مكي: «جراند» خسرت 66 مليون دينار بين 2009 و2012

اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) سعد مكي ان اجمالي خسائر الشركة منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2012 بلغ 66 مليون دينار، وجاءت كلها بسبب قرارات استثمارية غير مدروسة دخلت فيها الشركة في عهد المجلس السابق.

وأضاف مكي خلال مؤتمر صحافي امس  ان من بين الخسائر 26 مليون دينار نتيجة خسائر بيع أسهم شركة تابعة ومبلغ 21 مليون دينار نتيجة خسائر في شركات زميلة، بالاضافة الى 5 ملايين خسائر شطب مشروعات تحت التنفيذ الخاصة بمشروع الشركة في البحرين والذي تعاقدت عليه خلال عام 2006 ولم تقم بتنفيذه.

وقال ان مجلس إدارة الشركة الحالي استطاع خلال فترة وجيزة انقاذ الشركة من الانهيار وسعى الى الحفاظ على حقوق المساهمين الباقية من الضياع بسبب السياسات الخاطئة التي اتخذها مجلس الادارة السابق الذي تسبب في خسائر فادحة تسبب في وقفها عن التداول وشطبها من البورصة.

تركة ثقيلة

واوضح ان مجلس الادارة الحالي تستلم تركة ثقيلة في ظل سعي بعض الاطراف في مجلس الادارة الى تصفيه الشركة دون اي اهتمام بمصالح المساهمين وهو الامر الذي جعل مجلس الادارة الحالي يسعى الى اتخاذ العديد من الاجراءات لانقاد الشركة من العمليات التي قام بها المجلس القديم خلال 2006-2009 والتي تضمنت إبرام عقود مثار شكوك بين «جراند» وشركات المجموعة واشتراكها في أصول وعقود استشارات لم تتم، مما ترتب على كل ذلك خسائر جوهرية للشركة خلال الفترة 2009-2012 إضافة إلى اغراق الشركة بديون مصطنعة.

وبين ان الشركة لم تدخل في أي استثمارات جديدة منذ نهاية عام 2008 وبالتالي فالخسائر المحققة في الشركة جميعها كانت نتيجة استثمارات دخلت فيها الشركة خلال عهد مجالس الإدارة السابقة.

واوضح أن مجلس الإدارة السابق ترك الشركة في عام 2009 وهي مدينة بمبلغ 54 مليون دينار منها ديون لشركات المجموعة بقيمة 47 مليون دينار والآن تبلغ ديون الشركة وفق ميزانية الشركة في عام 2012 نحو 27 مليون دينار منها 23 مليون دينار ديون لشركات المجموعة هذا فضلا عن الخسائر المرحلة التي جاءت من عام 2008 والبالغة 20 مليون دينار والتي تم تخفيض رأس المال بها فيما سبق.  

مخالفات الرئيس السابق

وكشف مكي عن الأضرار التي ألمت بالشركة طوال فترة مجلس الإدارة القديم ومن أهمها: الانفراد بإدارة الشركة دون إشراك مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات الجوهرية في الشركة، وعدم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن سنة 2011 رغم تجاوز خسائر الشركة لرأسمالها بالكامل وإلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي وإلغاء إدراج أسهم الشركة من البورصة الكويتية بسبب عدم تقديم البيانات المالية للشركة تنفيذا لتعليمات الهيئة وقرارات مجلس الإدارة.

وزاد ان المجلس السابق لم يصدر البيانات المالية للشركة لسنة 2012 كما لم يدع  الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لمناقشة او اعتماد البيانات المالية لشركة جراند عن سنة 2012 ولانتخاب مجلس إدارة جديد رغم انتهاء مدة مجلس الإدارة وإلغاء التراخيص التجارية لثلاث شركات تابعة للشركة من قبل الوزارة بسبب عدم تقديم البيانات المالية لها.

إنقاذ الشركة

 

وعن علاقة مجموعة المدينة بالصراع القائم لاسيما أنه تم تناول اسمها عدة مرات، أكد مكي أن المجلس الحالي قام بتعيين احدى شركات الاستشارات التابعة لمجموعة المدينة في الربع الثاني لعام 2013، لكي تقوم بالمساعدة على تعيين الجهاز التنفيذي للشركة واجراء خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وقد قام الجهاز التنفيذي الجديد خلال 3 شهور باتخاذ 9 اجراءات في مقدمتها إصدار البيانات المالية المدققة المتأخرة للشركة عن سنة 2011  وسنة 2012 والبيانات المالية للشركات التابعة والزميلة وعددها 30 ميزانية وابرام تسويات مع ثلاثة من كبار الدائنين نتج عنها وفر في الديون بقيمة 6.5 ملايين دينار تقريبا واصدار مركز مالي مدقق عن الفترة المنتهية في 30/6/2013 فيه آثار التسويات التي ابرمتها الشركة مع الدائنين والتى نتج عنها أن اصبحت حقوق ملكية المساهمين 4.940.813 دينارا في تاريخ 30/6/2013 بدلا من 3.917.998 دينارا في نهاية 2012 واعداد دراسة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة وديونها لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى 30/6/2013.

إعادة الهيكلة

واضاف ان الجهاز التنفيذي دعا الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة البيانات المالية المتأخرة عن 2011 و2012 واتخاذ القرار المناسب بشأن خطة اعادة الهيكلة وبنود أخرى، واتخذ اجراءات لفك الرهن عن بعض الاصول (بقيمة 8 ملايين دينار تقريبا) المملوكة للشركة والمرهونة لصالح عدة أطراف كما شرع في اجراءات تسجيل أصول باسم الشركة لم تكن مسجلة باسمها من قبل وانهاء عقد مستشار اعادة الهيكلة المعين بترشيح من قبل رئيس مجلس الادارة السابق والبالغ قيمته 300 الف دينار.

وزاد ان الجهاز التنفيذي بدأ عملية هيكلة واسعة وفض تشابك بين «جراند» وشركات المجموعة كلها وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة إدراج الشركة في السوق حيث قام بإعداد صحيفة الدعوى التي سوف ترفع على الهيئة للاستشكال في قرار شطب الشركة من التداول وحقيقة الأمر أن الجهاز التنفيذي قام بجهود كبيرة في فترة وجيزة وعمل جاهداً لإعادة أموال المساهمين وفك الارتباطات المجحفة التي كانت بين الشركة وشركات المجموعة.