ليبيا: «الوطني» يفشل في حسم مصير زيدان

نشر في 08-01-2014 | 00:01
آخر تحديث 08-01-2014 | 00:01
الانتخابات ستعلق في المناطق المتوترة والحكومة تدرس الاقتصاد الإسلامي
ناقش المؤتمر الوطني العام الليبي أمس، مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان. وقال العضو في المؤتمر طاهر محمد مكني: "لم يتم التوصل بعد الى أي اتفاق على سحب الثقة من الحكومة"، مضيفاً أن "الجلسة علقت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة وكذلك المؤتمر".

وأوضح مكني "أن الكتل السياسية تحاول التوصل الى اتفاق بشأن خارطة طريق للحكومة والمؤتمر"، مشيرا إلى أنهم "سيقررون إن كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان أو تقليصها أو تعديلها أو حجب الثقة عنها".

وتواجه حكومة زيدان انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من ارساء الامن وحل الازمة النفطية المستمرة منذ اشهر عدة على اثر اغلاق مرافئ نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.

من ناحية أخرى، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار أمس، أن انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة الستين التي ستتولى صياغة دستور ليبيا الجديد ستنطلق في النصف الثاني من فبراير المقبل، على مستوى الوطن بالكامل، موضحاً أن بعض الجهات التي تشهد تهديدات أمنية سيتم تعليق الانتخابات بها.

وحول قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الراهن خاصة في شرق البلاد، قال العبار:"لابد من وضع ترتيبات فعلية على الأرض لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، ولكن لا يمكن تعليق الأمر تحت ذريعة أي تخوف".

وحول أكثر الأماكن التي يحتمل أن تعلق بها الانتخابات بسبب المخاوف الأمنية، قال العبار:"طبقا للتقارير المبدئية، هناك جزء من الجنوب وجزء من الجنوب الشرقي تحديداً بالكفرة وجزء من شرق ليبيا، وهناك أيضاً بعض الاحتكاكات في المناطق الحدودية بمنطقة الجبل"، مضيفا: "وهناك دعوات لمقاطعة الانتخابات في الجنوب، ونخشى أن يتحول الأمر إلى محاولات لمنعها بتهديدات حقيقية".

أما عن بنغازي تحديدا فقال :"بنغازي مدينة واسعة ومتداخلة، ولكن كما قلت هذه تقييمات أولية لدى الجهات المختصة، ونرجو أن تؤخذ في الاعتبار".

في سياق آخر، قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس ومسؤولون آخرون أمس الأول إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليتواءم تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن التفاصيل التي قدموها لتنفيذ تلك الخطة قليلة.

وأشار أبوفناس إلى أن خبراء سيقومون بدراسة أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد، مضيفاً أن الأمر يتطلب دراسات لمعرفة كيف ومتى سيتم التحول. وأحجم عن تحديد موعد لبدء تلك الخطة.

وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام في المؤتمر، إن ليبيا ستنضم إلى اتجاه عالمي متنام مع تحول مزيد من الدول نحو الشريعة في أعقاب الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.

(القاهرة ـــــــ د ب أ، رويترز)

back to top