من الواجب إشراك شعوب الخليج العربي في كيفية حفظ أمنها، وأن يكون مفهوم الأمن داعماً لحريات وكرامة الشعوب التي أهدرت في دول الربيع العربي، ونتج عنها كوارث سياسية وأمنية واجتماعية. أول العمود:في العادة تستعرض الدول إنجازاتها التنموية وهي تحتفل بأعيادها القومية.***ها هي نصوص الاتفاقية الأمنية تعود مرة ثالثة بعد طرحها عامي 1994 و2004، وكانت موضوعاً جوهرياً على طاولة البحث في تشكيل مجلس التعاون الخليجي عام 1982. وفي كل تلك الحالات كانت الكويت تبدي ملاحظات مهمة حولها استناداً إلى تعارضها مع دستور 1962.قد لا يكون مدخلاً جيداً لأي نقاش اعتماد تصنيف "مع" أو "ضد"، لذا سأطرح جملة من الأسئلة والملاحظات التي أعتقد أنها تساهم في تكوين رأي ما حول تفاصيل الاتفاقية.- من المهم أن تتمعن الحكومة ومجلس الأمة في آراء الخبراء الدستوريين الرافضين للاتفاقية - وهم الأكثرية - استناداً إلى مخالفات واضحة لمواد في دستور دولة الكويت، يضاف إلى ذلك رفض الأغلبية الساحقة من القوى السياسية للاتفاقية.- وأيضاً على الحكومة واجب مستحق في شرح بنود الاتفاقية للشعب عبر حديث إعلامي متلفز ومباشر من الوزراء المختصين (دفاع- داخلية- خارجية).- إذا كانت حادثة تنقيح الدستور في مطلع الثمانينيات قد فشلت بفعل الموقف الشعبي الرافض، الذي ترجمه نواب الأمة آنذاك وفقاً لموجبات الموقف الوطني، فهل تعد نصوص هذه الاتفاقية نوعاً من التنقيح يعود إلى الكويت عبر منظومة مجلس التعاون؟- هل الاتفاقية تحفظ أمن الكويت فعلاً؟ أقصد أمن الكويت العام السياسي والجغرافي والاجتماعي؟- هل هناك جهاز داخل مجلس التعاون يفحص الجوانب الدستورية والقانونية للاتفاقية بعد تطبيقها ويعي اختلاف التشريعات ويكون مرجعاً لأي خلاف؟- جاء مرسوم "الصوت الواحد" كرؤية لتحقيق الاستقرار الداخلي بعد موجات التصادم بين السلطتين، فهل هذه الاتفاقية - وهذا السؤال موجه إلى السلطة التنفيذية- تأتي لتأليب الشارع الكويتي مرة أخرى لنعود إلى المربع الأول؟- كيف يمكن عقد اتفاقية بين دول لا تتشابه في أنظمتها القانونية، ويتضح ذلك في ورود مصطلحات قانونية لها تعريف في دول دون أخرى (مثال مصطلحات: الأنظمة والإجراءات، والاستدلال، الخارجين على القانون وغيرها).- كيف يمكن إقرار اتفاقية بهذه الأهمية دون سماع رأي الشعوب الخليجية بشكل مباشر عبر استطلاعات الرأي؟- هل باشرت بعض الدول في السابق وبشكل ثنائي تطبيق بعض ما ورد في الاتفاقية على الأرض، خصوصاً في ما يتعلق بالتسليم؟- هل المقارنة بين الاتفاقات الأمنية في الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الخليجية صحيحة وعلمية، استناداً إلى الضمانات الموحدة والتناغم الدستوري في دول الاتحاد الأوروبي؟- هل تحمل الاتفاقية نفساً يصب في اتجاه تقسيمة (مع الأنظمة وضد الشعوب)، وهل طرح الموضوع في هذا الوقت يأتي كفهم خليجي لتطورات ما يسمى بـ"الربيع العربي"؟ هذه مجموعة من الأسئلة التي قد تدور في أذهان شعوب الخليج حول شأن مهم وهو كيف نحمي بلدان الخليج من الخطر الخارجي؟
مقالات
أسئلتي والاتفاقية الأمنية
16-02-2014