«الجهاز المركزي»: 111493 «بدون» في الكويت

بينما أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه يعكف على بحث ملفات وإعداد كشوف الشريحة المتوافر بشأنها شروط منح الجنسية الكويتية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، قال إنه يتعذر تحديد موعد الدفعة القادمة من تجنيس المستحقين لأن الأمر مرهون بالردود والبيانات.

جاء ذلك في رد أرسله وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد، والذي أرفق به اجابة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن السؤال مستعرضا بالأرقام ما يقدمه الجهاز للبدون من خدمات.

وقال الجهاز في رده أنه يقوم على الدوام بتحديث المعلومات وبيانات البدون، فضلا عن الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية للبحث عن مدى وجود جنسيات معلومة لدى البعض منهم من عدمه، وكذلك الاتصال والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المسجل بحقهم قيود امنية او جنائية او قضايا تنال من شروط حسن السمعة، والاتصال والتنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء للبحث والتأكد من احصاءات الدولة.

وأضاف الجهاز ان اجمالي عدد المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز المركزي يبلغ 111493 شخصا، ومن الأهمية بمكان ان نشير الى ان هذا العدد متغير على ضوء الاجراءات التي يقوم بها الجهاز من حيث تحديث بيانات المنتمين لتلك الفئة والوصول إلى معلومات تشير إلى وجود جنسيات معلومة، فضلا عن استمرار البعض منهم في استخراج جوازات سفر وتعديل اوضاعهم وكذلك المواليد والوفيات، وتلك الأمور انما تؤثر في عدد المنتمين لتلك الفئة.

وأوضح الجهاز أن إجمالي عدد المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية المتزوجين من كويتيات يبلغ 3195.

خدمات الجهاز

وعن ما يقدمه الجهاز للبدون من خدمات، في ما يخص العلاج، قال: لقد حملت الحكومة الكويتية على عاتقها مهمة التكفل بتكاليف علاج المقيمين بصورة غير قانونية، حيث كفلت لهم جميع الخدمات الطبية على مستوى جميع المستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث يتم علاجهم فيها بالمجان وتقوم الدولة بتغطية كافة تكاليف الرعاية الصحية على اختلافها.

ويتمتع بهذه الميزة كل الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية الذين يحملون بطاقة مراجعة من الجهاز المركزي، أما الذين لا يحملون هذه البطاقة، فإن بيت الزكاة يقوم بتقديم يد العون لهذه الفئة فيساعدهم على اصدار بطاقة الضمان الصحي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح الجهاز انه تم تخفيض كلفة الضمان الصحي لتلك الفئة إلى 5 دنانير بدلاً من 50 ديناراً كويتياً المقررة على بقية الجنسيات الوافدة، وجدير بالذكر أيضاً أن أطفال تلك الفئة يحصلون على تطعيماتهم الصحية في مواعيدها المقررة على نفقة الدولة أيضاً، وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال الفترة من سبتمبر 2003 وحتى نهاية عام 2012 حوالي 56220 فرداً بتكلفة اجمالية بلغ مقدارها 3715747 ديناراً.

التعليم

وبالنسبة للتعليم، بين الجهاز انه الحكومة حرصت وأولت اهتماماً بالغاً بتعليم أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية وجعلته ضمن الاطار الكبير الذي توليه الحكومة الكويتية لإبراز الوجه المشرق للدولة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يقطن أرضها الطيبة، وتأكيداً على ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 855 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2003/9/7 بإنشاء الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين في الكويت، وبلغ عدد المستفيدين من هذا الصندوق خلال العام الدراسي 2012/2011  نحو 12802 طالب وطالبة بتكلفة بلغت 3.589 ملايين دينار كويتي، وخلال العام الدراسي  2013/2012 بلغ 14250 طالباً وطالبة بميزانية بلغت 4137435 ديناراً، وخلال العام الدراسي 2014/2013 بلغ نحو 12640 طالباً وطالبة بتكلفة تقديرية بلغت 3800000 دينار.

وتابع: ونضيف بأن حرص الحكومة على تعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية لم يقتصر فقط على المراحل الدراسية الثلاث، وانما شمل أيضاً المرحلة الجامعية وتلك خطوة متقدمة تم انجازها من خلال الجهاز المركزي بالتنسيق مع جامعة الكويت بوضع الآلية المناسبة لقبولهم لدى كليات الجامعة المختلفة ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة في الكويت حيث ان قبول أبناء الشهداء مازال مستمراً "مقاعد مفتوحة" وأبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية مع تعديل نسب قبولهم حيث أصبحت 70 في المئة بدلاً من 80 في المئة للقسم العلمي، و78 في المئة بدلاً من 85 في المئة للقسم الأدبي (150 مقعداً) مع اضافة فئات جديدة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سوف تحظى بفرصة قبولها للدراسة لدى جامعة الكويت وهي كالتالي:

 المتفوقون بنسبة 80 في المئة للقسم العلمي 85 في المئة للقسم الأدبي 15 مقعداً، وأزواج وزوجات الكويتيين بنسبة 70 في المئة للقسم العلمي، و75 في المئة للقسم الأدبي 5 مقاعد.

بالاضافة إلى فرصة قبولهم للدراسة في الجامعات الخاصة بعد سداد الرسوم الدراسية واستيفاء الشروط وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذه الجامعات.

شهادات الميلاد ووثائق الزواج

وبشأن شهادات الميلاد والوفاة، بين الجهاز انه بلغ مجموع شهادات الميلاد التي صرفت لهذه الفئة حتى نهاية سبتمبر 2013 عدد 22415 شهادة ميلاد، وبلغ عدد شهادات الوفاة خلال نفس الفترة 1252، وقد بلغ عدد وثائق الزواج والطلاق بين المقيمين بصورة غير قانونية التي أصدرتها ادارة التوثيقات الشرعية لعام 2011 عدد 3429 وثيقة زواج، و211 وثيقة طلاق، و15 وثيقة مراجعة وبالنسبة لعام 2012 بلغ عدد وثائق الزواج 921 وثيقة، و93 وثيقة طلاق، و9 وثائق مراجعة، و315 معاملة حصر إرث. أما بالنسبة الى رخص القيادة ففي عام 2012 تم إصدار 2046 رخصة قيادة لتلك الفئة، وتم إنجاز 3186 معاملة متنوعة بين تسجيل وتجديد وتحويل مركبات.

جوازات السفر

وأوضح ان جوازات السفر مادة 17 التي صرفت لتلك الفئة في الفترة من 2010/11/1 حتى 2013/3/1 بلغت 43142 جواز سفر، كما تم منح 88 الف بطاقة تموينية للبدون.

وقام بيت الزكاة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي بتقديم خدمات للمنتمين لتلك الفئة منها صرف معاش شهري من خلال بيت الزكاة لعدد 10923 اسرة خلال عام 2010 بلغت 5 ملايين دينار.

وقام بتحمل مصاريف إجراء البصمة الوراثية لعدد 7382 شخصاً بمبلغ 627000 وتم تقديم مساعدات مالية لعدد 62950 شخصاً بلغت قيمتها 13.606.747 عن عام 2012 وتم تقديم مساعدات عينية تشمل المواد الغذائية والملابس والاجهزة الكهربائية لعدد 37947 شخصاً بلغت قيمتها 1.052.410 د.ك عن عام 2012.