نواب: لا لسرية جلسات الاستجوابات

أبدى عدد من النواب رفضه مناقشة أي استجواب في الجلسة المقبلة سرياً، إلى جانب رفض طلبات إحالة أي منها إلى لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية.

وأعرب النائب حمدان العازمي عن رفضه مناقشة أي من الاستجوابات الستة المدرجة على جدول جلسة بعد غد في جلسة سرية، مبيناً أن موقفه في الجلسة سيكون ضد "السرية والإحالة إلى التشريعية أو الدستورية".

وشدد العازمي، في تصريح لـ"الجريدة"، على ضرورة أن يكون استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، بشأن إزالة أكشاك "الحسينيات"، في جلسة علنية، وذلك "لتتضح الصورة جلياً أمام الشارع الكويتي بالحقائق والمستندات، عمن يضرب الوحدة الوطنية".

 وكشف عن جاهزية صحيفة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، الذي أعلن تقديمه الأسبوع الماضي، مضيفاً: "أنتظر التوقيت المناسب لتقديمه حتى لا تختلط الأوراق".

بدوره، قال النائب خليل الصالح إن على الحكومة مواجهة الاستجوابات "لاستبيان الحقائق واستجلائها أمام الشعب".

 وقال الصالح لـ"الجريدة" إن طلبات التأجيل أو الإحالة إلى التشريعية أو الدستورية "حقوق دستورية للحكومة لا أحد يستطيع منازعتها فيها، إلا أن عليها في نهاية المطاف أن تواجه تلك الاستجوابات"، مبيناً أن "كثرة المساءلات تمثل رسالة عدم رضى النواب عن عمل الحكومة".

وأضاف: "استشعرت من النائب عبدالله التميمي أنه لا يرغب في جعل استجوابه المقدم للوزير الأذينة سرياً"، موضحاً أنه لا يؤيد كذلك تلك السرية "حتى ينزع المسمار من يد من يضرب إسفيناً في الوحدة الوطنية".

من جانبه، رفض النائب عبدالله الطريجي مناقشة أي من الاستجوابات الستة سرياً، قائلاً: "لست مع الجلسات السرية لتلك الاستجوابات، وسأرفض أي طلب لإحالة أي منها إلى التشريعية أو حتى إلى المحكمة الدستورية".