القاهرة: الاتفاق على سداد 3 مليارات دولار لشركات النفط

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن سلطات مصر اتفقت على سداد ثلاثة مليارات دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017، كما تجري القاهرة مفاوضات لجدولة المبلغ الباقي وقدره 1.8 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن وزير المالية أحمد جلال ووزير البترول شريف إسماعيل، وقعا مذكرة تفاهم لسداد المتأخرات المستحقة عن كميات الوقود التي تشتريها الحكومة من الشركات، والتي بلغت 6.3 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، ومن الشركات المعنية بهذه المستحقات بي بي، وبي جي غروب، وإديسون وترانسغلوب إنرجي، ودنا غاز، وتعود بعض هذه الديون لمرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

وقال الوزيران في بيان إن الاتفاق تم بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي هشام رامز، الذي وفّر النقد الأجنبي اللازم لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية على ثلاث شرائح فورية.

وأضاف المسؤولان المصريان أن الشريحة الأولى يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يقابلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول، وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في 2011 /2012 للبحث والاستكشاف.

ومن أجل إنهاء ملف ديون مصر المستحقة لفائدة شركات النفط وعدم تراكمها مرة أخرى، ينص الاتفاق على تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة في غضون خمس سنوات على الأقل مع مراعاة محدودي الدخل، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلي، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.