أقر مجلس الأمة في جلسته أمس ميزانية 6 جهات ملحقة للسنة الجديدة 2014/2015، هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبشأن الانتقادات النيابية التي وجهت الى البلدية من باب الاحكام القضائية التي تخسرها وتتسبب في تكبد المال العام اموالا كبيرة، قال وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري: «لقد شكلت لجنة تحقيق خاصة في اسباب القضايا التي خسرتها البلدية، بعد تقارير ديوان المحاسبة التي بينت ان خسائر البلدية بلغت بسبب هذه القضايا نحو 14 مليون دينار»، لافتا الى انه يدعم هذه اللجنة.

Ad

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس الثلاثاء وتلا الامين العام الاسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.

وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع القوانين ببعض الميزانيات الملحقة وهي كالتالي:

اولا: مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2014/2015.

ثانيا: مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها.

ثالثا: ميزانية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر.

رابعا: ميزانية بلدية الكويت.

خامسا: ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

سادسا: ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: في الشهرين الاخيرين كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها يوميا ونشكر رئيس المجلس على متابعتنا ونشكر رئيس واعضاء مكتب اللجنة.

وقال الغانم: نعرف كل الجهد الذي تقومون به يا سيد.

وكان اول المتحدثين النائب يوسف الزلزلة الذي قال: اتمنى من اعضاء الحكومة متابعة الملاحظات التي سترد من النواب، اذ لاحظنا ان هناك امرا مريبا في ميزانيات الدولة حيث تخصص لمشاريع الدولة ميزانيات ونوافق عليها في المجلس ونفاجأ في السنة القادمة انها لا تتجاوز 20%، وفي 50% منها صفر، يعني ان هناك من يتقصد عدم الانجاز حتى يعطي انطباعا سيئا عن الكويت، ولا يعقل ذلك، ومن يقل ان ديوان المحاسبة عائق فهو كاذب، ومن يقل ان لجنة المناقصات عائق فهو كاذب، وأحيي رئيس مجلس الوزراء الذي اجتمع مع المسؤولين في الدولة وقال لهم سنحاسب المقصرين.

وتابع: قبل 3 سنوات كان هناك توجه لتمويل التعليم الالكتروني، وبالفعل خصصت ميزانية لذلك، وصرف 75 مليون دينار لانشاء شبكة متكاملة لتطوير التعليم الالكتروني، وفؤجئنا بالتوقف، فهناك من يتقصد الا يتطور التعليم ولابد من محاسبة المسؤولين عن تراجع التعليم في الكويت، واغلب المشاريع التي لا تنجز وراءها اشخاص يريدون عدم انجازها، وديروا بالكم يا وزراء فهناك من لا يريد الانجاز.

ميزانيات طائلة

وشكر عبدالحميد دشتي رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد والجنود المجهولين الذين يعكفون على دراسة الميزانيات الطائلة، لافتا الى انه عندما نخوض في جلسة عامة لهذه الميزانيات تتضح لنا الشفافية، وان هيئة الفساد شكلت لمكافحة هذا الفساد ومن باب اولى ان ندعم هذه الهيئة بميزانيات كبيرة لكن يجب ان تبدأ بنفسها في مكافحة الفساد، مشيرا الى انه تم تعيين 162 موظفا، متسائلا: هل عين هؤلاء من دون تمييز وباسلوب شفاف؟ مؤكدا ان ما يصلنا عكس ذلك.

واكد دشتي ان هذه الهيئة رأس حربة لمكافحة الفساد ويجب ان تقوم بدورها خاصة في ما يتعلق بملفات الفساد التي هي بحوزة المجلس، لافتا الى ان هذه الهيئة اتت عن طريق مشروع حضاري.

واشار الى ان هيئة المعاقين تتطلب ميزانيات كبيرة نظرا لان لها اهمية وخصوصية المتعاملين مع هذه الهيئة من المعاقين، منتقدا من هيئة الاعاقة من لا يخدم ابناء هذه الهيئة.

واكد ان الدول المتقدمة تهتم بقضية المعاقين وتمنحهم الاولوية في الخدمات والانصهار في العمل، وانتقل الى ميزانية هيئة الاستثمار، وقال ان هيئة الاستثمار تستأهل ان يكون لها مقر لكن نقول لرئيس الهيئة كفى الى متى تجلس على مقعدك؟ ولابد ان يعجل وزير المالية بازاحة العضو المنتدب الذي شاب عمله الكثير من المخالفات، لافتا الى ان الحكومة مطالبة بانجاز التوصيات التي انتهت اليها لجنة الميزانيات والا فستكون تحت طائلة المحاسبة.

واشاد جمال العمر بلجنة الميزانيات وانجاز الحساب الختامي خلال فترة وجيزة موضحا ان فساد البلد قضية كبرى وديباجة مللنا منها، والجديد في البلدية يتمثل في بيع احكام من خلال موظفي هذه الجهة المهمة، فهذه «البلوى» تحدث باتفاق مسبق مع الجهات القانونية لبعض القطاعات.

ولفت الى ان لجان التحقيق التي شكلت ادانت هذه الاساليب مما كلف الدولة الكثير مطالبا لجنة الميزانيات بالتحقيق في هذه الاجراءات، وعرج في الوقت نفسه على مشاريع البلدية المليئة بالفساد، مطالبا بوجود هيكلة جديدة بقيادات البلدية، لافتا الى ان الامور وصلت الى تغطية احكام قضائية ما يشكل خطرا.

ثمانية ملايين

وحول هيئة الفساد قال ان هذه جهة مهمة وتخفيض ميزانياتها 50% امر مرفوض نظرا للجهود الكبيرة المنوطة بها خاصة مع عدم وجود موظفين متخصصين حيث لا يمكن ان تغطي الميزانية الاعمال المنوطة بها لاسيما في التعامل مع القضايا الاخيرة.

واضاف ان سبعة او ثمانية ملايين لا يمكن ان تكفي لهذه الهيئة، مطالبا الحكومة الجديدة بالتعامل مع هذه الهيئة خاصة مع الاتهامات بالفساد الكثيرة.

وتابع ان مجلس الوزراء يشكر هيئة الاستثمار ولا نعلم على اي اساس يتم هذا، موضحا انه جلس مع نائب رئيس الوزراء وابلغه بضرورة وجود جهاز استشاري يقيم اداء هيئة الاستثمار بالطريقة الصحيحة، مشددا على ان محاسبة هيئة الاستثمار قادمة وسنحاسب كل فاسد في الهيئة فضلا عن الامتيازات والتعيينات غير الصحيحة.

واكد اننا عازمون على تنقية عمل الهيئة ولا يوجد اي استثمارات داخلية انما كل استثماراتها في الخارج، مطالبا بان يكون لهيئة الاستثمار دور في انعاش البورصة وايجاد شركات مربحة، لافتا الى ان ابناء الكويت راحوا فريسة للمتنفذين واهل الفساد.

وقال يجب ان يكون للشركات المحلية الاولوية في العمل بقطاعات التنمية بدلا من الخسائر المليونية الناتجة عن سياسة هيئة الاستثمار الفاشلة.

وطلب سعدون حماد نقطة نظام مطالبا بأن تكون المناقشة لهذه الميزانيات كل باب على حدة، فلا يجوز مناقشة كل الابواب دفعة واحدة فما يحصل نقاش عام وهذا لا يمكن ان يكون ويجب الالتزام باللائحة.

وتحدث وزير البلدية عيسى الكندري قائلا: بالنسبة لما طرحه جمال العمر عن القضايا التي خسرتها البلدية فانني اعلن ان شكلت لجنة تحقيق خاصة بعد تقارير ديوان المحاسبة التي بينت ان خسائر البلدية تبلغ 14 مليون دينار، لافتا الى انه يدعم هذه اللجنة واسعى الى معرفة المسؤولين المتسببين في هذه القضايا وكشفهم ومحاسبتهم مؤكدا انه يكافح الفساد.

واكد عبدالصمد ان لجنة الميزانيات تؤكد وجود خسائر فادحة في القضايا سواء في البلدية او غيرها كما ان هناك قضية مرفوعة على الجمارك بقيمة مليار دينار، لافتا الى ان تقرير ديوان المحاسبة سيبين كل شيء.

قرارات شعبية

وقال العمر مخاطبا وزير البلدية: بيض الله وجهك على القرارات الشعبية وتوفير الاراضي لحل القضية الاسكانية، وانا اقول: الله يعينك على البلدية، فهذه الجهة تحتاج الى زلزال من اجل تحسين العمل بها ومكافحة الفساد، مطالبا الوزير الكندري بالعمل بجدية وان تحال كل قضية للنيابة ونحن دورنا في مجلس الامة مواجهة المسؤول عن الفساد والهدر المالي ومحاسبته.

وقال عبدالله الطريحي: اشكر رئيس لجنة حماية المال العام على حماسه، لكن اين عمل اللجنة وتقريرها خاصة قضية الديزل؟ وانا عضو وسيف العازمي مقرر اللجنة يسجل كتب شكر.

ورد جمال العمر قائلا: اشكر الطريجي وهناك 7 تقارير على جدول الاعمال منها قضية الديزل الا ان الامر متروك لمجلس الامة لمناقشة التقارير والتصويت عليها.

وقال الغانم ان التصويت يكون بناء على طلب رغم ان القضايا موجودة على جدول الاعمال.

وشدد احمد لاري على ضرورة ان تصدر الميزانيات بقانون وليس بمرسوم ضرورة، لافتا الى ضرورة ان تخدم الميزانيات خطة التنمية وليس ان تكون الميزانية في واد والتنمية في واد اخر.

وقال لاري: يجب ان تفكر الحكومة جديا في استقلالية المجلس البلدي من اجل منح القوة للامانة العامة ورئيس المجلس البلدي، وان تكون الاستقلالية ماليا واداريا.

وحول قانون الـ BOT انتقد لاري ما يثار عن بيع البلد، مشيرا الى ان القانون الجديد سيحدث التنمية ويترك الفرصة للقطاع الخاص لاحياء البلد وأن الـ BOT سابقا ولد ميتا، رغم مشاركتنا في اقراره سالفا.

من جهته شكر مبارك الخرينج لجنة الميزانيات على جهودها واكد ان فساد البلدية لا تحمله البعارين واذا كان قرار الوزير الكندري لهدم البلدية فيجب ان يتحمل المسؤولية ويكون على قدرها، لافتا الى انه عندما يُرسل حكم قضائي الى مدير البلدية وتتهرب البلدية من تنفيذه، وعندما نذهب الى مكاتب المسؤولين نجدها فارغة، لافتا الى ان الوزير يقول انه كلف المستشار بالرد على الحكم لكن اين هذا المستشار؟ وكيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟

وقال مخاطبا الوزير الكندري: توجد اخطاء كبيرة في البلدية لابد من تصحيحها ويجب تلبية مطالب المجلس البلدي خاصة بعد ان حظينا بثقة الشعب والقيادة السياسية ولابد الا تجزع من الانتقاد فبعض الامور والاخطاء لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار.

صرف وهدر

اما صالح عاشور فقال ان الميزانيات عبارة عن صرف وهدر وهذا يعكس ما تقوم به الدول المتقدمة التي تسعى الى تخصيص الميزانية حسب البرامج المخططة، لافتا الى ضرورة ان تكون هناك رؤية استراتيجية لهذه الميزانيات ومدى تحقيقها لاهداف الحكومة وتحقيق البرامج الحكومية، مؤكدا انه سأل سؤالا رسميا لكل الجهات الحكومية عن بنود الابحاث والخدمات الاعلامية والخدمات المتنوعة، لافتا الى ان كل اجابات الجهات الحكومية جاءت بان سؤالي غير دستوري وفوجئت في ميزانية الدولة بان قيمة الاستثمارات والبحوث 110 ملايين دينار، ففيم تم صرفها؟ 105 ملايين على الخدمات الاعلامية، والمصروفات المتنوعة 150 مليون دينار والسؤال: ما الذي منعكم من اجابتي رغم ان الامر غير سري؟ فهل هذا باب التعاون وتقدير ممثل الشعب الذي يراقب الميزانيات؟.

واضاف قائلا: وجهت سؤالا حول المباني والانشاءات التي تؤجرها الحكومة سنويا فضلا عن خطة الحكومة المستقبلية على ذلك وبناء المباني الحكومية المؤجرة خلال خمس سنوات قادمة ولم اجد الجواب، فالاجابة عن هذا لم توجد في الميزانية، وبالتالي لا شفافية في العمل الحكومي، والكويت بعيدة كل البعد عن المركز المالي الذي ينادي به الجميع، فضلا عن ان الحكومة عاجزة على احداث التنمية الحقيقية بهذا النهج الحكومي وعلى الدولة السلام.

وقال مخاطبا الحكومة: ما فيه جواب يا رئيس؟ فرد الغانم: لا يوجد.

وانتقد سعدون حماد مبنى هيئة الاعاقة الذي لا توجد به مصاعد وانتقل للحديث عن الـ BOT وما اثير في الشارع عن انه بيع للبلدية، مؤكدا ان القانون الجديد سيخدم التنمية، وهو مكسب للكويت.

وانتقد أحمد السعدون ونواب المعارضة، متسائلا: من يبيع البلد؟ مطالبا المعارضة بعدم المزايدة على قانون الـ bot.

ورد عاشور قائلا ان هناك 6 شركات فازت بهذا المشروع والكلام غير صحيح.

إنهاء الهدر الكبير

وأكد سعود الحريجي اهمية انهاء الهدر الكبير في ميزانيات الدولة والعمل على ضبط اوجه الصرف المختلفة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهيئة العاملين.

واشار الى ان ميزانية الدولة وابوابها تستحق وقتا اطول ولا يمكن ان تسلق هذه الميزانيات، فنحن نتحدث عن المال العام ومكافحة الفساد، متمنيا ان ينجز المجلس جملة قوانين، لافتا إلى ان المجلس حقق ما يسمى بالحلم خاصة القضية الاسكانية.

بدوره، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير انه لا يوجد صفقة سياسية مع نائب أو تاجر حول مشروع الوقود البيئي، فنحن نتحدث عن مناقصات ومزايدات ولا يوجد اي شيء من هذا القبيل ولابد من حفظ جهود البترول وتغليب المصلحة العامة للبلد على المصالح الأخرى.

وكشف محمد الحويلة ان الجهات الحكومية لا تقوم بدورها كما يجب في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، مطالبا هيئة الاستثمار بالعمل على تنويع هذه المصادر، وعرج على هيئة الاعاقة فقال ان هذه الهيئة مهمة والميزانيات الحالية لا تتناسب مع قدرات المعاقين خاصة في ما يتعلق بمبنى هيئة المعاقين، كما انتقد هيئة الاستثمار لعدم تعيين الموظفين الكويتيين فضلا عن القصور في  سياسة الاستثمارات الخارجية.

سلق الميزانيات

من جهته، قال فيصل الدويسان: في كل عام عندما تتم مناقشة الميزانيات تخرج اصوات من هنا وهناك لتقول ان المجلس سلق الميزانيات رغم الدور الكبير الذي تقوم به لجنة الميزانيات، لافتا الى ضرورة تغيير الاسم الى الموازنة بدلا من الميزانية.

وتحدث عن هيئة الاعاقة فقال ان هذه الهيئة ورثت كل المآسي من المجلس الاعلى للمعاقين مشيدا بجهود رئيسها في كشف مدى الاعاقة، لافتا الى انه يوجد في الكويت 31 الف معاق وعندما يعلن عن 19 الف مدعي اعاقة فهذه مشكلة كبرى، موجها سؤالا لوزير الاسكان: كيف يقدم طلبا مدعو الاعاقة السكني؟ وهل تم استبعاد طلبهم؟ وهل احيلوا الى النيابة او حقق معهم؟ ومن هي الواسطة التي ادخلتهم؟

وقال ان انصار الحكومة المنتخبة ومن ألبسوا رؤوسهم تيجان العفة هم من توسطوا للاصحاء من اجل الاستفادة من امتيازات الاعاقة، فهذا مقطوعة رجله، وهذا يده، وانا اقول ان اي شخص يعترف بالواسطة التي جعلته معاقا لا يحال للنيابة نظرا لكشفه الشخصية التي ظللته وتوسطت له في الاعاقة.

وانتقد ميزانية الابحاث، فهل يعقل ان اربع صفحات استشارة بقيمة 99 الف دينار حتى رسائل الحب اطول منها؟ وعرج على ميزانية هيئة القرآن حيث قال: انا صوت ضد هذه الهيئة نظرا لايماني بأن ذلك يعمق الصراع بين افراد الهيئة والاوقاف.

وشدد الدويسان على ضرورة ان  تصدر ميزانية الدولة بقانون وليس بمرسوم ضرورة.

بدوره قال خليل عبدالله: هل يجوز ان تناقش الموازنة ولا يوجد خطة تنمية للدولة ولا يعرف الكويت اين ذاهبة من اجل توجيه الميزانيات نحو مسار الدولة؟ لافتا الى ان ذلك خلل استراتيجي كبير في هذا الاطار، متسائلا: هل الحكومة تريد ان تكون مركزية مجزأة؟ لافتا الى ان هيئة التشجيع على الاستثمار المباشر تبلغ ميزانيتها 4 ملايين دينار لماذا كل هذه الميزانية؟

وتابع: انني اقول لرئيس الوزراء وكل اعضاء الحكومة ماذا انجزتم؟ وهناك قيادات لاكثر من 12 سنة في المؤسسة، لافتا الى ان اي مسؤول يبقى 12 سنة في منصبه اما ان يخفي فسادا او تنحيه الحكومة لمنحه منصبا اكبر.

وقال مخاطباً رئيس هيئة الإعاقة: «لو انك محترم او تحترم نفسك لما جلست يوما واحدا في منصبك بسبب المبنى المتهالك».

وقال الوزير محمد العبدالله إن «الحكومة وجهت اعداد المزايدات والمناقصات لتطوير الواجهات، وتبين ان الميزانيات التقديرية لا تكفي لإنجاز هذه الواجهات، وأعتقد أنه خصصت ميزانيات لهذا الأمر، والميزانيات هي عصب العمل في الحكومة».

ورد عبدالصمد قائلا: إن «خطة التنمية سابقا كانت وبالاً على الميزانية، فضلا عن ذلك خطة خمسية تتحول إلى رباعية بين عشية وضحاها وتسري الفترة ولا نجد سوى سنتين من الخطة»، منوها إلى وجود خطة تنموية جديدة لعامي 2016 و2017، و»أؤكد أن هناك جهات حكومية تضع مبالغ وميزانيات، وأساسا لا توجد خطة»، متمنيا أن تكون الخطة التنموية الجديدة واقعية تحاكي مستقبل الدولة.

وقال «هناك من يستغل بند الاستشارات، ويجب تقييد هذا البند، ولا يؤخذ كتنفيع للمكاتب الاستشارية».

وأكد وزير المالية انه يشكل لجنة تحقيق في واقعة الجمارك التي ذكرها خليل عبدالله، وسيحقق في الموضوع.

حدث في الجلسة

إشادة نيابية بالوزير الكندري

أشاد عدد من النواب بالجهود الكبيرة لوزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري ومكافحته للفساد وتطبيق القانون في أروقة المواصلات والبلدية، مؤكدين أنه يبذل جهوداً إصلاحية كبرى وطالبوا الوزراء بأن يحذوا حذوه.

5+5

اتفق المجلس على تخصيص 5 دقائق لكل متحدث في الميزانيات، تجدد تلقائيا لمدة مماثلة اذا رغب العضو في ذلك، دون اشتراط أخذ موافقة المجلس.

تصويت منفصل

لفت الرئيس مرزوق الغانم الى أن نقاش الهيئات الملحقة والمستقلة سيكون واحدا، أما التصويت عليها فسيكون كل ميزانية على حدة.

شكراً... يوسف

حرص رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد على شكر كل من ساهم في انجاز تقارير اللجنة بشأن الميزانيات العامة للدولة، بدءا بالمستشارين حتى الجندي المجهول عامل اللجنة يوسف عبدالمنعم.

«ميفرة»... فساد

قال النائب جمال العمر ان البلدية اصبحت «ميفرة» فساد من حرامي الديزل، فتساءل النائب عبدالله الطريجي موجها حديثه الى رئيس لجنة الأموال العامة: ومن هو حرامي الديزل؟

الخطة في واد... والميزانية في واد

بينما أكد النائب أحمد لاري ان اقرار الميزانية للعام الجديد بقانون بعد أن صدرت بمرسوم منذ 2011 يحسب لرئيس المجلس، غير انه بين أن خطة التنمية في واد والميزانية في واد اخر.

ما عندي اتبرع للحكومة

عند حديث خليل عبدالله عن ميزانيات الجهات الحكومية وخاصة الاثاث، قال انهم يضحكون على الحكومة، فاثاث الضجيج قيمته 30 دينارا، ويباع لها بـ 3 الاف دينار، فقال العمير مخاطبا عبدالله: هل تتبرع للحكومة؟ فرد عبدالله: ما عندي اتبرع للحكومة.

موازنة لا ميزانية

طلب النائب فيصل الدويسان تسمية الميزانية العامة للدولة بالموازنة لأن الميزانية تعني ما انفق بالفعل ام ميزانية العام المقبل فيجب ان يطلق عليها موازنة، غير أنه اثناء حديثه عقب ذلك قال «ميزانية».

المعتذرون

جابر المبارك، محمد الخالد، عبدالمحسن المدعج، هند الصبيح، عبدالعزيز الإبراهيم، روضان الروضان، نبيل الفضل، حمد الهرشاني، ماضي الهاجري، فيصل الشايع، ومنصور الظفيري.
محيي عامر فهد التركي