علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعقد اجتماعاً له بعد غد الثلاثاء القادم، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يعد الأخير المخصص لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، ورفعها رسمياً إلى وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج.

Ad

وقالت المصادر إن المسودة النهائية تضمنت تصورات الجهات ذات العلاقة منها ملاحظات البنك الدولي، الذي كان مستشاراً لمجلس الإدارة لوضع اللائحة التنفيذية، وكذلك ملاحظات الجمعية الاقتصادية، وجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تصورات العديد من المبادرين الذين اجتمع معهم البنك الدولي في وقت سابق، فضلا عن المهتمين الذي أوضحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم في ندوة سابقة أقيمت في الجمعية الاقتصادية وشاركوا بها. وأشارت إلى أن موعد إقرار اللائحة رسمياً غير معروف، نظراً لعدم اتضاح الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية عليها من قبل الوزير أم لا.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الدكتور محمد منذر الزهير رئيساً، وعبدالعزيز باسم اللوغاني نائبا للرئيس، وهديل صالح الشمري وطارق مساعد الصالح وداود سليمان معرفي أعضاء، ويبلغ رأسماله ملياري دينار، يتم توجيهها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.