انعدام الربط الآلي بين الجهات الحكومية و«الميكنة» زاد التوظيف الوهمي في القطاع الخاص

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ادعاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوجود ربط آلي بين مشروع الميكنة و52 جهة حكومية غير صحيحة على الإطلاق، ومجافية للحقيقة تماماً، مشيرة إلى أن هناك جهتين فقط تم الربط معهما وبشكل جزئي محدود جداً هما وزارة الداخلية والمعلومات المدنية.

وأرجعت المصادر السبب وراء عدم رغبة "الشؤون" وبعض الجهات الحكومية في إتمام عملية الربط الآلي بصورة صحيحة إلى وجود تلاعبات في العديد من الملفات الخاصة بالوزارات والهيئات ذات الصلة ستكشف في حال تمت عملية الربط، لافتة إلى أن انعدام الربط الآلي بين الجهات الحكومية ومشروع الميكنة ترتب عليه زيادة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى اختلاف نسب العمالة الوطنية المسجلة في جهات الدولة، مدللة على ذلك بأعداد العمالة الوطنية المستفيدة من التأمينات والبالغ عددها 85 ألف مواطن، في حين بلغت أعداد العاملة المسجلة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة 65 ألف عامل، وفي وزارة الشؤون 25 ألف عامل من العمالة الوطنية، ما يشير الى وجود خلل حقيقي سيكشفه الربط في حال انجازه.

370 ألف دينار

 وأوضحت المصادر أن انعدام الربط ترتب عليه عدم تحصيل غرامات قدرت بـ 370 ألف دينار نظير عدم استيفاء الشركات الخاصة نسب العمالة الوطنية في مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2000، وقرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008، الصادرين بشأن نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013)، كشف عن وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي لميكنة قطاع العمل في الوزارة، رغم تحمل الدولة أعباء مالية طائلة لإنشائه بلغت جملتها قرابة 6.7 ملايين دينار، وطلب "الديوان" من "الشؤون" موافاته بأسباب عدم تفعيل أنظمة الحماية لمنع إجراءات الدخول على البرنامج خارج أوقات العمل الرسمية، وفتح تحقيق موسع في الأمر لتحديد من المسؤول عن هذا الأمر.

تشكيل لجان

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري بصدد تشكيل لجان لرصد أعداد الموظفين في جميع قطاعات الوزارة وقياس مدى حاجة العمل الفعلية اليهم، حتى يتسنى توزيعهم بصورة صحيحة تسد العجز الحاصل في بعض الادارات، لاسيما في قطاع العمل، للقضاء على مشكلة التكدس الوظيفي الذي تعانيه بعض الإدارات وضمان سير العمل دون معوقات.

وقالت المصادر إن «عدد الموظفين في بعض القطاعات تخطى الالاف، ما يجعلهم غير منتجين، وأن الهدف من تشكيل تلك اللجان تحقيق التوازن بين القطاعات التي تعاني تكدسا في أعداد العمالة والتي تعاني نقصا في أعداد الموظفين»، لافتة إلى أن قرار تشكيل اللجان جاء بعد الجولات المتكررة التي أجراها الوكيل المطيري أخيراً على قطاعات الوزارة، ولاحظ خلالها تأخر انجاز معاملاتها بسبب نقص الموظفين.

وأضافت المصادر أن الوكيل المطيري «طلب كشوفات تضم أسماء موظفي الوزارة وأعدادهم في كل قطاع وأوقات دوامهم، لإعادة تأهيل مهامهم وتوزيعهم وفقاً لمصلحة العمل، لسد الشواغر في القطاعات المختلفة، إضافة إلى القيام بعملية توزيع هيكلي لتحقيق التوازن بين أعداد الموظفين»، مشيرة إلى أن تشكيل اللجان يساهم في سد الشواغر عن طريق عملية تدوير بين القطاعات، بحيث تتم تغطية النقص في الإدارات التي تعاني نقص الموظفين.