تحليل سياسي: الاستجواب... بين الرأي الفني والترضيات السياسية

بعد أقل من 72 ساعة من أول استجواب يقدَّم في الفصل التشريعي الحالي، والموجه إلى رئيس الوزراء من النائب ريــــاض العدســــانــــي، قدم النائب د. حسين القويعان الاستجواب الثاني لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، والذي يحمل في صفحاته ثلاثة محاور، أهمها محور إلغاء المستشفيات الأربعة.

الاستجواب الذي حُدِّد لمناقشته يوم 12 الجاري، سيضع الوزير العبدالله بين سندان لجنة المناقصات المركزية - وهو مسؤول عنها سياسياً - التي لم تصدر قرارها النهائي بعد حول مستقبل مناقصات "المستشفيات الأربعة"، ومطرقة وزارة الصحة التي أقرت بوجود نواقص في كراسة المناقصات وطلبت إلغاءها، وتساندها في الطلب توصية وزارة الأشغال.

العبدالله سيجد نفسه على المنصة "ملزماً" بالدفاع عن قرار وزارته "الفني" بطلب الإلغاء، وسيعرض ما لديه من مراسلات ومحاضر اجتماعات بين "الصحة" و"الأشغال" تبين مبررات الطلب وأسبابه، كما أنه يملك الاستشهاد أيضاً بحادثة ملف مناقصة مستشفى جابر الأحمد، الذي تأخر بسبب الخطأ ذاته، بطرح مناقصته دون أن تتضمن التجهيزات الطبية.

ولكن في الوقت ذاته، فإن السلاح "الفني" الذي سيرفعه العبدالله على منصة الاستجواب، قد يصطدم بترسانة "الترضيات السياسية" عبر تمرير المستشفيات الأربعة، لاسيما أن "لجنة المناقصات" لم تصدر قرارها بعد، وهو ما يضع العبدالله في موقف سياسي محرج، بوصفه المسؤول الأول عن الجهتين؛ "المناقصات" و"الصحة".

لا يبدو أمام الحكومة بشكل عام، والعبدالله بشكل خاص، طريق لمواجهة الاستجواب سوى التمسك بالرأي الفني لوزارتَي الصحة والأشغال، فتجاوز رأيهما وتمرير المناقصات عبر أدوات "الاستثناء" – قبل صعود المنصة أو بعده- بعد إعلان الوزارتين رفضهما كراسات المناقصات من شأنه أن يفتح باب "استجوابات" مضادة، خاصة بعدما تأكد القصور في كراسات المناقصات الأربع، وما قد يترتب عليها من هدر في المال العام في الأوامر التغييرية وتأخير تنفيذ المستشفيات نتيجة العقبات.

قد تكون المفارقة، في هذا المحور تحديداً، أنه جاء معارضاً لإلغاء مناقصة المستشفيات الأربعة، بينما جرت العادة في معظم الاستجوابات أن توجه إذا استمرت الحكومة في ترسية مناقصات تحمل الكثير من علامات الاستفهام، سواء من حيث القيمة أو آلية الترسية... فهل يكون نهج الحكومة التمسك بقراراتها الفنية أم "تعود حليمة إلى عادتها" بالترضيات السياسية على حساب المال العام وسلامة المشاريع التنموية؟