محلب شكل الحكومة... والسيسي يبدأ «الإصلاح التشريعي»

يتوقع أن تؤدي حكومة رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قراراً أمس بإنشاء لجنة للإصلاح التشريعي لإعادة النظر في التشريعات التي صدرت أخيراً، في حين طالبت أحزاب وقوى سياسية بتعديل قانوني "انتخابات مجلس النواب" و"التظاهر".

تؤدي الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة إبراهيم محلب، اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد اكتمال مشاورات تشكيلها النهائي، حيث قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش إن «رئيس الوزراء المكلف بدأ مساء أمس لقاء الوزراء الجدد، على أن يتم حلف اليمين اليوم».  

من جانبه، أكد محلب أن الوزارة الجديدة ستضم 10 وجوه جديدة، موضحاً، في تصريحات صحافية، أن التشكيل الجديد لحكومته لن يضم وزارة للإعلام، كاشفاً عن وجود وزارة جديدة في حكومته من دون الإفصاح عن هويتها، مع بقاء «وزراء الإسكان والصحة والاتصالات في مواقعهم».

ومن هؤلاء الوزراء الجدد: سامح شكري للخارجية، هاني ضاحي للنقل، خالد فهمي للبيئة، سيد عبدالخالق للتعليم العالي، محفوظ صابر للعدل، نجلاء الأهواني للتعاون الدولي، شريف حماد للبحث العلمي، إبراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، جابر عصفور للثقافة.

وعن أسباب إرجاء الحكومة حلف اليمين إلى اليوم، بعدما كان مقرراً له أمس، قال مصدر مصري مسؤول إن أسباب تأخر إعلان الحكومة، عدم توصل رئيس الوزراء إلى التشكيل النهائي، موضحاً لـ«الجريدة» أن هناك حالة من عدم الاستقرار على بعض الوزارات خاصة التي من المفترض أن تشغلها نساء، بعد إصرار الإدارة المصرية على أن يكون عدد الوزارات التي يشغلها نساء 5 وزارات.

وفيما اعتبره مراقبون تخبطاً في حكومة «محلب الثانية»، كشف مصدر رفيع عن الإبقاء على عدد من الوزراء في أماكنهم، نتيجة الاعتذارات المفاجئة، موضحاً لــ«الجريدة» أنه تم استحداث وزارات جديدة، بينها وزارة لخدمة المصريين في الخارج، مشيراً إلى أنه تم إلغاء حقيبة الإعلام، على أن يتم إسناد الإشراف عليها إلى رئيس «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» الحالي، المخرج عصام الأمير، إلى حين الانتهاء من تشكيل «مجلس الإعلام الوطني» المنصوص عليه في الدستور.

إصلاح تشريعي

في غضون ذلك، حاول الرئيس السيسي، إنهاء الجدل المُثار، حول عدد من القوانين التي تم إصدارها أخيراً، بإصداره قراراً جمهورياً أمس، بإنشاء «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي» برئاسة رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب.

وبحسب بيان أصدرته مُؤسسة الرئاسة، فإن اللجنة تستهدف إعداد بحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها أو تعديلها، فضلاً عن مراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وما يخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.

وتضم اللجنة وزير شؤون مجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات، يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.

من جانبه، وبينما طالب القيادي في «التيار الشعبي»، معصوم مرزوق، في تصريح لـ«الجريدة» أن يكون من أولويات لجنة الإصلاح التشريعي، تعديل قانوني التظاهر ومجلس النواب، قال المتحدث الرسمي للتيار حسام مؤنس، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذا كانت هناك نية جادة لدور حقيقي وفاعل للجنة الإصلاح التشريعي، فإن أولى مهامها تقديم تعديلات لقانوني التظاهر ومجلس النواب».

رئيس محاكم القضاء الإداري السابق المستشار عادل فرغلي، أكد لـ«الجريدة»، أن «اللجنة ليست مقترحاً حديثاً وإنما كانت موجودة منذ أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي، لكنها لم تكن فعالة»، مشيراً إلى أن اللجنة تتجه إلى تشريع وتعديل القوانين المثيرة للجدل، بينما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق حامد الجمل، إن «نحو 36 ألف تشريع بحاجة إلى إعادة التقييم».

في السياق، استقبل السيسي، أمس رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، بأن «الجروان قدم تهنئة إلى الرئيس على توليه منصبه، مشيداً بالأجواء النزيهة التي أُجريت فيها الانتخابات»، كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر لدور البرلمان العربي ورئيسه في دعم خيارات الشعب المصري، مؤكداً أن مصر تؤيد تطوير عمل البرلمان العربي، وتوفير جميع الإمكانيات لتعزيز قدراته.

مقتل شرطي

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطي مصطفى محسن من قوة قسم شرطة قسم «15 مايو» التابع لمدينة حلوان جنوب القاهرة لقي مصرعه، متأثراً بإصابته بطلقات نارية، إثر تبادله إطلاق النار مع عناصر من جماعة «الإخوان» التي كانت تخطط لاستهداف ضباط شرطة ومحطات توليد كهرباء، وتم ضبط خمسة إرهابيين.

وفي حين استمرت الدولة في ملاحقة ممتلكات قيادات تنظيم «الإخوان»، بإسناد إدارة محلات «زاد» و«سعودي» التجارية، التابعة للقياديين نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، والإخواني عبدالرحمن سعود، إلى الشركة المصرية للجملة، كشف عضو داخل لجنة حصر أموال «الإخوان» لـ»الجريدة»، رفض الكشف عن اسمه، عن فتح اللجنة ملفات عدد من شركات الصرافة، المؤكد ملكيتها لقيادات إخوانية متورطة في تمويل الإرهاب.

وبينما أمر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بحبس 16 إخوانياً، 15 يوما، بعد تورطهم في أعمال عنف، قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة 24 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة، في قضية تشكيلهم خلايا إخوانية وتكفيرية، لتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد الجيش والشرطة.