الفضلي لـ الجريدة•: لن نسحب قانون الحضانات الخاصة الذي غلظ العقوبات على المخالفين

في حين رفض اتحاد الحضانات الخاصة قانون تنظيم إشهار الحضانات، الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية الأسبوع الفائت، واصفاً إياه "بالمعيب الذي ينضح بعدم دستوريته"، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي، أن الحكومة لن تسحب القانون، لاسيما أنه جيد، ويوفر الحماية المطلوبة للطفل.

وأوضحت الفضلي لـ"الجريدة" أن القانون غلظ العقوبات على الحضانات غير الملتزمة بضوابط واشتراطات الإشهار، أو التي تستغل مقارها في غير أغراضها، أو التي لا تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة والحماية الخاصة بالأطفال، مشددة على أن القانون نوقش مرات عدة داخل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية، وتم التصويت عليه بالموافقة خلال مداولته الأولى والثانية، وإجراء أي تعديلات عليه حالياً أمر مستحيل.  

من جانبه، شدد رئيس اتحاد الحضانات الخاصة د. محمد الرفاعي على أن "الاتحاد" لم ولن يقف مكتوف الأيدي حيال هذا القانون الذي ولد ميتاً، وسيطعن عليه أمام القضاء، لافتاً إلى أنه لم يوفر الحماية المطلوبة لأهم عناصر المجتمع (الطفل)، ولم يحمه من الاستغلال التجاري والجسدي والذهني الذي يتعرض له يومياً خلال مرحلة الطفولة المبكرة، غير أن معظم مواده مقتبسة من قانون الجزاء مثل "يحظر، لا يجوز، يعاقب، يتم الإغلاق، يسمح لرجال الشرطة... إلخ".

640 ألف دنيار

وفي موضوع آخر، كشف الرفاعي عن صرف مبلغ 640 ألف دينار لـ17 حضانة خاصة، كتعويض مالي من جراء الإغلاق من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير بين الأطفال.

وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي أمس أن هناك موظفين في وزارة الشؤون يمتلكون حضانات خاصة في مخالفة للقانون، مناشداً الوزيرة هند الصبيح فتح تحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات القانوين اللازمة حيال المخالفين، لافتاً إلى أن ثمة 36 حضانة فقط تعمل تحت مظلة "الاتحاد"، من أصل 350 حضانة موزعة على جميع المحافظات، محملاً "الشؤون" مسؤولية الزيادة الهائلة في أعداد الحضانات.

وبيّن الرفاعي أنه خلال الفترة ما بين 1970 حتى 2010، بلغ عدد الحضانات المشهرة 150، في حين تم ترخيص 170 حضانة خلال الفترة ما بين 2010 حتى 2013، أي بواقع 57 سنوياً، وهذا عدد ضخم، لاسيما أن أغلبية هذه الحضانات غير ملتزمة بضوابط واشتراطات الإشهار، وتستغل مقارها في غير أغراضها، وتؤجرها كمراكز لدروس التقوية خلال الفترة المسائية.