السبيعي: «الكويتية للاستثمار» تركز على إعادة هيكلة محتويات محفظتها الاستثمارية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن الشركة ركزت على إعادة هيكلة جميع محتويات المحفظة الاستثمارية لديها، مشيراً إلى أن نجاح استراتيجية الشركة انعكس على ارتفاع أصولها لتصل قيمة المحافظ التي تديرها إلى مليار دينار.

وقال السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب انعقاد الجمعية العمومية بنسبة 83 في المئة إن الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها "الكويتية للاستثمار" بداية 2013 ارتكزت على ترشيح  أصول الشركة للبيع.

واوضح ان الشركة  تلقت العديد من العروض ومازالت، لشراء شركة المنتجات الزراعية، مشيرا الى ان المفاوضات في مراحلها النهائية ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات بيعها خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور.

وكشف السبيعي ان الشركة تنوي تأسيس صندوق أسهم خليجي يعمل في البورصات الخليجية برأسمال مفتوح، وسيكون رأسماله بالحد الأدنى 5 ملايين دينار، ومن المتوقع ان يتجاوز رأس المال 20 مليون دينار، موضحا ان توجه الشركة للاستثمار في دول الخليج، يأتي بسبب ما شهدته تلك الدول من نمو على جميع الصعد، فضلا عن الفرص المتاحة والمتنوعة، حيث ان الشركة تدرس إنشاء صندوق آخر خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق عما تردد مؤخرا حول وجود نية لدى الهيئة العامة للاستثمار وضع "الكويتية للاستثمار" ضمن قائمة الشركات المعروضة للبيع اوضح السبيعي ان الملاك أعلم بأملاكهم، لكن يجب الا يكون للحكومة أي دور في أي استثمار، فالحكومة يجب أن تضع احتياطاتها في استثمارات سيادية تحسبا لحدوث امر قد يؤثر على المسار الاقتصادي للبلاد، علماً ان الهيئة العامة للاستثمار وضعت في عام 2003 قائمة شملت جميع أصولها للبيع.

وعن قرار هيئة أسواق المال الخاص بتأجيل تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على الشركات الى منتصف عام 2016، اوضح ان قرار الهيئة شجاع وجاء وفق مهنية عالية، مؤكدا ان وجود هيئة أسواق المال بالكويت ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها نظراً لما قامت به خلال فترة قصيرة من تعزيز للاقتصاد الوطني وإصدار تعليمات من شأنها ضبط السوق، وقد طبقت "الكويتية للاستثمار" نحو 60 في المئة من معايير الحوكمة، وجار العمل على استكمال باقي التعليمات.

وقال ان "الكويتية للاستثمار" بدأت العودة إلى تحقيق الارباح خلال السنتين الماضيتين وذلك بعد ازمة اقتصادية مر بها العالم، لافتا إلى ان اغلب الدول قامت بتعديل اوضاعها، عدا دولة الكويت مما اثر على الشركات بشكل كبير.

واوضح ان الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية حيث بلغ إجمالي الأرباح 9,6 ملايين دينار في عام 2013 وبلغت ربحية السهم 17,52 فلسا مقارنة بأرباح بلغت 2,94 مليون دينار وربحية للسهم 5,35 فلوس للسنة المالية 2012.

وأضاف السبيعي ان هناك تفاؤلا بعودة الشركة الى الأداء الإيجابي والثقة مع بدء تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة التي ستمكنها من تحقيق الأهداف المرسومة وتحقيق نتائج أفضل خلال السنة الحالية والسنوات القادمة عموماً، وذلك في ظل التحسن الملموس في أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بالرغم من الأجواء الاقتصادية الحرجة إقليميا وعالمياً والمتمثلة في استمرار ضعف النمو في العديد من الدول واستمرار أجواء عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

وبين ان أصول الشركة بلغت 269,38 مليون دينار في 2013 مقابل 263,98 مليون دينار كويتي في 2012 بزيادة قدرها 2,04 في المئة، في حين انخفض إجمالي الالتزامات المالية بنسبة 17,48 في المئة إلى 111,308 مليون دينار، مقابل إجمالي التزامات قدرها 134,89 مليون دينار.

وزاد ان حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 22,45 في المئة لتصبح 158,069 مليون دينار مقارنة بـ129,09 مليون دينار، مشيراً إلى أن المؤشرات المالية للشركة والمطلوبة من بنك الكويت المركزي جاءت أفضل مما هو مطلوب مما يعزز متانة أصولها وربحيتها.

وقال السبيعي ان عام 2013 شكّل بداية انطلاقة جديدة للشركة الكويتية للاستثمار مع بدء تنفيذها لاستراتيجيتها الجديدة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة والتي وضعت بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية وارتكزت على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة توقعنا أن تشهد نمواً خلال العام المنقضي، ومن ثم بدأنا في إعادة هيكلة أنشطة الشركة إذ تم التركيز على الأنشطة ذات المردود المناسب وتعظيم حجم الأصول التي تديرها الشركة.

وأشار إلى تفوق أداء بعض المحافظ المدارة من الشركة على جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بأداء إيجابي يفوق 10 في المئة، في حين استفادت الصناديق الاستثمارية الدولية من فرص الأسواق الأجنبية عبر مخاطر مدروسة في سوق الأسهم الأميركي لتحقق نسب عوائد مرتفعة نسبياً تتجاوز معظمها مؤشرات الأسواق التي تعمل بها، موضحا ان الشركة تمكنت من استقطاب عملاء جدد وفتح محافظ جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 410 ألف دينار، ليرتفع عدد المحافظ المدارة لصالح العملاء إلى 61 محفظة بإجمالي يتجاوز مليار دينار.