علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التقى نهاية الشهر الماضي عددا من المؤسسات المالية والبنوك للتوصل إلى آلية يمكن من خلالها إدارة أموال الصندوق البالغة ملياري دينار.

Ad

وقالت المصادر ان لقاءات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة مع البنوك والمؤسسات المالية تهدف الى التوصل إلى الاستراتيجية التي يمكن من خلالها توظيف أموال الصندوق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن هيئة الاستثمار كانت قد سحبت محافظ مالية واستثمارية بقيمة 100 مليون دينار كانت تديرها شركات استثمار وتمويل لتحويلها إلى الصندوق، حيث سيتكون رأسمال الصندوق من الأموال التي خصصتها الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع حصص من أموال الصندوق على بعض المؤسسات وشركات التمويل والاستثمار لإداراتها مقابل أتعاب إدارية، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة توافقية حول الرسوم التي ستتقاضاها هذه المؤسسات مقابل ذلك والآلية التي سيتم التعامل بها.