تحديث:: النصف: سنفعل دورنا الرقابي تجاه اتحاد الكرة غير الشرعي

قال النائب راكان النصف ان اجابة وزير الاعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على اسئلة النائب فيصل الشايع حول وضع اتحاد كرة القدم تؤكد استمرارية الوضع غير القانوني واللاشرعي للاتحاد ورئيسه، مستغربا في الوقت ذاته من عجز الحمود عن تفعيل دوره السياسي والتنفيذي تجاه ما يحدث في قطاع الرياضة.

وأضاف النصف في تصريح صحفي أن الوزير الحمود يدين نفسه بنفسه حينما يعلن ان اشهار النظام الاساسي للاتحاد باطل ولا يمكن اعتبار الشيخ طلال الفهد رئيسا له وفي الوقت ذاته تتعامل معه وزارة الاعلام ووزارة الشباب كأنه اتحاد شرعي وتوقع معه اتفاقيات وتدفع له من الأموال العامة لنقل مباريات دوري فيفا.

وتساءل النصف عن قانونية العقود والاتفاقيات التي وقعها اتحاد القدم ورئيسه خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الاتحاد غير الشرعي وقع عقد رعاية بملايين الدنانير لبيع حقوق دوري كرة القدم وهو لا يملك اي صفة شرعية وقانونية بحسب اجابة الوزير الحمود، كما انه وقع اتفاقية بيع حقوق نقل المباريات مع وزارة الاعلام رغم وضعه المخالف للقانون.

وأكد النصف ان عجز الحمود لا يعني عجزنا كنواب من تفعيل دورنا الرقابي تجاه العبث في اتحاد كرة القدم، مبينا ان اسئلة الشايع مقدمة لمحاسبة عسيره ان لم يتحرك الحمود بشكل جاد ويفعل دوره تجاه مخالفات دولة اتحاد القدم غير الشرعية.

وأوضح النصف أن استقالة الوزراء بما فيهم الوزير الحمود لا تعني أن الملف أغلق، مؤكدا أن مسؤولية الحمود في عودته للوزارة أو أي وزير قادم هو وقف تعدي اتحاد كرة القدم على القوانين الرياضية، لافتا الى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى تطبق القوانين بصورة سليمة وصحيحة.

وفي هذا الصدد أعلن النائب النصف عن توجيه اسئلة برلمانية لوزير الشباب الشيخ سلمان الحمود عن الاتفاقيات والعقود والرعايات والدعم الحكومي التي حصل عليها اتحاد القدم خلال السنتان الماضيتان، وقانونية توقيع طلال الفهد عليها وهو لا يمكن اعتباره رئيسا للاتحاد على حد تعبير الوزير الحمود.

-----------------------------

اعلن مقرر لجنة الشؤون الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة ستستكمل متابعة ومناقشة القضية الاسكانية والقوانين المقترحة للمدن الاسكانية وموضوع الغاء الرقابة المسبقة للديوان ولجنة المناقصات في اجتماع اللجنة القادم المقرر في31 الجاري، بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة وأعضاء مجلس الامة للمشاركة بالرأي وإبداء المقترحات.

وبين النصف في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الاسكانية الثامن الذي عقدته امس الاحد، ان اللجنة ناقشت واستعرضت مع الجهات الرقابية وممثلي لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة جميع الاجراءات وآلية طرح المناقصات الحكومية وأسباب تأخير البت في الموافقة عليها من كل من الجهتين لمدد طويلة تتجاوز 6 أشهر وتصل الى 9 أشهر وما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ وتكبد المال العام تكاليف اضافية.

واضاف النصف انه بناءً على العرض الوافي وتحديد مدى مشاركة الجهات الادارية في تأخير البت بسبب القصور في الاوراق والمستندات أو عدم وجود دراسة كافية وسليمة للعطاءات وعدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع وبعد المناقشة رأت اللجنة العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية والادارية بتوقيت ومدة زمنية محددة مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات حفاظاً على المال العام.

واوضح النصف انه حضر الاجتماع كل من رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب وأمين سر اللجنة فيصل الغريب ومن ديوان المحاسبة حضر الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام الخالد ومدير ادارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية عدنان العسكر.