اعترف المتحدث الرسمي باسم فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن عناصر من جماعة الإخوان متورطون في المشاركة في أحداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي في أوائل ديسمبر الماضي، والتي يحاكم بشأنها مرسي، وأضاف المحامي محمد الدماطي في حواره مع «الجريدة» أن التفاوض بين الجماعة والنظام الحاكم هو المخرج الوحيد للأزمة وإلا فستكون مصر في طريقها إلى الحرب الأهلية. وفي ما يلي نص الحوار.

Ad

• كيف بدت حالة مرسي خلال لقائكم به في سجن برج العرب»؟

- بدا بصحة جيدة، وأنه صامد وموقن أنه تعرض لانقلاب عسكري، واتضح لنا كفريق دفاع أنه يعامل باحترام.

• هل أبلغكم خلال اللقاء بأي مفاوضات أو اتصالات جرت معه من قبل النظام الحاكم؟

- مرسي أكد لنا أنه ظل محتجزاً في دار الحرس الجمهوري من 3 إلى 5 يوليو الماضي، قبل أن يغادر إلى إحدى القواعد البحرية، واستمر هناك حتى ظهوره في جلسة المحاكمة، وخلال تلك المدة لم يلتق سوى المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كاثرين آشتون والوفد المصاحب لها، فضلاً عن وفد لجنة الحكماء الإفريقي، ولم يتم التفاوض معه من أي مسؤول أو جهة.

• هل عرضتم كفريق دفاع الوساطة بين مرسي والنظام الحاكم؟

- لسنا لجنة صلح للقيام بذلك، ولم نتطرق خلال لقائنا مع مرسي إلى المبادرات، وما نُشر في هذا الشأن غير دقيق، لأننا ناقشنا فقط تسمية محام لمرسي.

• كنت نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء «موقعة الاتحادية» التي يحاكم مرسي بشأنها، ما الحقائق التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس وقتذاك؟

- توصلت اللجنة والباحثون المشاركون فيها، إلى أن انتهاكات حدثت بالفعل لبعض الأشخاص، من بينهم إخوان، كما ثبت لدينا أن بعضا من عناصر جماعة «الإخوان» شاركوا في الاعتداءات.

• كيف ترى السبيل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة؟

- لا حل سوى الجلوس على مائدة التفاوض، وأعتقد أن «الإخوان» يرغبون في ذلك، بينما يتجاهل النظام رغبتهم، وما لم يتم الاتفاق بين الطرفين، فستكون مصر في طريقها إلى حرب أهلية.

• كيف تقيم الموقف القانوني للرئيس المعزول في قضية «الاتحادية»؟

- بحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة فإن مرسي متهم بالاتفاق والاشتراك مع عدد من المتهمين بالقضية، اتفق على قتل متظاهرين وهم ثلاثة، إلا أننا كفريق دفاع سندفع بالدرجة الأولى بعدم جواز مثول مرسي إجرائياً أمام المحكمة باعتباره رئيساً سابقاً، وكانت مواد دستور 2012 «المُعطل» تنظم محاكمة الرؤساء، بينما لا يتطرق الإعلان الدستوري الساري إلى ذلك.

• هل سيستمر مرسي دون توكيل محامٍ؟

- أعتقد أنه وقبل موعد الجلسة المقبلة في 8 يناير المقبل، سيختار مرسي محامياً عنه.

• ما مدى صحة الأنباء عن وجود فريق دفاع دولي عن مرسي؟

- لم أسمع بذلك مُطلقاً ومجموعة هيئة الدفاع ليست لديها معلومات عن ذلك.

• برأيك كيف ترى تأثير تظاهرات أنصار مرسي على سير محاكمته؟

- لست ضد التظاهر، لكن أرفضه أمام المحاكم، وأعلنت من قبل موقفي الرافض للتظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام مجلس الدولة.