مصر: «الإخوان» تحشد في الجامعات والرئاسة تنفي التفاوض

تظاهر طلاب وطالبات بجامعة الأزهر شرق القاهرة، صباح أمس لليوم الرابع على التوالي منذ بداية الدراسة بالجامعة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، وإنهاء ما يصفونه بـ»الانقلاب العسكري»، بينما دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الطلاب إلى الهدوء والاهتمام بالدراسة.

وأكدت مصادر لـ»الجريدة» نية جماعة «الإخوان» المحظورة تنفيذ خطة للتظاهر أمام الجامعات طوال الأسبوع، تحت شعار «الصبر طريق النصر»، وقالت القيادية الإخوانية عزة الجرف في تدوينة على موقع «فيسبوك» إن «الانقلابيين يفقدون صوابهم من حراك الشباب في الجامعات».

بالتزامن، أمرت النيابة بحبس 40 من طلاب الأزهر المؤيدين للإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها الجامعة السبت الماضي وأسندت النيابة للطلاب تهم إثارة الشغب والتجمهر، وقطع الطرق العامة، والتعدي على القوات الأمنية، وإتلاف الممتلكات العامة، وتهديد الأمن والسلم العام.

وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المعزول، إن «يوم محاكمة مرسي، المقرر في 4 نوفمبر المقبل، سيكون يوماً مشهوداً وغير مسبوق في الحراك الثوري».

ودعا التحالف من وصفهم بأحرار العالم في مصر وخارجها إلى «الوقوف بجانب الإرادة الثورية والمعارضة لقوى الانقلاب التي تسعى إلى كسر هذه الإرادة»، مشدداً على أن كل الفعاليات كما «كانت دائماً في الإطار السلمي الذي اتخذناه وسيلة واستراتيجية».

التظاهر والدستور

في غضون ذلك، وبينما نفت مؤسسة الرئاسة، في بيان لها ما نشرته وسائل إعلام عن قيام الدولة ممثلة في رئيسها وحكومتها بإجراء اتصالات مع بعض الفصائل والجماعات التي تتخذ من العنف أسلوباً لفرض إرادتها، طالبت القوى السياسية المشاركة في اجتماع عقده نائب رئيس الحكومة زياد بهاء الدين، أمس الأول بتأجيل إصدار قانون التظاهر إلى حين انتخاب مجلس نيابي منتقدين نصوص القانون.

وقال بهاء الدين في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» إن المشاركين أعربوا عن تقديرهم لصعوبة الظرف الأمني الذي تمر به البلاد، ولكن أجمعوا على أن توقيت صدور القانون غير مناسب في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة، تملك وحدها حق إصدار تشريعات مؤثرة على الحقوق والحريات الأساسية، موضحاً أنه وعد الحاضرين برفع ملاحظاتهم إلى الحكومة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وكانت عدة أحزاب شاركت في الاجتماع أبرزها «الدستور»، و»النور»، و»مصر القوية»، و»المصري الديمقراطي»، وممثلون عن التيار الشعبي وحملة «تمرد»، وقال القيادي بالحزب «المصري الديمقراطي»، إيهاب الخراط: «اتفقنا من حيث المبدأ على رفض توقيت إصدار القانون ومحتواه، وأن وزارة الداخلية لا تحتاج إلى مزيد من القوانين لمواجهة الإرهاب، بل إلى تدريبات وتجهيزات ومعدات حديثة».

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن النص الأولي للدستور اكتمل بشكل شبه نهائي، وقال في مؤتمر صحافي أمس، عقب انتهاء الجلسة الأولى للجنة التي بدأت مناقشة مواد الدستور ومُنع من حضورها الأعضاء الاحتياطيون، إن اللجنة اتفقت على ١٨٩ مادة من المواد التي تزيد على مئتين، منها ١٨ مستحدثة، موضحاً أنها  ستعقد ثلاث جلسات الأحد المقبل لاستكمال المناقشة.

تخفيف الحظر

في الأثناء، واصلت جماعات الإرهاب المسلحة عملياتها في سيناء، حيث أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن مجموعة من العناصر الإرهابية استهدفت حافلتين مخصصتين للإجازات الميدانية لأفراد القوات المسلحة، إذ تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة وإطلاق نيران كثيفة أثناء مرور الحافلات على طريق «رفح-العريش»، وأسفر الهجوم عن استشهاد ضابط صف وسائق مدني وإصابة خمسة أفراد آخرين.

في السياق، دعا منظر «السلفية الجهادية» أبومحمد المقدسي «فلسطيني الأصل»، الجماعات الجهادية إلى مواصلة استهداف قوات الجيش والشرطة، واصفاً إياهم بالطواغيت الواجب قتلهم، مطالباً في رسالة تناقلتها المواقع الجهادية بالوقوف إلى جانب جماعة «الإخوان».

ورغم استمرار العمليات الإرهابية في عدد من المحافظات، نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء شريف شوقي، أمس، أن تكون لدى الحكومة نية لمد حالة الطوارئ مجدداً، والتي ستنتهي منتصف الشهر المقبل، بينما قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن مسألة تخفيف حظر التجوال من عدمه، سيحسمها المجلس في اجتماعه اليوم أو غداً، مشيراً إلى أن المجلس هو الذي يملك حق تخفيف الحظر من عدمه.

من جهة أخرى، قرر النائب العام هشام بركات أمس إحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفاً من أنصار مرسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين قبل شهرين.