أسئلة «مقرر الرفاه»

أول العمود:

مليار و970 مليون دينار تصرفها الدولة على وزارة التربية، 75% من هذا المبلغ تذهب كرواتب... وزير التربية أعلن ذلك.

***

سأفترض أن زوبعة تصريح زوال "دولة الرفاه" المفترضة كوصف لدولة الكويت لم تصدر عن أي مسؤول حكومي، أريد أن أناقش "فكرة الرفاه" بصورة سهلة ومن خلال قليل من الأسئلة في محاولة لوقف إلقاء المصطلحات بشكل عبثي لا علمي.

- هناك نماذج مختلفة لـ"الرفاه" في العالم: الدول الإسكندنافية حيث "الرفاه" وفقاً لنظام اجتماعي اشتراكي ديمقراطي، ودول أميركا الشمالية حيث "الرفاه" وفقاً للاقتصاد الحر، ونماذج أخرى مختلفة... فهل نحن كهذه الدول؟ الإجابة: لا.

- تعتمد "دولة الرفاه" على اقتصاد صناعي إنتاجي... فهل نحن كذلك؟ لا.

- يقترن "اقتصاد الرفاه" بوجود حريات سياسية واسعة للمواطنين... فهل توجد هذه الحريات في الكويت؟ لا بالطبع.

- يتطلب "اقتصاد الرفاه" وجود نظام ضرائب يعمل على إدارة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن... وهذا النظام غير معمول به في الكويت.

- يتطلب قيام "دولة الرفاه" وضع خطط لتحقيق هذا المفهوم... فهل تدار الكويت بالتخطيط؟ الإجابة: لا.

إذن، ما كان يجب على المواطنين الغضب من تصريح أن "دولة الرفاه انتهت" إذا افترضنا أنه قيل، لأنه لا توجد "دولة رفاه" بالأصل، فكل ما نشاهده من حولنا ما هو إلا "أسلوب" رعاية وليس "نظاماً"، كونه نابعاً من بيع إنتاج النفط وتوزيع جزء كبير منه على الرواتب والخدمات والدعم، والفرق شاسع بين "أسلوب الرعاية" و"نظام الرفاه"، ولو قدر أن أسعار البترول تدهورت، فإن الدولة لن تتمكن من الاستمرار في الرعاية الحالية، ولن تستطيع إنقاذ مواطنيها من العوز لأنها ليست "دولة رفاه" أصلاً.

أختم بالقول:

لو كان التصريح المفترض منسوباً جهراً إلى مسؤول حكومي فستكون المشكلة مضاعفة لأنها تنم عن عدم فهم من يديرون شؤون البلاد لاسم وطبيعة نظام الأمن الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيش في كنفه!