«البناء والتشييد» في الإمارات يصل إلى الذروة في 2014

تنطلق في دبي خلال نوفمبر المقبل فعاليات معرض "الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد" في ضوء ازدهار ملحوظ يشهده قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات، التي يقول خبراء إنها تستعد للعودة بقطاع البناء والتشييد فيها إلى طاقته القصوى في عام 2014، وذلك في حين أعلنت الحكومة إطلاق عدد من المشاريع الكبرى مع زيادة في الإنفاق على تنمية البنية التحتية الاجتماعية في البلاد.

وكان تقرير صدر في أبريل الماضي عن شركة "فنتشرز الشرق الأوسط" بعنوان "استكشاف البيئة الاستثمارية القوية في الإمارات" قد قال إن المشاريع الجديدة في الدولة، إلى جانب تلك التي تمّت متابعة العمل فيها بعدما شهدت بعض التأجيل، ستواصل خلال العام الجاري دعم الصعود الذي شهده قطاع البناء والتشييد الإماراتي في 2013.

وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مهيّأ لتحقيق نمو قدره 4 في المئة في 2014 ليصل إلى 404 مليارات دولار، صعوداً من 390 ملياراً في 2013، وذلك بدافع من الازدهار في قطاع البناء والتشييد وبدعم من قطاع النفط والغاز.

وحدّد التقرير قيمة المشاريع بقطاع تشييد المباني في البلاد عند نحو 60 في المئة من إجمالي المشروعات في قطاع البناء والتشييد كله، تليها قيمة مشاريع البنية التحتية، فمشاريع النفط والغاز، فمشاريع الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن قيمة إجمالي مشاريع البناء الممنوحة في دولة الإمارات بلغت 38 مليار دولار في عام 2013. ومن المنتظر، وفقاً للتقرير، أن تصل قيمة المشاريع في العام الجاري إلى 46 مليار دولار.

ولا تُخفي شركة "داماك" العقارية، التي تُعتبر من كبرى الشركات المطورة للعقارات الراقية في منطقة الشرق الأوسط، تفاؤلها حيال التحسن الملحوظ في السوق العقاري. وتضمّ أحدث مشاريع الشركة مشروع "أكويا" من "داماك" ومشروع "داماك تاورز" بتوقيع "باراماونت" المؤلَّف من أربعة أبراج والواقع في منطقة برج خليفة.

ووصف زياد الشعار، العضو المنتدب لشركة "داماك" العقارية، المشهد العقاري في دبي ودولة الإمارات بالإيجابي، عازياً السبب إلى النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده البلاد منذ عام 2012.

 وقال: "واصلت دبي تحقيق تعافٍ اقتصادي متين انعكس انتعاشاً على قطاع العقارات، ومن شأن النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.5 في المئة هذا العام أن يُبقي الطلب على العقارات السكنية عند مستوى مرتفع، وهذا الأمر يفسّر استمرار ارتفاع الطلب في السوق وانعكاسه نمواً في مستويات الإيجار والقيمة العقارية للوحدات السكنية على المدَيَيْن القصير والمتوسط".