الصبيح: خطأ قانوني أجّل صرف «الأعمال الممتازة»

خطأ قانوني أجّل صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي وزارة الشؤون، حيث كلّفت الوزيرة هند الصبيح الشؤون القانونية مراجعة كشوفات الصرف لتلافي هذه الأخطاء.

أرجعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سبب تأخر صرف الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة الى وجود خطأ قانوني في كشوفات المكافآت التي رفعت اليها لاعتمادها، لافتة إلى أنها كلّفت الشؤون القانونية بمراجعة الكشوفات مجدداً لتلافي الأخطاء القانونية.

وشددت الصبيح لـ"الجريدة" على أنها لن تقبل بحدوث أي خطأ في كشوفات المكافآت، مؤكدة حرصها على التعامل مع جميع الموظفين بمسطرة واحدة، واعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون، لافتة إلى أنه في حال تلافي الاخطاء التي اعترت الكشوفات وتنقيحها سيتم اعتماد الصرف فوراً.

ووفق مصادر "الشؤون" فإن هذه المكافآت تُمنح وفقا للدرجة الوظيفية والمسمى الحالي للموظف، لافتة إلى أنها مقسمة على النحو التالي: 1250 دينارا للمراقب، و1000 دينار لرئيس القسم، في حين يتقاضى أصحاب الدرجات الوظيفية من الأولى إلى الرابعة 800 دينار، وأصحاب الدرجة الخامسة 600 دينار.

الاتجار بالبشر

في موضوع آخر، اجتمعت الصبيح أمس مع وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة مدير عام المنظمة وليام لاسي سوينغ، الذي يزور البلاد حاليا، وبحضور مديرة مكتب المنظمة لدى البلاد ايمان عريقات.

وأكدت الصبيح للوفد الزائد أن وزارة الشؤون تعكف حاليا علي دراسة ملفات الاتجار بالبشر، وقامت أخيرا بتحويل 34 صاحب عمل مخالفا للقانون الى النائب العام، موضحة انها المرة الاولى التي يتم خلالها اتخاذ مثل هذه الخطوة التي تأتي في سياق المسؤولية الاخلاقية والقانونية حيال العمالة الوافدة، وتطبيقا لاحكام قوانين الاتجار بالبشر.

وقالت الصبيح إن "ملف الاتجار بالبشر يشغل الرأي العام المحلي، وأن الحكومة تسعى جاهدة الى تقليل نسب العمالة الهامشية داخل سوق العمل، لاسيما القضاء على الظواهر السلبية المترتبة على وجود هذه العمالة السائبة في البلاد، من خلال التشدد في محاسبة من يقف وراءها وفقا للاطر القانونية".

وأشادت الصبيح بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة، مثمنة أنشطة وفعاليات مكتبها لدى الكويت في دعم وتطوير الأداء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الوزارة.

خطوات جادة

ومن جانبه، أشاد مدير عام المنظمة وليام لاسي سوينغ، بالخطوات العملية الجادة والاجراءات التي بدأتها الكويت لمكافحة الاتجار بالبشر، وتطبيق القانون للحد من هذه الظاهرة، لاسيما متابعة الجهات الحكومية ذات الصلة لمكاتب استقدام واستخدام العمالة المهاجرة للتأكد من تطبيقها للقانون.

وأكد سوينغ أن نجاح الكويت في القضاء على هذه الظاهرة، هو نجاح لعمل منظمة الهجرة، مشيرا إلى أن المنظمة تساهم في تقديم الدعم للحكومات في البلدان المُرسلة والمُستقبلة للعمالة، مشددا على اهمية "حوار أبوظبي" في تطوير هذه الملفات، لاسيما ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضية الانسانية.

بدورها، شددت رئيسة بعثة منظمة الهجرة لدى البلاد إيمان عريقات على الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشؤون في دعم انشطة المنظمة، والمشاركة في جميع انشطتها ما يؤدي الى تطوير الاداء، مستعرضة خلال اللقاء جانبا من انشطة وفعاليات المنظمة داخل الكويت، كاشفة أنها نفذت قرابة 29 مشروعاً معظمها بالتعاون مع "الشؤون"، على سبيل المثال تدريب فرق وطنية متخصصة في شؤون العمالة الوافدة.