الداخلية: 48 ساعه للابلاغ عن تغيب او هروب الخدم

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ان المهلة الممنوحة للابلاغ عن تغيب أو هروب الخدم أو العمالة منزلية هي 48 ساعة بعد التيقن والتحقق من التغيب لإبعاد المسؤولية عن الكفيل.

واوضح اللواء النواف في تصريح صحافي اليوم أن عدم الإبلاغ يحمل الكفيل ومن يتستر على الخادم او العامل أو السائق الخاص تكاليف ابعادهم كما ان عدم ابلاغ الكفيل اذا كان يعلم بمكان الاختفاء يعرضه للمساءلة القانونية مبينا انه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الخادم ومن يأويه أو يتستر عليه أو يستخدمه.

وذكر ان مراكز الخدمة ومباحث الهجرة على استعداد تام لتلقى بلاغات تغيب وهروب الخدم ومن في حكمهم مبينا أن الخادم الذي سيتم ضبطه سيبعد وفق الاجراءات القانونية ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى الى البلاد.

واشار الى أن الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية في نهاية مارس الماضي تناول مختلف الظواهر السلبية من اجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة.

واضاف انه تمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن والتي برزت خلال الفترة الأخيرة وفي مقدمتها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء وعمل الخدم لدى الغير وارتفاع أسعار العمالة المنزلية وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة اضافة الى ظاهرة الخدم المسترجع.

وقال ان أجهزة وزارة الداخلية تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه والمحافظة على حقوق الجميع مشيرا إلى أن الاجتماع شهد مناقشات وحوارات ومقترحات سيتم بحثها وفقا للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها.

وأهاب اللواء النواف بممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمل أو مطلوب على ذمة قضايا جنائية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية المترتبة على ذلك باعتبارهم شركاء في الجرم وإحالتهم الى القضاء.

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني بالانابة بوزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش ان ضوابط أوضاع العمالة المنزلية من خدم وعمالة وسائقين وطباخين ومن في حكمهم بدأت في تنفيذ الآليات وفقا لما تمخض عنه الاجتماع للتخفيف عن معاناة المواطنين والمقيمين من ظاهرة هروب وتغيب الخدم.

واوضح أن الاعلام الأمني اعد خطة إعلامية وحملات توعية لإرشاد المواطنين والمقيمين بتعليمات ضوابط استخدام العمالة وبيان المخالفات التي يمكن أن يقع فيها الكفلاء في حال عدم الإبلاغ عنهم لمرور 48 ساعة او التهاون أو التغاضي للحد من هذه الظاهرة التي تتخذها منظمات حقوق الانسان كذريعة للاساءة لسمعة الكويت واتهامها بسوء معاملة الخدم والاتجار في البشر.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع أجهزة الامن المعنية للحد من جرائم الخدم ومن في حكمهم كقضايا هروب وسرقة الى جانب ما يقع من جرائم إصابات وقتل بشعة يروح ضحيتها الأبرياء.