الهيئة العامة للاستثمار: استثماراتنا إيجابية ونتابعها بشكل دوري

شددت الهيئة العامة للاستثمار على ان متوسط ادائها في السنوات الماضية تفوق بقدر كبير على العديد من الصناديق السيادية الاخرى المماثلة لها في النشاط.

واكدت الهيئة، في ردها على سؤال للنائب رياض العدساني، ان نتائج محفظة صندوق احتياطي الاجيال تعتبر ايجابية، والخسارة المحققة او غير المحققة في احد الاستثمارات لا تنسحب على البقية.

وعن صحة ان معظم استثمارات الهيئة في الاسهم العالمية المدارة من قبل مديري المحافظ الخارجين يدار وفقا لاستراتيجية المحافظ، وان مديري تلك المحافظ يقومون بشكل مستمر بتغيير اوزان الاستثمارات في المحافظ سواء كانت محققة ارباحا او خسائر، قالت الهيئة: «لا صحة لذلك، فاستثمارات الهيئة، سواء في الاسهم العالمية او غيرها من الاصول، تدار وفق استراتيجية معدة من قبل احد اكبر البيوت الاستشارية في العالم، ومعتمدة من مجلس الادارة، وتتم مراجعتها بصفة مستمرة للتعامل مع تطورات الاسواق».

وحول دراسة والنظر الى أداء المحافظ الاستثمارية ومقارنتها بالمؤشرات الخاصة بها، ذكرت: «نعم تقوم الادارات المعنية بمتابعة دورية ومنتظمة للمحافظ الاستثمارية، ومقارنتها بالمؤشرات الخاصة بها بشكل (اسبوعي/ شهري/ ربع سنوي/ سنوي)، ومقارنتها كذلك بالمؤشرات المالية المعتمدة».

دراسات وتوصيات

وبشأن الدراسات والتوصيات حول توزيع المخاطر والحدود العليا المعتمدة للاموال في الاسواق افادت بأنها «تقوم بدراسات مستفيضة لاوضاع الاسواق، كما تستعين بالعديد من بيوت الخبرة العالمية لإعداد دراسات وتقارير عديدة حول اسواق المال في العالم، كما تقوم بعمل دراسات دقيقة وتفصيلية لاختيار مديري المحافظ».

وزادت ان «اتفاقيات ادارة المحافظ تحدد معدل العائد المتوقع تحقيقه من مدير المحفظة، اضافة الى تحديد معدلات المخاطرة التي يعمل ضمنها، ولا يسمح بتجاوزها، وتعد ادارة المخاطر تقارير تفصيلية حول كل محفظة وتبين العائد ومعدل المخاطرة لكل محفظة، وبالتالي لدى الادارات المختصة تفاصيل دقيقة عن مخاطر الاستثمار، وتتم مراقبة مدير كل محفظة من خلال قواعد ادارة المحافظ».

وفي ما يتعلق بتفعيل الرقابة والتحليل المالي والاستثماري في ما تشهده الاسواق من متغيرات، للحد من الخسائر والآثار الناجمة عن النتائج الاستثمارية قالت: «كما سبق الاشارة تقوم الادارات المعنية بمتابعة الاسواق بشكل يومي، والاستعانة بتقارير العديد من المؤسسات والبنوك العالمية، كما ان متابعة اداء مديري المحافظ عملية مستمرة بشكل يومي».

وفي ما يخص التقييم المتبع للاسهم والاستثمارات بعد نتائج الخسائر المحققة وغير المحققة من استثمارات احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام، واعادة النظر في سياسات واستراتيجيات الاستثمارات لتحقيق النمو المستهدف للاستثمارات، زادت: «بادئ ذي بدء نشير الى ان نتائج محفظة صندوق احتياطي الاجيال تعتبر ايجابية والخسارة المحققة او غير المحققة في احد الاستثمارات لا تنسحب على كل استثمارات صندوق احتياطي الاجيال، لذلك يجب النظر الى نتائج صندوق احتياطي الاجيال كله دون انتقاء استثمار بعينه وجعله اساسا للحكم على نتائج الصندوق، لان ذلك فيه بخس بحق اداء الهيئة، وإهدار لكل ما تقوم به من انجازات في ادارة استثماراتها على النحو الذي ذكرناه آنفا».

معايير دولية

واستدركت الهيئة: «كما يتم تقييم الاسهم والاستثمارات وفقا لمعايير دولية معروفة، وتعتبر هذه المعايير الاكثر استخداما على نطاق عالمي لتقييم الاسهم والاستثمارات، وتتم مراجعتها من قبل امناء الاستثمار المعينين من قبل الهيئة العامة للاستثمار، كما يتم اعداد البيانات المالية للاحتياطات المدارة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية بواسطة مكتبين من اكبر مكاتب التدقيق العالمية، تعتمد بدورها التقييمات الواردة في دفاتر الهيئة بعد تدقيقها».

واضافت: «وعلى جانب آخر فقد قامت الهيئة بإعداد استراتيجية استثمارية شاملة في عام 2005 اعتمدت من مجلس ادارة الهيئة، واعتبرت خارطة طريق تفصيلية، حيث ارتكزت الادارة على زيادة الاستثمارات في الدول الاعلى نموا، والاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدول ذات الاقتصادات الناشئة، كما كان التوجه نحو تخفيض معدلات المخاطرة (الانحراف المعياري) والتقليل من حدة التذبذب في اداء صندوق احتياطي الاجيال والتركيز على الاستثمارات طويلة الاجل، ولقد كان لهذه الاستراتيجية الاثر الكبير في تخفيف انعكاسات الازمة العالمية على صندوق احتياطي الاجيال والاستفادة من الانخفاض الحاد في اسعار الاصول».

وتابعت: «وفي عام 2009 اجرت الهيئة بعض التعديلات المحدودة على استراتيجيتها الاستثمارية، للتعامل مع انعكاسات الازمة والاستفادة منها قدر الامكان، ويعمل مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار على تطوير استراتيجيات الاستثمار بشكل مستمر غير متوقف او مرتبط بفترات زمنية محددة، كما تقوم الادارات المختصة بمتابعة ومراقبة اداء كل محفظة على حدة، والتعامل مع مدير المحفظة وفق ضوابط معتمدة من اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار».

وعن المبلغ المتوافر حاليا لاحتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام وكيفية تقييم استثماراته (نقدي/ ودائع بنكية / محافظ استثمار/ اسهم/ سندات) قالت: «وفقا لمفهوم وضوابط السؤال البرلماني في ضوء قرارات التفسير الصادرة عن المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 فإن هذا السؤال يتعارض وضوابط ومفهوم السؤال البرلماني، وذلك لما في الكشف عن تلك الاستثمارات على النحو الذي يطلبه العضو السائل من مساس بمصالح الدولة الاقتصادية، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك البيانات وتعلقها باستثمارات المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة والتي تتعاون السلطتان التنفيذية والتشريعية معا في احاطة المعلومات عنها بسياج من السرية، والتي من اوجهها ان تلك المعلومات تطرح على مجلس الامة سنويا في جلسة سرية يقوم فيها وزير المالية بعرض الحالة المالية للدولة، والذي يشمل كل المعلومات عن هذه الاستثمارات ويقوم السادة المحترمون اعضاء مجلس الامة بمناقشة العرض، كما يقوم ديوان المحاسبة برفع تقرير سنوي لمجلس الامة حول ملاحظاته على نشاط الهيئة، اضافة الى تقرير نصف سنوي عن الاموال المستثمرة وهذه التقارير تحتوي على جميع التفاصيل الدقيقة حول انشطة الهيئة الاستثمارية».

واردفت الهيئة: «وترتيبا على ذلك فإن الاخلال بهذه الضمانات والكشف عن تلك الاستثمارات بتفاصيلها التي طلبها العضو السائل فيه مساس بمصالح الدولة الاقتصادية، الامر الذي يضع ضابطا وقيدا على السؤال البرلماني على نحو ما سلف بيانه، ولا يفوت الهيئة ان تؤكد استعدادها التام للتعاون مع العضو وتزويده بأي معلومات عن اي واقعة محددة او موضوع معين يريد الاستفهام عنه وبما لا يمس المصلحة العليا للاقتصاد الوطني».

تقرير «المحاسبة»

واستشهدت الهيئة بتقرير ديوان المحاسبة بأنه «بلغت القيمة العادلة للاستثمارات الاستراتيجية 5.290.996.021 د.ك بنسبة 7.2% من اجمالي استثمارات احتياطي الاجيال القادمة بالقيمة العادلة والبالغة 73.630.645.362 د.ك حتى تاريخ 31/3/2012، وتبين لدى الفحص ان بعض استثمارات الهيئة الاستراتيجية منيت بخسائر غير محققة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2012 بلغ اجماليها نحو 102 مليون دينار، مقابل ارباح غير محققة للسنوات المالية المنتهية في 31/3/2011 و31/3/2010 بلغت نحو 39 مليون دينار و1.466 مليون دينار على التوالي، الامر الذي يستوجب المراجعة والدراسة في ضوء اوضاع الاسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق النمو الذي يحافظ على مكونات احتياطي الاجيال القادمة ويدعم مركزه وبأقل مخاطر ممكنة».

وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تحقق الاستقرار مع المحافظة على استمرار النمو المتوازن للاستثمارات الاستراتيجية وبيان الاجراءات التي ستتخذها الهيئة للحد من درجة المخاطر المحتملة والافادة، مضيفا ان الهيئة افادت بأنها تؤكد قيامها بدورها الرقابي على كل الاستثمارات وفي كل اوضاع الاسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة بهدف الحفاظ على مكونات احتياطي الاجيال القادمة ودعم مركزه وفق نسب مخاطره مدروسة.

وأضاف ان الهيئة ذكرت «ان هذه الاستثمارات الاستراتيجية يتم انتقاؤها بعد اجراء الابحاث والدراسات الاستثمارية الفنية، ما يمكن الهيئة من استغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد المالية المجزية وبأقل خطورة ممكنة، اضافة الى ذلك تقوم الادارات المعنية بالاشراف والمتابعة والتقييم لاستثماراتها الاستراتيجية بشكل دوري (شهري، ربع سنوي، وسنوي) من خلال اعداد التقارير المطلوبة وارسالها للادارة العليا، كما يتم متابعة الايرادات المحصلة من تلك الاستثمارات واعداد التقارير الخاصة بها وارسالها ايضا للادارة العليا، اضافة الى ذلك فإن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالاستثمار في شركات كبيرة ذات ادارات متميزة ووضع مالي متين، الا ان ما يحدث من تقلبات في اسعار اسهم هذه الشركات يخلق فرصا استثمارية طويلة المدى ذات عائد مجز وبأقل مستوى خطورة مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الاستثمارات طويلة الاجل وبطبيعة الحال ستتأثر طبقا للتقلبات التي تحصل في الاسواق العالمية سواء بالانخفاض او الارتفاع».

وتابع ان «الاسواق العالمية تميزت خلال فترة السنوات الاربع الاخيرة بمستويات عالية من التقلبات الحادة نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، كما تؤكد الهيئة انه يجب النظر الى اداء هذه الاستثمارات لفترات طويلة نسبيا اخذا في الاعتبار تغير القيمة السوقية اضافة الى التوزيعات النقدية المستلمة، حيث حققت الهيئة عوائد منذ اقتنائها هذه الاستثمارات حتى تاريخ اقفال الميزانية في 31/3/2012 بلغت 26.759 مليون دولار، مقارنة بتكلفة بلغت 12.982 مليون دولار، اي بارتفاع قدره 13.777 مليون دولار، وما نسبته 105% عن التكلفة».

تباين حاد

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظاته وبأن التباين الحاد في النتائج يشير الى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية والسياسات الاستثمارية المتبعة في تنويع وتوزيع الاستثمارات وتفعيل دور إدارة المخاطر في ظل ما تشهده الاسواق من تقلبات للحد من الآثار الناجمة عن نتائج الاعمال وبما يحقق النمو المستهدف لاستثمارات الدولة.

وبشأن تكبد خسائر محققة بلغت 97 مليون دينار من استثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الاسهم للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012 قال ديوان المحاسبة: «حسبما ارفقته الهيئة العامة للاستثمار في ردها بلغت القيمة العادلة للاستثمارات بالاسهم 34.658.761.952 دينارا بنسبة 7.07% من اجمالي استثمارات احتياطي الاجيال القادمة بالقيمة العادلة والبالغة 73.630.645.362 دينار حتى تاريخ 31/3/2012».

وذكر: «تبين من الفحص ان بعض الاسهم حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2012 بلغ إجماليها نحو 97 مليون دينار، مقابل ارباح محققة بلغت نحو 639 مليونا في السنة المالية المنتهية 31/3/2011 بانخفاض نسبته 115%، وتجدر الإشارة الى أن الاسهم المدارة مباشرة من قبل الهيئة العامة للاستثمارات بلغت ارباحها المحققة نحو 3 ملايين دينار مقابل خسائر محققة للاسهم المدارة من قبل المديرين الخارجيين ومكتب الاستثمار الكويتي بلغت نحو 12 مليونا و88 مليونا على التوالي عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2012، الامر الذي يستوجب المراجعة والدراسة في ضوء أوضاع الاسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق النمو الذي يحافظ على مكونات احتياطي الاجيال القادمة ويدعم مركزه وباقل مخاطر ممكنة».

وطلب الديوان بيان اسباب الخسائر في الاسهم المدارة من قبل المديرين الخارجيين ومكتب الاستثمار في لندن وضرورة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تحقق الاستقرار والحد من تلك الخسائر، وافادت الهيئة بأن «معظم استثمارات الهيئة في الاسهم العالمية والمدارة من قبل مديري محافظ خارجيين تدار وفقا لاستراتيجية المحافظ النشطة، وعليه فإن مديري هذه المحافظ يقومون بشكل مستمر بتغيير اوزان الشركات في المحافظ وفقا لتحليلهم، بهدف تحقيق عوائد اعلى من عوائد المؤشر، وقد يقوم مدير المحفظة بالتخلص من بعض الشركات في المحفظة سواء كانت محققة لارباح او خسائر بهدف استثمار الاموال المحصلة في فرص افضل وفقا لتحليل علمي والضوابط المحددة لهم من العملاء، وبالتالي قد تكون هناك فترات محددة يكون فيها محصلة نشاط المحفظة محققا لخسائر غير ان ذلك يجب الا ينظر اليه كنتيجة سلبية، حيث إن طبيعة المحافظ النشطة قد تؤدي الى ذلك، وما يجب الالتفات اليه هو ما تحققه المحافظ من عوائد على المدى الطويل مقارنة بالمؤشر المستخدم، وهو الاسلوب المتبع من جميع عملاء مديري المحافظ كما يجب الاشارة في هذا الصدد الى عامل تذبذب الاسواق العالمية بشكل عام خلال السنوات الاربع الاخيرة كما اشرنا سابقا».

استراتيجية المحافظ

كما قامت الهيئة، حسبما افاد ديوان المحاسبة، باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مديري المحافظ الذين قل اداؤهم عن اداء المؤشر حسب السياسات الموضوعة، حيث قامت الهيئة بتحويل جزء من اصول المحفظة الى مديرين آخرين، حيث تم سحب ما قيمته 1.746 مليون دولار من 7 مديري محافظ وتحويلها الى مديرين آخرين، ويعقب الديوان مؤكدا ملاحظاته وبأن النظر الى اداء جميع المحافظ على المدى الطويل لابد ان تتواكب معه المتابعة المستمرة للمحافظ التي يقل اداؤها عن اداء المؤشر وبصفة خاصة ما يدار منها وفقا لاستراتيجية المحافظ النشطة على نحو ما اشار اليه الرد وبضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة التنفيذية بشأن توزيع المخاطر والحدود العليا المعتمدة للاموال في الاسواق ولدى المديرين، وتفعيل دور ادارة المخاطر في ظل ما تشهده الاسواق من تقلبات للحد من الآثار الناجمة عن نتائج الاعمال، مع استمرار عملية التقييم والمتابعة لجميع الاسهم.

إشارات مهمة

قبل الاجابة عن الاسئلة التي طرحها العدساني أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى امور هامة تضعها تحت بصر العضو، هي:

- ان العدساني استند في سؤاله إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2012 من وجود خسائر محققة وغير محققة في السنة المالية سالفة الذكر، وتوضح الهيئة انها قامت بالرد على تلك الملاحظات في حينها.

- ان الهيئة العامة للاستثمار تباشر عملياتها الاستثمارية بالاسواق الخارجية وفق استراتيجية فنية ومنهجية معتمدة، والهيئة كمستثمر طويل الاجل تدير استثماراتها من خلال نظرة طويلة الاجل تأخذ في عين الاعتبار كل المعطيات الاقتصادية لتلك الاصول المستثمر فيها، وبناء على ذلك فان القول بوجود خسائر اصابت ولحقت بتلك الاستثمارات هو قول تجانبه الدقة، حيث سلط الضوء على استثمار معين بحد ذاته، بينما يجب النظر الى اداء هذه الاستثمارات بشكل اجمالي، فعلى سبيل المثال اشار العضو الى وجود خسائر غير محققة في الاستثمارات الاستراتيجية قدرت بمبلغ 102 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31/3/2012، كما وردت في تقرير ديوان المحاسبة، والهيئة تؤكد ان الخسائر المشار اليها تحولت الى ارباح غير محققة تقدر بمبلغ 500 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31/3/2012 وهذه الارباح لم ترد في تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام.

- ان الهيئة وفقا لاستراتيجيتها الاستثمارية تدير محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على انواع عديدة من الاصول والاستثمارات وفي مناطق جغرافية ودول عديدة، الامر الذي من شأنه تنويع المخاطر في الاستثمار، ومن ثم فلا يجوز تقييم أداء الهيئة بالنظر الى جزء معين من استثماراتها لينسحب على اداء الهيئة كله، بل يجب ان ينظر الى محفظتها الاستثمارية بشكل اجمالي حتى يتم الوقوف على الاداء الحقيقي لاستثمارات الهيئة، وبالتالي لا يجوز اختزال هذا الاداء في استثمار محدد، وتسليط الضوء عليه دون النظر الى باقي الاستثمارات كلها متكاملة، فهذا ولا شك فيه بخس لاداء الهيئة واهدار لكل ما تقوم به من انجازات في إدارة استثماراتها وما تحقق وسيتحقق بإذن الله من نجاح في هذا المجال كما هو حال الهيئة دوما في الاعوام السالفة.

تغيرات سياسية

أفادت الهيئة بأن للتغيرات السياسية التي طرأت في المنطقة العربية اثرا مباشرا على الاستثمارات العربية بشكل عام، فمن غير المعقول ان تكون هناك ثورات وانتفاضات وتتوقف السياحة والاستثمارات الاجنبية ويكون هناك استثمار يحقق ارباحا.

وقالت: «نظرا للتذبذب الذي حصل في الاسواق العربية المختلفة نتيجة الاوضاع السياسية التي مرت بها المنطقة فقد أثر ذلك سلبا على نتائج الاستثمارات والاسهم الدرجة الا انه عند مقارنة محفظة الاسهم بالمؤشرات الخاصة بها يتضح تفوق اداء المحفظة على المؤشر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 فقد حققت محفظة الاسهم المدارة بواسطة الهيئة عائدا بنسبة 0.09%، بينما حقق المؤشر الخاص بها اداء سالبا بنسبة 0.92%، وعليه فقد تفوق اداء الهيئة على اداء المؤشر بما نسبته 1.01%».

وعقب الديوان مؤكدا ملاحظته وبأن ما تعرضت له المنطقة العربية نتيجة الاوضاع السياسية وانعكاساته على نتائج الاستثمار والاسهم المدرجة كما جاء بالرد يستوجب ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية والسياسات الاستثمارية المتبعة في تنويع وتوزيع الاستثمارات، وتفعيل دور ادارة المخاطر في ظل ما تشهده الاسواق من تقلبات للحد من الآثار الناجمة عن نتائج الاعمال وبما يحقق النمو المستهدف لاستثمارات الدولة.

القيمة العادلة

اوضح ديوان المحاسبة ان القيمة العادلة للاستثمارات المباشرة والاسهم المسعرة لدى الاحتياطي العام بلغت 5.731.304.926 دينارا بنسبة 17.9% من صافي قيمة الاستثمارات البالغة 31.977.724.647 دينارا حتى تاريخ 31/3/2012.

وقد بلغت الخسائر غير المحققة للاستثمارات المباشرة والاسهم المسعرة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2012 نحو 654.521.037 دينارا بما يعادل 11.4% من القيمة العادلة في ذلك التاريخ، مقابل ارباح غير محققة للسنوات المالية المنتهية في 31/3/2011 و31/3/2010 بلغت نحو 12.114.728 دينارا و422.282.252 دينارا على التوالي، وبنسبة 034% و12.2% من قيمتها العادلة في نفس التاريخ.

الامر الذي يستوجب المراجعة والدراسة في ضوء اوضاع الاسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق النمو الذي يحافظ على مكونات الاحتياطي العام ويدعم مركزه وبأقل مخاطر ممكنة.

وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من الاجراءات للمحافظة على استمرار النمو المتوازن للاستثمارات المباشرة والاسهم المسعرة، ووقف استمرار هذا الانخفاض للحد من درجة المخاطر المحتملة.