البرلمان الليبي يفتح المجال للتدخل الدولي وسط استمرار المعارك

فتح البرلمان الليبي الجديد المجال أمام التدخل الدولي، بعد أن صوّت نوابه بالموافقة على اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار بين الميليشيات والفصائل المتناحرة، تراقبه الأمم المتحدة.

ودعا مجلس النواب المنتخب حديثا في اجتماع عقد في بلدة طبرق شرق البلاد، وبعيداً عن الاشتباكات الجارية في طرابلس وبنغازي إلى وقف فوري لإطلاق النار، لإنهاء ثلاثة أسابيع من الاشتباكات بين ميليشيات متنافسة أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

ولم تتكشف على الفور تفاصيل الاقتراح، ولم يتضح هل ستقبل الميليشيات المتحاربة قرار البرلمان، بعد أن رفض بعض حلفائها السياسيين بالفعل البرلمان الجديد المؤلف من 200 عضو بدعوى أنه غير دستوري.

وقال عضو البرلمان عيسى العرابي إن «131 من أعضاء مجلس النواب صوتوا لمساندة وقف فوري لإطلاق النار في جميع القتال الجاري في البلاد، والسماح للأمم المتحدة بالإشراف على العملية».

وصوّت البرلمان أيضا بالموافقة على تسليم بعض السلطات التنفيذية بصفة مؤقتة الي الهيئة التشريعية، لحين إجراء انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد.

وبعد أسوأ قتال في مدينتي طرابلس وبنغازي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت معمر القذافي، أغلقت معظم الحكومات الغربية سفاراتها في ليبيا، مع خشيتها من انزلاق البلد الواقع في شمال إفريقيا نحو حرب أهلية ثانية.

إلى ذلك، عبّر فريق العمل السياسي الخاص بليبيا عن ارتياحه لبدء عمل البرلمان الجديد، وأعرب عن تهنئته للشعب الليبي بهذا الإنجاز، مؤكدا رفضه لكل الأعمال الإرهابية.

وذكر بيان لـ»الخارجية» المصرية، أمس، أن ذلك جاء خلال اجتماع فريق العمل السياسي المشكل برئاسة مصر أمس الأول بمقر وزارة الخارجية، وفقاً لمقررات اجتماع تونس الوزاري لدول الجوار الليبي في 13 و14 يوليو الماضي، بمشاركة وفود كل من ليبيا وتونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

(بنغازي - رويترز، أ ف ب)