على طريقة مقتل الشاب خالد سعيد، في يونيو 2010، والذي تحول لاحقاً إلى أيقونة للثورة المصرية، بعد 6 أشهر من مقتله، بوصفه "شهيد الطوارئ"، فجَّر مصرع شاب يُدعى إسلام السيد سالم (23 عاماً)، داخل قسم شرطة الرمل ثان بمدينة الإسكندرية الساحلية، في 25 يوليو الماضي، معركة إعلامية بين وزارة الداخلية ونشطاء حقوقيين، بعد إصدار مديرية أمن الإسكندرية بيانا صحافيا، نهاية الشهر الماضي، عللّت فيه مصرع الشاب بمحاولته الهروب من قسم الشرطة وانتحاره أثناء مطاردته بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.

Ad

بيان "الداخلية" زعم أيضاً أن الشاب القتيل سبق القبض عليه في قضيتي مخدرات وحمل سلاح، إضافة إلى اتهام "الداخلية" مَنْ وصفتهم بأنصار تنظيم الإخوان الإرهابي بتصعيد الحدث إعلامياً في وسائل الإعلام، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وفق البيان.

في المقابل، ردت جبهة "الدفاع عن متظاهري الإسكندرية"، التي تضم محامين منتمين لعدة مراكز حقوقية، بينها "هشام مبارك" و"النديم" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، بإصدار بيان، استهجنت فيه ما وصفته بـ"ادعاءات الداخلية"، بأن كل من يحاول كشف قضايا التعذيب والقتل في أقسام الشرطة، ينتمي لجماعة الإخوان أو غيرها من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى تعرُض أسرة الشاب القتيل لضغوط من الوزارة للتنازل عن البلاغات المقدمة منهم لمحاكمة المسؤولين عن قتله داخل قسم الشرطة.

من جهته، قال محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محمد رمضان، في تصريح لـ"الجريدة" إن صحيفة الحالة الجنائية للقتيل، تكشف زيف ادعاءات "الداخلية"، في ما يخص اتهامه في قضية مخدرات، حيث حصل وقتها على البراءة، والقضية الأخرى الخاصة بحمل سلاح من دون ترخيص، يفترض أن تُنظر في جلسة خلال سبتمبر المقبل، واصفاً بيان "الداخلية" بـ"الاغتيال المعنوي" لسمعة القتيل وأسرته، وعودة لممارسات الشرطة لما قبل ثورة يناير 2011.

شقيق الشاب المتوفى هاني السيد، قال إن أخيه تعرَّض للتعذيب على يد أحد المخبرين أثناء نزوله من سيارة الترحيلات، عقب عرضه على النيابة في اليوم الثاني لحبسه.
محمد المالحي