أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان" مهدي عاكف في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية عبر حديث صحافي نشرته "الجريدة" مطلع أبريل الماضي، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وسماع الشهود.

Ad

القرار تضمن أيضاً إخلاء سبيل المتهم على ذمة جلسات القضية، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى واستدعاء الشاهد الأول محرر "الجريدة" عمرو حسني.

عاكف، حضر جلسة أمس مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وساعده أحد ضباط التأمين على الحركة داخل القفص نظراً لحالة الإعياء وأمراض الشيخوخة البادية عليه بوضوح.

وكانت "الجريدة" انفردت بالحوار مع عاكف في أبريل الماضي، حيث هاجم أعضاء في السلطة القضائية واتهم القضاء بالفساد، كاشفاً عن نية جماعة "الإخوان" استبعاد 3500 قاض خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وكان مستشار التحقيق المنتدب في القضية ثروت حماد، سبق أن أحال عاكف إلى "الجنايات" بعد ثبوت إهانته القضاء، وبعدما تقدم عدد من القضاة ببلاغات تتهم عاكف بسبهم بوصفهم أعضاء في السلطة القضائية، كما أمر بحبس عاكف على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالبلاغات وتقرير لجنة الخبراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي أكد أن "التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به إلى "الجريدة" هو صوته بالذات في جلسة واحدة.

ميدانياً، لقي ضابط برتبة عميد مصرعه وأصيب عميد آخر وعقيدان بإصابات بالغة جراء انقلاب سيارتهم وسط سيناء مساء أمس الأول، وزعمت جماعة "الإخوان" أن الجيش وراء الحادث في إطار تصفية مؤيدي الجماعة.

ورداً على ذلك اتهم المتحدث العسكري العقيد أحمد علي الجماعة وآلتها الإعلامية بـ"ترويج الأكاذيب والأباطيل ضد الجيش من دون مراعاة لشعور أبناء مصر".

على صعيد آخر، قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز الدعوى المطالبة بعودة الحرس الجامعي للجامعات إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري.

وصعَّد طلاب "إخوان" عنفهم داخل بعض الجامعات، بينها القاهرة وحلوان والفيوم والمنصورة، بينما دعا "تحالف دعم الشرعية" إلى مواصلة الغضب في مليونية اليوم التي سماها "الطلاب يقودون الثورة".
الجريدة القاهرة مصر