المجلس يكلف الحكومة إعداد بلاغ بمستندات «تحويلات الإرادة» ويفتح الباب لتسليم أي أدلة إلى «المحاسبة» و«مكافحة الفساد»

وافق مجلس الأمة في جلسته امس على اقتراح بقرار يقضي بتكليف الجهات الحكومية إعداد بلاغ بإحالة كل «الاقوال والافعال والمستندات» التي عرضت في ساحة الارادة أمس الاول الى جهات الاختصاص، وتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بإعلان فتح الباب لاستقبال المواطنين الذين بحوزتهم وثائق او مستندات ذات صلة بما تم تداوله بشأن تحويلات مالية وقضايا فساد ذات صلة خلال مدة شهر من تاريخه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان ما عرض في ساحة الارادة من أوراق ومستندات أمس الأول «لا يرقى الى ان يكون محل فحص»، مضيفا انه تسلم الأوراق واطلع عليها الثلاثاء الماضي، «وهي ليست سوى أوراق بيضاء عليها اسماء وارقام لا يمكن الاخذ بها».

وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديلات بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة الـ«B.O.T» في مداولته الاولى، واحالة التعديلات المقدمة على القانون الى اللجنة المالية البرلمانية. كما وافق المجلس على طلب لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال البرلمانية تمديد عمل اللجنة مدة شهرين اعتبارا من 13 يونيو الجاري حتى تستكمل اللجنة المستندات المطلوبة من قبل الهيئة، ووافق ايضا على توصية بإيقاف احد القياديين في هيئة أسواق المال حتى انتهاء التحقيقات معه في قضية «تحريض على الفجور».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة الذي تضمن رسالة من لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال تطلب فيها تمديد عملها شهرين اعتبارا من 13 يونيو الجاري.

واعتذر النائب عبدالله الطريجي عن عدم تمكن لجنة التحقيق من انجاز عملها في المدة المحددة بسبب عدم تعاون الحكومة، قائلا: «طلبنا حضور رئيس الهيئة ففوجئنا بخروجه اجازة ليوم واحد»، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على ارسال كشوف بأسماء التعيينات في الهيئة الا ان الحكومة الى الان لم ترسل المعلومات للجنة.

واضاف الطريجي: «اثناء التحقيق اتصل بي عدد كبير من موظفي الهيئة، وابلغت الوزير بأن الأمور لن تقف عند التجاوزات اذ ان هناك تجاوزات اخلاقية».

وأوضح ان هناك مستندا نطلب عرضه ليرى الجميع إلى أي مدى وصل مستوى الاداء.

وعرض مستندا للقضية رقم 327/ 2014 جنح الشرق يفيد بشكوى مقدمة من احدى موظفات الهيئة ضد مسؤول بهيئة أسواق المال. وقال الطريجي: «إن وزارة الداخلية تقول ان الشاكية تعرضت للتحريض على الفسق والفجور وغيرها كذلك لكن بعضهن لم يسجل قضايا»، مضيفا «اتصل بي احد ازواج الموظفات قائلا لم يكن امامي سوى طريقين اما ان اقتل هذا المسؤول وأدش السجن او تخرج زوجتي من الهيئة وادش السجن بسبب الديون والالتزامات المالية».

وثيقة «الداخلية»

وأضاف الطريجي: مكتوب في وثيقة الداخلية انه مرفق سوابق للوكيل المساعد في الهيئة، فهل أحد يقبل ان يتصل شخص بزوجته ويطلب منها المجيء إلى الشاليه؟ وهناك «وافدة» خرجت من الهيئة رغم أنها كانت تحصل على 2000 دينار وحينما سألتها عن السبب قالت «شرفي»!

وقال انه سيتم تقديم توصية مع عدد من النواب بهذا الشأن و»أتمنى التفاعل معها»، مشيرا إلى ان الهيئة لم ترسل اسماء الموظفين لأن فيها «بلاوي» ولقد تم تعيين «عيال من سب الامير» واذا لم تصل الأسماء، فما فينا خير كلنا كمجلس، ويا وزير التجارة قدمت لك معلومات وكنت متجاوبا واتعجب «ما الذي غيرك؟».

من ناحيته، قال النائب جمال العمر ان «القضية المطروحة هزت مشاعرنا ورئيس اللجنة له صلاحياته فليستخدمها وليرفع كتابا الى المجلس وبناء عليه نتخذ قرارنا».

من ناحيته، ذكر النائب عادل الخرافي ان «هذه القضية مقززة حيث وصل الامر الى هذا المستوى من التدني الاخلاقي»، مشددا على ضرورة ان تكون هناك اجراءات لمحاسبة من ارتكب هذه التجاوزات.

وطالب الخرافي بتقييم اداء هيئة اسواق المال حتى يكون هناك معيار «يمكننا من المحاسبة على اساسه».

بدوره، أكد النائب د. عبدالحميد دشتي اقرار كلتا السلطتين بتفشي الفساد في مؤسسات الدولة والحل في استقرار الاوضاع وتعاون المجلس والحكومة، مشيرا إلى ان هناك تعمدا من قبل بعض الوزراء والمسؤولين بعدم تلبية الاستدعاءات التي توجهها لجان التحقيق.

وقال دشتي ان هيئة سوق المال «بلوى» وما يحدث فيها يحتم على الحكومة التدخل، وهناك طلب بتشكيل لجنة خاصة لتقديم تصور متكامل بشأن الهيئة في ظل تأخر تقرير اللجنة المالية، معربا عن تأييده لتمديد التحقيق في تجاوزات الهيئة.

اما النائب جمال العمر فحذر من الاستعجال في تغيير قانون هيئة اسواق المال بسبب «القائمين» على الهيئة مشددا على ضرورة ألا تنعكس مخالفات المسؤولين في الهيئة على القانون، مشيرا الى انه لا بد ان تعرف الشركات العالمية بقوانين الهيئة، وللاسف فهناك اشخاص في الهيئة يتعاملون بانتقائية، وأرجو الا تنعكس الاخطاء الادارية على التشريعات.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة الواردة واكتفى روضان الروضان باجابة وزير التربية بشأن مكافأة هيئة التدريس، مطالبا بمتابعة مكافأة اعضاء الهيئة.

وانتقل المجلس الى سؤال وزير التربية المقدم من النائب عبدالله العدواني، بشأن مدارس منطقة صباح الناصر، مطالبا ان تكون هناك خطة لبناء مدارس في المنطقة.

وانتقل المجلس الى سؤال فيصل الدويسان لوزير التعليم العالي بشأن اساءة احد اعضاء هيئة التدريس في معهد التعليم التطبيقي لاحدى الطالبات من المذهب الجعفري، والادارة لا تريد ان ان تحقق مع الدكتورة، مستدركا بالقول: «نحن مسؤولون عن الاساءة الى المذهب الجعفري والوحدة الوطنية مطلوبة، اما ان الوحدة الوطنية فتطبق على مغرد في تويتر من مذهب معين دون مذهب آخر».

ولفت الدويسان الى ان لجنة التحقيق لم تجتمع الى الآن منذ السنة الماضية للتحقيق بالواقعة، متسائلا: «هل تقبلون ان يسيء احد للمذهب السني؟».

هروب جماعي

وانتقل المجلس الى سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الكهرباء، قائلا ان الوزير لم يجب عن سؤال تقدم به منذ اربعة أشهر ولم تأت الاجابة كاملة و«أطالب بإحالة السؤال والاجابة الى مكتب المجلس من باب التعاون مع الحكومة، فالرقابة مطلوبة واذا الرقابة مو مطلوبة علمونا حتى لا نسأل».

من جانبه قال الوزير عبدالعزيز الابراهيم ان السؤال المقدم من الخرافي عن مشروعات الوزارة منذ 2004، والعقود تتجاوز الالف عقد، وتم تزويده بالعقود كلها.

واضاف الابراهيم «نعم لم نزود الاخ العضو بكل تفاصيل العقود، وأشرنا في الاجابة الى ضرورة تحديد المشاريع المراد معرفة تفاصيلها، ولو ارسلتها فسأحتاج الى سنتين للانتهاء منها».

بدوره طلب الرئيس الخرينج من عادل الخرافي بشأن احالة سؤاله إلى مكتب المجلس «يتطلب منك تقديم طلب ليوافق عليه المجلس».

وتحدث النائب يعقوب الصانع في سؤاله الى وزير الاوقاف، مشيرا إلى ان الامانة العامة للاوقاف رفضت استرجاع نحو مليون و200 الف من ادارة التنفيذ، والذي سددته في الاساس دون وجه حق.

وأبدى الصانع اسفه لعدم رد الاوقاف على سؤاله، مشيرا إلى ان ما ورد به يؤكد ان الفساد ضرب اطناب الدولة، فمليون و500 ألف أصبح بقدرة قادر مليونين و400 الف.

وأكد الصانع أن أكثر وزارة لا تحترم الاحكام القضائية هي وزارة العدل، فلم تنفذ الاحكام و«لدي مشروع استجواب لوزير العدل المقبل حول عدم تنفيذ الاحكام القضائية ومن الممكن ان نعقد جلسة خاصة في عدم تنفيذ الأحكام».

وعقب النائب خليل الصالح حول سؤاله لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن دور الرعاية الاجتماعية، مشيدا بسرعة رد الوزيرة على اسئلته.

وأكد الصالح وجود هروب جماعي من العمل في دور الرعاية الاجتماعية، وعلى وزارة الشؤون ان تتقدم برؤية بهدف استقطاب الاخصائيات الاجتماعيات من الكويتيات للعمل في هذا المكان.

وأخذ الخرينج موافقة المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة سوق المال لمدة شهرين وتمت الموافقة.

وقال النائب خليل عبدالله: «يفترض ان نقدم شيئا بخصوص ما اثاره الطريجي، وألا يمر مرور الكرام، ويجب ان تكون هناك ردة فعل ولا يصير هالشكل».

وبين الطريجي انه يعكف الان على كتابة توصية هو وزملاؤه النواب بشأن هذا الموضوع.

وتمنى النائب محمد طنا ألا يمر المستند الذي قدمه الطريجي مرور الكرام، و»لابد ان يتخذ المجلس قرارا حاسما تجاه هذا الفاسد»، واتفق معه النائب حمدان العازمي، مشيرا إلى ان ما طرحه الطريجي لا يمكن قبوله، ويجب ايقاف هذا الموظف عن العمل.

الـ«بي أو تي»

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الـ«بي أو تي».

وبين رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع انه تمت تسمية القانون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم ادراج مشروعات البنية التحتية ضمن المشروعات التي يشملها القانون، كما تم استبعاد قيمة الارض من اسعار الكلفة الاجمالية نظرا لارتفاع اسعارها.

واضاف الشايع: «تم رفع مدة التعاقد كحد اقصى 50 سنة ومن يحدد المدة هو الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، ووضع مزايا لصاحب الفكرة واضافة مادة تحفظ حقوق الملكية الفكرية».

وطلب النائب فيصل الكندري ان يتم اليوم (أمس) التصويت على المداولة الاولى وان يتضمن تقرير اللجنة رأي هيئة الخبراء الدستوريين، خاصة ما يتعلق بالمادة السابعة.

وقال الشايع: «ان كان هناك شك بان المادة السابعة تحوم حولها شبهة دستورية، وأكدت المستشارة عزيزة انها دستورية، ولجنة الخبراء قدموا رأيا بشأن القانون حول بعض المواد غير المادة السابعة، ثم طلبوا سحب رأيهم».

وتعهد الشايع ببحث اية تعديلات تقدم على القانون بعد اقراره في المداولة الأولى.

وكان اول المتحدثين النائب يوسف الزلزلة، مشددا على ان هذا القانون اصبح مستحقا، وانه قدم عدة تعديلات جديدة على القانون وكذلك الحكومة، لكن يجب ان يقر القانون في المداولة الاولى بجلسة اليوم (امس).

واتفق الزلزلة مع الكندري بوجود شبهة دستورية حول المادة السابعة حيث لا يجوز ان معاملة ناس قبل اقرار القانون بطريقة تختلف عن بعد اقراره.

واكد النائب نبيل الفضل انه لو اقر مجلس الامة قانون الـ B.O.T وحده لكفاه فخرا، مشددا على ضرورة عدم ظلم الرواد في المشاريع.

وقال النائب فيصل الكندري: اذا كنا نبحث عن العدالة التامة فلتتم اعادة توزيع الشاليهات والمزارع والقسائم في مزايدات.

وطالب النائب احمد مطيع ببقاء تسمية القانون على الوضع الحالي، رافضا تغيير تسميته الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر النائب د. عبدالحميد دشتي ان القانون المعمول به حاليا «تعيس»، لافتا إلى ان هناك تعديلات سيتم التقدم بها، وكل عقود املاك الدولة سابقا كانت لمدة 50 عاما.

وشدد دشتي على ضرورة سرعة اقرار القانون والتعديلات النيابية المقدمة عليه والتي تتضمن استفادة من ابرم عقودا سابقة مع اي هيئة من هذا القانون.

ضوابط المشروع

واعتبر النائب خليل عبدالله ان مشروع القانون المطروح «عبثي» ولا يمكن القبول به دون ان تكون هناك ضوابط تأتي من وزارة التخطيط والتنمية بشأن نوعية المشاريع التي تدخل ضمن الـ»بي او تي».

ورفض عبدالله ان يترك المجلس تلك الضوابط للوائح التنفيذية للقانون التي هي «خرِّي مرِّي»، مشيرا إلى ان القانون لم يعرف ماهية المبادرات والمشاريع المتميزة.

من ناحيته، قال النائب عبدالله الطريجي ان هناك خللا عند الحكومة ولا ندري اذا كانت التعديلات الحكومية تقدم بحسب الوزراء، لافتا إلى ان المادة 45 من القانون تنسفه كليا.

ولفت الطريجي الى ان القانون لم يحدد المشروعات التي وصفها بأنها ذات طبيعة خاصة، وهذا الامر يدخلنا في اشكالات.

بدوره، قال النائب سعدون حماد ان مشروع الـ «بي او تي» كان طاردا منذ اقراره مطالبا بمساواة اصحاب العقود القديمة بالعقود الجديدة التي ستصل مدتها الى 40 سنة، بينما كانت مدة العقود السابقة 25 سنة بحيث نرفع المدة لتصل الى 40 سنة.

وذكر النائب فيصل الدويسان ان مشروع القانون لم يفرق بين المشاريع التي تعود على ابناء الكويت وتلك التي تعود بالفائدة على التاجر ولم يمنح اولوية للمشاريع التي تحتوي العمالة الكويتية في ظل سوابق في مشاريع تخلصت من الكويتيين وأحلت وافدين محلهم.

واضاف الدويسان: «القانون لم يذكر ضوابط معينة لضمان تعيين الكويتيين وعلينا التفكير ماذا سيستفيد المواطن البسيط».

واعتبر النائب جمال العمر ان غياب الرقابة الحقيقية على المشاريع فتح باب التجاوزات وهناك عقود انتهت والحكومة تجددها رغم تجاوزها المدد القانونية، مشددا على ضرورة ان يطبق وزير المالية القانون على العقود المخالفة، وهذه «بلوى» ستواجهها سياسيا وصبرنا محدود خصوصا ازاء ما يحدث في مؤسسة التأمينات.

ورد وزير المالية انس الصالح بقوله: «نشكر النائب العمر على تقدير حجم المسؤولية وأسعى الى تطبيق القانون وأتقبل اي معلومة من العمر وسترى تطبيق القانون»، لافتا إلى ان «هناك اجتماعات متواصلة مع نقابة التأمينات وناشدتهم وقف الاضراب على ان نبحث المطالب، وللاسف صعب التفاوض في ظل وجود اضراب، لذلك ناشدتهم وقف الاضراب ومن ثم بحث المطالب».

بدوره قال مطيع: لا يوجد هناك مستثمر يرغب في المشاريع بسبب القيود، وقانون الـ B.O.T كان يشوبه عدد من المخالفات، فهناك مشاريع تغيرت عن المخصصة للنشاطات المتفق عليها في شروط العقود التي نفذت وهي مثبتة بتقارير ديوان المحاسبة.

من جانبه، قال عدنان عبدالصمد ان «ما يحصل الان في المشاريع هو ان صاحب المشروع يتملك المشروع وهو امر غير صحيح، وقانون الـB.O.T الذي اقره المجلس قانون معيب، والسؤال شنو استفادت الدولة والمواطنون من تلك المشاريع؟»، لافتا إلى ضرورة النظر الى تعامل اصحاب المشاريع مع المواطنين في قضية «الخلوات» على المحلات وغيرها.

واضاف عبدالصمد: «هناك مصالح لاطراف في بعض المشاريع في قانون الـB.O.T ولابد من الاشارة الى ان القوانين لا توضع باثر رجعي، والمادة 44 من القانون المقدم الحالي تتعارض مع المادة 7 وهي تحمل رجعية في القانون المقدم، وهي تستعيد العقود التي ابرمت قبل اقرار القانون المقدم».

وأوضح فيصل الشايع «اننا فضلنا ترك تمديد عقود الـB.O.T للجنة في القانون الحالي لوجود مشاريع حولت الى نظام الـ B.O.T وهي غير صحيحة بالاصل، فالعقد شريعة المتعاقدين».

ورفع الرئيس الصانع الجلسة مدة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12.27.

طلب طارئ

واستأنف الرئيس مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 13.07 وقال الغانم: يوجد طلب طارئ يعرض على المجلس. وتلا الامين العام الطلب المقدم بأنه عرضت في ساحة الارادة امس الاول مستندات بنكية لا يعرف صحتها «ونطلب من الحكومة تبيان حقيقة الاتهام للسلطات الثلاث». وقدم الطلب النواب كامل العوضي وعبدالله الطريجي وجمال العمر وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل.

وطالب صالح عاشور بان نستمع الى رأي الحكومة قبل بدء حديث النواب لسماع وجهة نظرها.

ومن جانبه، قال جمال العمر ان الاتهامات طالت السلطات الثلاث بغض النظر عن جميع الاطراف.

وقال سعدون حماد ان «ما دار امس امر مؤسف، ولابد ان يكون الرد شافيا، والاتهامات وهمية وقانون حماية الاموال العامة يجب ان يطبق ولابد ان يكون رد الحكومة واضحا».

أوراق بيضاء

بدوره قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: «نشكر مقدمي الطلب والاخوة النواب واوضح ان هذا الموضوع صار له اشهر، واستلمت اوراقا واطلعت عليها ووجدت انها لا ترقى الى محل فحص، ولا استطيع ان اقول انها اوراق بيضاء لا يمكن الاخذ بها وعليها اسماء، وأود ان يفحص وزيرا المالية والعدل هذه الاوراق كون ان لديهما علم بذلك».

وقال وزير المالية انس الصالح: «تم استدعائي قبل اسبوعين من القيادة السياسية العليا، وتم عرض المستندات علي، وهي عبارة عن جدول يحوي اسماء ومبالغ ولم استدل على نوع المبالغ او تاريخها او الجهة التي تخص هذه التحويلات، وقبل ادخال مؤسسات الدولة فيها، وجدنا من الصعب البحث في هذه الاوراق التي لا تحتوي على مرجع او دليل، وهذا ما أخذت به القيادة السياسية، واكرر مجددا ان هذه مستندات مجرد اوراق لا يوجد فيها مصدر لهذه التحويلات، وهذا ما أبلغت به القيادة السياسية».

وقال وزير العدل محمد العبدالله: اطلعت على الاوراق التي اطلع عليها رئيس الوزراء وهي تتضمن اسماء ومبالغ دون اي دليل للمصدر المحول منه، ومن واجبي كوزير عدل ان ابين استياء الحكومة مما تعرض له القضاء وكما يقول المثل (ابليس ما يدور الا الصالحين)».

وأكد العبدالله ان «من قام بالعملية الجبانة على مواقع التواصل الاجتماعي امر غير مقبول، ويفترض ان يذهب إلى جهات التحقيق وهناك قانون الجزاء وحماية المال العام تنص على ان من لديه دليل فهو مجبر ان يقدمه والا اعتبر مشاركا».

وتابع «ادعو الشخصيات الثلاثة الى ان يتقدموا بما لديهم الى القضاء، والشخصيات الثلاثة هم شيوخ القضاء ولا استطيع ذكر اسمائهم، والانتفاضة التي قامت من القضاء اليوم للتحقق من صاحب الحساب، هذا اقل ما يمكن عمله والحكومة تعكف على تحريك دعوى مال عام لمناسبة من تعدى على المال العام، وادعو الشجعان الى ان يتقدموا بالحقائق التي لديهم والحكومة لن تدخر جهدا يخص المال، وهذا هو نهج حكومة سمو الشيخ جابر المبارك».

وقال الوزير انس الصالح: انا عندي لقاء بالقيادة السياسية وبمعيتي محافظ البنك المركزي.

وقال الطريجي: «من حقي ان ارى المستندات بعيني، ووزير المالية قال سلمت الاوراق، والسؤال من الذي تسلم الاوراق؟ ومن تسلمها فعليه عرضها علينا».

وقال الوزير العبدالله ان «هذه الاوراق ليست دليلا ماديا وهي عبارة عن ورقة بيضاء فيها جدول واسم ومبلغ ويوجد فيها اسماء اشخاص مع عدم ادراكنا صحتها من عدمها ولا يجوز ان تقوم باظهارها ولدينا احساس قوي جدا انها بدون حجة قانونية، ففي الجهات المصرفية المحترمة تذيل الاوراق باسمها».

وقال الطريجي: سؤالي واضح من سلم القيادة السياسية الاوراق؟

طواغيت الفساد

ومن مقاعد النواب تحدث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قائلا: البداية واضح ان هناك اناسا تخالف، واشد على يد اخواني النواب الذين طلبوا هذا الطلب، ونحن نقول شيلوا الخوف من قلوبكم، ونحن من نقول طواغيت الفساد وسوف ينشالون قريبا.

وأضاف الغانم ان الحكومة مو قادرة تقول اسم من سلم الاوراق، ويقولون لي كرئيس مجلس الامة تكون طرفا، واقول: اذا كان هذا البشت سيجعلني شيطانا اخرس فلا بارك فيه، فطواغيت الفساد تجمعوا لانهم يريدون شرا لهذا البلد، وانا كرئيس للسلطة التشريعية لا اقبل باي اساءة لرئيس السلطة القضائية، واقول له محشوم، وكل ما عرض اشياء لا ترقى لان تكون حتى قرائن مستندات وسأعرضها عليكم لتروا كيف يتم التشهير برجال قضاء شرفاء، ولن نقف موقف المتفرج، وهناك من وزع الهلع في قلوب المواطنين ومن الطبيعي ان يخاف المواطن، ومن الطبيعي ان يذهب الى مصدر المعلومة في ظل غياب حكومي اعلامي، والشعب هو من يحكم.

واكد الغانم انها مجرد مسرحية من شخص اعتاد على اداء هذا الدور حسب المخرج الذي اعد له الدور ووضع المستندات في حساب كرامة وطن يمس رجال القضاء، واسماؤهم موجودة يوسف المرشد ويوسف المطاوعة وابراهيم السيف وتم الطعن باجراءات قانونية.

واطلعت على هذه المستندات وايضا مجموعة من الشباب الكويتي المخلص الذين لم يناموا من امس الى اليوم، ولان الله يريد ان يكشف الكذب والتدليس والتضليل فان الشباب الكويتي هم من كشف هذا الامر.

وأضاف الغانم: هذه هي المستندات التي رآها الشعب الكويتي لصباح ناصر المحمد ووضعوا اسماء القضاة الثلاثة وسأعطيكم الدليل القاطع على ان هذه الاوراق مزورة.

وقال الغانم: تم مسح رقم الحساب وكتابة حساب آخر لماذا؟ لانه اذا تركت خانة الحساب الاصلي شاغرة فورمة هذه من اين انت ومن ثم يزورها.

ثانيا: الوثيقتان تحملان نفس التلكس الى يوسف المطاوعة وابراهيم السيف 21/4/2012 و23/4/2013، اكشفوا خل الناس تعرف هل يجوز هذا الكلام؟ الحكومة تخاف.

ثالثا: التحويل لابراهيم السيف ويوسف المطاوعة هي نفس الارقام التي كان يطلقها المسيح الدجال في ساحة الارادة، حساب يوسف المطاوعة هو نفس حساب ابراهيم السيف، كيف يحدث ذلك؟ شخصان في بنك لهم نفس رقم الحساب بس الشيخ اللي اعطاك الاوراق يبي انك ما تفهم، وكتب الله عليك ان تنكشف وتدز المستندات في تويتر ورب العالمين كشفهم، وهل هناك مستند بنكي بهذا الشكل الكتابة تختلف في سماكتها ونوع الخط يختلف؟

رابعا: هيئة الخدمات المالية اسمها الـ F.S.A، ويقول لهم هذه الاوراق مختومة من هذه الهيئة ومن هذا التاريخ من 10 مارس 2013 الى 31 يونيو 2013.

ومختومة بالـ الـ F.S.A، ودخلوا الشباب في النت ولم يجدوا هذا الاسم وانتهت من الانترنت وتقسمت الى قسمين ووجدوا انها ملغاة في 1 ابريل 2013 يعني من يطلب كشف حساب لابد ان يكون بعد 31/5/2013، وتشكلت في ديسمبر 2001 وانتهت في ابريل 2013 وتأكدنا ووجدنا في موسوعة يوكيبيديا ووجدنا انهم قرروا الغاء الـ F.S.A، في 19 ديسمبر 2012 ومن 1/4 ما في الـ F.S.A.

وتابع: الشيخ اللي عطاك اعطى 30 غيرك، والشعب الكويتي ذكي وفطن وبه شجعان لا تهيجهم انت ولا غيرك ولا بذاءتك ولا قلة ادبك اعلى ما في خيلك اركبه، انت لا قيمة لك فأقول لك سلم المجلس او احد المبشرين برضاك، وأتحدى كل من يدعي انه يملك مستندات بها سرقات او تحويلات، فديوان المحاسبة مفتوح ليستلموا مباشرة ونحن مستعدون لتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة باي جهة دولية ان تحقق لكن هو لم يسلم الاوراق بل وضعها في تويتر وقالوا ان احد البنوك عليه 7 او 8 ملايين لان به عمليات مشبوهة لكي يضللوا الناس كل الاوراق تدليس في تدليس وتضليل في تضليل.

وقال ان الشعب الكويتي مو مثل ما تصورونهم برا انهم سراق للمال العام، ما الوم من يغرر به في ظل اعلام مغيب وموقع المسؤولية يحتم عليك انك تتكلم وتواجه وتوضح للشعب الكويتي اللي ما يبي يواجه او يقاتل فليقدم استقالته، اما ان تقعد على هذا الكرسي فقدرنا ان نجلس عليه في هذه المرحلة، ويفترض ان تعيد الثقة بالمجلس وبالوطن.

وأضاف: «اسال الحكومة ان المادة 14 من قانون الجزاء هل لا يوجد اناس مخالفون هذه المادة الان والمادة 18 من قانون حماية المال العام؟ ابواب ديوان المحاسبة مفتوحة واستطيع بتعاون النواب الذين اعلم انهم يسعون الى جلاء الحقيقة تكليف الديوان بالاستعانة باي جهة دولية لجلاء الحقيقة لكن نريدهم ان يسلموا المستندات، فتسليم المستندات هو فعل الرجال والعكس هو فعل الجبان، لانه بمجرد تسليم المستندات ينكشف يا صادق يا كاذب، بمجرد تسليم المستندات الى احدى الجهات المعنية ولو لم تسلم المستندات لابد من المحاسبة».

وتابع: ما يصير واحد مدعوم من شيخ فاسد يتكلم عن  الشرف السياسي والاخلاق وهذا مشهد سياسي غير محتمل، واذا الحكومة لم تتحرك لاتخاذ الاجراءات فسنتحرك لدفعها واجبارها على اتخاذ اجراءات لكشف الحقائق.

رؤوس في الرمال

وطلب النائب جمال العمر الا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعام، ونحن وصلنا الى مرحلة التشكيك في كل السلطات، مشيرا إلى انهم تحدثوا عن ارقام فلكية، ومن كبر حجمها لا اصدقها لكن خلونا نتحقق.

وتابع العمر: هل يعقل ان من تحدث يطلق حرا طليقا، فلماذا تخاف منه الحكومة؟ داعيا الاسرة الى مواجهة ابنائها بهذه القضية.

ورأى النائب فيصل الشايع ان ما يحدث في الكويت أمر غير مسبوق، ولم نسمع تجنيا على مرفق القضاء بهذه الطريقة، وتم اتهامهم اتهامات باطلة، واذا تم اتهام القضاء سندش في فوضى.

وقال الشايع: قد نقبل ان يكون المساس بنا او بالحكومة لكن نرفض المساس بالقضاء، ومن لديه شيئ فليذهب الى النيابة وليس الارادة، ومطلوب من الحكومة وقف هذا العبث وسمعة الناس ليست لعبة، مطالبا مجلس الاسرة بايقاف من يعبث بامن هذا البلد من ابناء الاسرة لان الوضع خطير.

وقال النائب عبدالله التميمي ان هناك أمورا اقليمية تتدخل في الشأن الكويتي، وانا متأكد من ذلك.

من جهته قال النائب يوسف الزلزلة ان التهم اصبحت ديدنهم وتوجد مدرسة سياسية جديدة تعتمد على السب والشتم واقصاء الاخر، مشيرا إلى ان في الدول المجاورة سلطة القانون هي التي تتكلم، ومن امن العقوبة اساء الادب.

وقال النائب سعدون حماد ان مس القضاء يعني انهيار الدولة ويجب ان يكون لنا موقف حازم، مضيفا: «اقول للصحافة تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لكن لا تستطيع ان تخدعها كل الوقت»، مشيرا إلى ان الناس بدأت تنسحب من ساحة الارادة بعد عدم نشر الاسماء.

وقال النائب حمدان العازمي في نقطة نظام: اطلب شطب بعض الكلمات فيجب ان ندافع عن حرية الرأي.

وأكد النائب فيصل الكندري ان الشيخ الحريص على البلد كان عليه تسليم الاوراق لصاحب السمو وليس للبراك، ومصلحة الكويت والنظام فوق كل شيء.

وبين الكندري ان الشيخ وضع يده في ايدي مرتزقة، وقلت قبل شهرين انه مسيلمة والان ثبت انه بالفعل مسيلمة.

وتابع الكندري: هل هناك من يقول للبراك اليوم كفى عبثا ومللنا من موالك، وخل عندك روحا وطنية؟ مبينا ان شيخا يريد الوصول للحكم و«يطق» عيال عمه واقول للبراك: انتم الدمى والاراجوزات بحصولكم على مستندات مزورة وليس نحن.

شطب المساس

ونبه الخرينج الى انه سيتم شطب اي مساس باي شخص.

بدوره تساءل النائب يعقوب الصانع: من انت يا مسلم حتى تتهم رجال القضاء الشرفاء؟

وقال النائب حمد الهرشاني ان هدف الاخوان الشياطين وما يسمى بالشعبي هو السيطرة على البلد وما يفعلونه هو انقلاب بات واضحا، وعلى الحكومة ان تقوم بدورها فالموضوع انقلاب على النظام.

وطلب النائب صالح عاشور ان نضع همنا على مصلحة البلد، مشيرا الى انهم من كانوا يقولون عنهم فاسدون ينفذون اجنداتهم الان وعليهم الا يستخدموا كادوات للصراع.

وبين عاشور ان القضاء هو الملجأ الاخير لكل مظلوم، متمنيا على السلطة القضائية البعد عن شيئين السياسة والطائفية.

وتابع عاشور: لماذا لا تعرفون ان تصدروا احكاما قضائية في ظل القضايا الاخرى التي تصدرون فيها احكاما سريعة؟

بدوره قال النائب عودة الرويعي ان الكل يريدون معرفة الحقيقة مشيرا الى ان القضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة وان شاء الله بعيد كل البعد عما اثير.

ولفت الى ان الحكومة تنشوي على رأسها كل مرة ولا تعلم ماذا تفعل والحكومة امامها خياران فعندما نرى ثقافة الشتم والتدليس فان الحكومة هي سبب ذلك لانها لم تقم بمعاقبة من قام بتزوير الحقائق.

وطلب النائب خليل عبدالله فتح حسابات الجميع منذ الغزو وحتى نعلم كل واحد كم دخل في حسابه وانا اولهم، مشيرا الى ان المجلس هو اول من لا يحترم القضاء من خلال عدم متابعة تنفيذ الاحكام القضائية، وكذلك الحال بالنسبة لتخليص معاملات العلاج في الخارج.

من جهته قال النائب حمدان العازمي: انا احد الناس الذين تعرضوا للسب ولكن نقول كلمة حق فنحن دشينا طرفا، والعجيب اننا نفاجأ بالامر ووزير المالية اعطى حكما مسبقا، واعتب على ابناء الاسرة الموجودين ان يحدث سب في ابناء الاسرة ليش ما قام ودافع؟!

وقال الشيخ محمد العبدالله: «استمعت بشكل دقيق لما دار ولا نقبل الاساءة لاي من كان، ونؤكد ان الحكومة لا تقبل الاساءة لاي طرف من الاطراف.

وقال صالح عاشور: الاخ حمدان العازمي من امس عنده مشكلة يحاول تنفيذ سيناريو معين لكن اخراجه فاشل وعنده عقدة من الشيعة والنواب الشيعة.

بدوره، قال النائب مبارك الخرينج: البعض بدأ يتلذذ بالطعن والتشهير والتجريح بسمعة الاخرين حتى لو صدرت احكام قضائية ببراءة البعض، لو صدرت احكام قضائية لصالحهم كبروا وهللوا، واذا كانت لغير صالحهم ادانوا وشجبوا حتى وصلوا الى اهم سلطة وهي السلطة القضائية فماذا بقي من اساءة؟ اي حرية وديمقراطية؟ من اجل الكويت ومصلحة الكويت يجب ان نحكم قناعاتنا ولا نقبل التجريح والتشهير لاي من الناس.

وتلا الامين العام التوصية التالية: اقتراح بقرار بشأن ما اثير بساحة الارادة بتاريخ 10/6 من اقاويل تستوجب التحقيق فيها لكي لا تؤثر في المواطن وتنقل له صورة غير حقيقية تشوه صورة القضاة وهو حق العدالة الراسخة في البلاد.

ووافق المجلس بالاجماع باستثناء حمدان العازمي.

وتلا الامين العام توصية حول تمديد لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة سوق المال

بوقف رئيس قطاع الموارد الاساسية في هيئة سوق المال عن العمل حتى الانتهاء من التحقيق. 30 موافقة من اصل 36.

وقال مرزوق الغانم: امامنا اقتراحات عدة اما ان نناقش كل التعديلات اليوم وهناك اكثر من 20 تعديلا او قرار من المجلس بتأجيل التعديلات الى المداولة الثانية او نستكمل الجلسة غدا وهناك اقتراح باعادة التعديلات الى اللجنة وسأصوت عليها، واقترحت اللجنة ان تحال التعديلات الى اللجنة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون الـB.O.T وكانت النتيجة موافقة 27 وعدم موافقة 11 ورفع الغانم الجلسة الى 24 الجاري.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على طلب لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال البرلمانية بتمديد عمل اللجنة مدة شهرين اعتبارا من 13 يونيو الجاري حتى تستكمل اللجنة المستندات المطلوبة من الهيئة.

• وافق المجلس على توصية بإيقاف احد القياديين في هيئة أسواق المال حتى انتهاء التحقيقات معه في قضية «تحريض على الفجور».

• وافق المجلس على اقتراح بقرار يقضي بتكليف الجهات الحكومية اعداد بلاغ بإحالة كافة الاقوال والافعال والمستندات التي عرضت والخطابات التي القيت في ساحة الارادة امس الاول، وتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد باعلان فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.

• وافق المجلس على تعديلات بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة الـ«B.O.T» في مداولته الاولى.