الفوائض المالية الى صندوق الاحتياطي العام.

وذكرت ان الهيئة العامة للاستثمار تدير هذين الصندوقين مقدرة صافي الاصول الحكومية بما يزيد عن ضعفي ونصف ضعف الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي والذي يعتبر عامل قوة للتصنيف.

وبينت أن المتوسط التاريخي لمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي يتجه نحو الانخفاض بنحو 8ر0 سنويا متوقعة أن تحقق الدول ذات مستويات الثروة المماثلة للكويت نموا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسب تتراوح بين 3ر0 و 5ر1 بالمئة.

ولفتت الى أن قوة الصادرات النفطية أدت الى تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري تقدر بالمتوسط بأكثر من 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات (2004 - 2013) موضحة انه نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج تراكمت الاصول الخارجية بشكل كبير.

وتوقعت أن تتجاوز الاصول الخارجية السائلة الدين الخارجي بنحو ثلاثة أضعاف متحصلات الحساب الجاري عام 2013 على أن يبقى اجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية منخفضا حيث سيبلغ متوسطها نحو 55 بالمئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال السنوات الاربع المقبلة.

وقالت وكالة (ستاندرد آند بورز) عن التصنيف السيادي للكويت ان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية رئيسية يحد من المرونة النقدية مؤكدة في الوقت نفسه أن نظام سعر الصرف يتسق مع اعتماد الكويت على الايرادات النفطية المقومة بالدولار الأمريكي.

وذكرت أن الجدارة الائتمانية لدولة الكويت حساسة لأي انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط خصوصا ان القطاع النفطي يشكل ما نسبته 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي و 90 بالمئة من اجمالي الصادرات و 80 بالمئة من الايرادات الحكومية العامة.

وبالنسبة الى التوقعات الاقتصادية قالت الوكالة ان توقعات التصنيف مستقرة نتيجة تمتع الكويت بموازين مالية وخارجية قوية متوقعا أيضا بقاء الفوائض المالية في كل من الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري بما يزيد عن نحو 15 و 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب حتى عام 2017.

وأشارت الى أن وجود توافق سياسي يساعد على تسريع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي ويدعم الشفافية والتنويع الاقتصادي على الاجل الطويل ما قد يدعم في نهاية المطاف رفع التصنيف الائتماني بينما قد تساهم مجموعة من العوامل في تخفيض التصنيف الحالي.