جدل بشأن تعيين رؤساء الجامعات

بعد 6 أسابيع من تقديم وزارة التعليم العالي مشروع قانون لتعديل إجراءات تولي المناصب القيادية في الجامعات المصرية، أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلات القانون الجديد الذي يلغي بموجبه قاعدة إجراء الانتخابات بالكليات المختلفة، على أن يعود حق تعيين رئيس الجامعة وعمداء الكليات إلى رئيس الجمهورية، مجدداً، وهي قاعدة كان معمولاً بها، خلال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ووفقاً للتعديلات التي أدخلها الرئيس مستغلاً سلطاته في التشريع، بالتزامن مع انتهاء مدة العمداء ورؤساء الجامعات المنتخبين في 2011 حدّد القانون طريقة الاختيار عبر لجنة متخصصة، ترشح ثلاثة أساتذة لكل منصب على أن يقوم برفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية، ليختار أحدها، ما أدى إلى انقسام جامعي حاد بين دعاة الجامعات المستقلة وأنصار مبارك.

عضوة "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات" الدكتورة ليلى سويف، اعتبرت صدور القانون في هذا التوقيت مثيراً للتساؤلات، خاصة أن الرئيس لديه أولويات أخرى، مؤكدة أن القانون يعيد السيطرة الأمنية إلى الجامعات ويعيق استقلالها، مشيرة إلى أن أساتذة الجامعات خاطبوا الرئيس المؤقت عدلي منصور، لرفض القانون وأعادوا إرسال مخاطباتهم إلى السيسي، عقب فوزه بالانتخابات مطلع الشهر الجاري، وأضافت سويف: "كان يفترض قبل صدور التشريع استطلاع رأي أساتذة الجامعات، الذين سيتم تطبيق القانون عليهم".

من جهته، قال الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث هاني الناظر إن "القرار حظي بترحيب واسع من قبل أساتذة الجامعات، بعدما سببت الانتخابات شرخاً في العلاقات الإنسانية والبحثية، خاصة مع دخول المرشحين في مناظرات".