تحديث| المجلس يؤجل "دائرة المنازعات الادارية وهيئة النقل واقامة الاجانب"

تحديث 4

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على تأجيل البت في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون الخاص بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية على ان يحتفظ بدوره على جدول الأعمال.

كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية سحب مشروع قانون واقتراحين بقانونين بشأن انشاء الهيئة العامة للنقل من جدول الأعمال وإعادته الى اللجنة.

ووافق المجلس ايضا على طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض احكام ونصوص المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب.

------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الامة في جلستيه العادية التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 1978/42 بشأن الهيئات الرياضية في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

ونص التعديل على المادة 23 مكرر على ان للاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهتها ويستخدم مقابل هذا الاستثمار في دعم ميزانيتها ويصدر مجلس ادارة الهيئة القرارات التي تبين أوجه الاستثمار وقواعده واجراءاته مع مراعاة العدالة والمساواة فيما بينها.

كما نص التعديل على ان يجوز للاندية انشاء شركات للدعاية والتسويق بعد موافقة جميعتها العمومية وفق الشروط والضوابط التي تضعها هيئة الشباب والرياضة ووزارة التجارة والصناعة على ان تخضع في مجال الاستثمار لرقابة ديوان المحاسبة.

ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها بشأن قانون هيئة سوق المال خلال اسبوعين.

-------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة على تأجيل اتفاقية صندوق النقد الدولي لمدة شهر على أن تقدم الحكومة مذكرة بشأن ما حصل خلالها.

وقال النائب علي الراشد بأن الحكومة خالفت الدستور في اتفاقية صندوق النقد الدولي وصرفت ملايين الدنانير على هذه الاتفاقيه ونفذتها دون موافقة المجلس، مبيناً بأن اتفاقية صندوق النقد الدولي انتهاك صارخ للدستور وعلى النواب تسجيل موقف تاريخي برفضها، مؤكداً على أن تعليق الاتفاقية لا يفيد البلد ومطلوب موقف تاريخي برفضها والحكومة تتحمل جريرتها.

من جانبه، قال الوزير أنس الصالح بأن دول العالم تتهافت على صندوق النقد الدولي ويجب ألا نحرم الكويت منه، مشيراً إلى أن مركز صندوق النقد الدولي مهم جدا للكويت متعهداً بتعيين الكويتيين في أروقته بشكل كبير، قائلاً "لا نستخف بمجلس الأمة فهو شريكا حقيقيا مع الحكومة".

وبينما قال الرئيس مرزوق الغانم بأنه لا يتفق مع الحكومة في إجرائها ومجلس الأمة كان من المفترض أن ياخذ موافقته، قال طلب صالح عاشور يطلب من المجلس تعليق اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى حين تقديم الحكومة تقريرا يحوي ملابسات القضية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث ١

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم طلب النيابية العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء محمد طنا العنزي في قضية (جنح الواحة) وعبدالحميد دشتي في قضية (جنح بيان) ونبيل الفضل في قضيتي جنح مرئي ومسوع وجنح الصالحية.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو محمد طنا العنزي بموافقة 30 عضوا ورفض تسعة وامتناع واحد من أصل 40 عضو.

فيما جاءت نتيجة التصويت عن العضو عبدالحميد دشتي بموافقة 24 ورفض 13 من أصل 37 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت عن العضو نبيل الفضل في قضية (جنح مرئي ومسموع) بموافقة 22 عضوا ورفض 12 من أصل 34 عضو وفي قضية (جنح الصالحية) بموافقة 21 عضوا ورفض 14 من أصل 35 عضوا.

وفي بند الأسئلة، وافق مجلس الامة اليوم على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة ببيان احصائي بكل القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان والتي صدرت فيها احكام قضائية نهائية خلال السنوات الخمس الاخيرة.

وشمل الطلب المقدم من رئيس لجنة الميزانيات خلال مناقشة المجلس بند كشف الأوراق والرسائل الواردة توضيح القضايا التي كسبتها تلك الجهات وخسرتها وما تحملته الخزانة العامة من اعباء نتيجة لخسارتها وكذلك بالقضايا المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة وما زالت منظورة أمام القضاء مع توضيح الطلبات في كل قضية ومرحلة التقاضي وتفويض اللجنة في تكليف ديوان المحاسبة مباشرة بتزويدها بالبيانات واجراء الدراسات المتعلقة بأعمالها.

كما وافق المجلس في جلسته العادية التكميلية على طلب رئيس لجنة التحقيق المكلفة بفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

ووافق ايضا على طلب النائب فيصل الكندري بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انجاز تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم جمع السلاح خلال اسبوعين تمهيدا لاحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على ان تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال مدة شهر مع منح هذا الاقتراح بقانون صفة الاستعجال لينظره المجلس بعد بند الاوراق والرسائل الواردة في جلسة 13 مايو المقبل.

كما وافق على طلب النائب محمد طنا العنزي بتكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة العنف من جانب خدم المنازل للكشف عن أسبابها واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخه.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل الخرافي بشأن زيادة الميزانية المقررة للاندية الرياضية الشاملة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

ووافق على طلبي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في سحب تقرير اللجنة بشأن ايجارات العقارات واحالة المرسوم بشأن قانون انشاء بيت الزكاة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

كما وافق على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بتكليف اللجنة التشريعية تقديم تقريرها حول الاقتراحات المتعلقة بتنمية الموارد خلال شهر والموافقة على طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بتكليف اللجنة دراسة العوائق التي تواجه الاندية الرياضية.

ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس بتقديم قانون حماية البيئة بعد طلبات رفع الحصانة النيابية.

ورحب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال الجلسة بزيارة الرئيس التركي عبدالله غول والوفد المرافق له لدولة الكويت معربا عن تمنياته بنجاح الزيارة وطيب الاقامة بين اشقائه واهله متطلعا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس الامة الكويتي وتركيا ومرحبا بوفد الصداقة البرلماني التركي.

كما رحب وزير المالية انس الصالح باسم الحكومة بالوفد الزائر.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المجلس يناقش "استثمارات الأندية" و"حماية البيئة" افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية، والتي من المنتظر أن يناقش فيها قانوني انشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الادارية واستثمارات الاندية وحماية البيئة.