أكدت مستشارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سهير حوا أن نقل بعض المقار، خصوصاً المحكمة الدستورية خارج العاصمة المصرية، مخالف للدستور. وأوضحت حوا، في حوار مع «الجريدة»، أن الدور الرئيسي للجهاز هو تقديم تقارير للجهات الحكومية كافة، بهدف إعادة المظهر الحضاري للقاهرة، وفي ما يلي نص الحوار:• ما الدور المنوط بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري؟- للجهاز أكثر من دور في تقييم الأوضاع العمرانية، وإصدار تقارير عما إذا كانت هذه الأوضاع صحيحة أم لا، فضلاً عن كونه جهازا فنيا يراجع رسومات التخطيط العمراني، ويخاطب الجهات المسؤولة عن كيفية تطوير الأماكن التراثية، ورصد كل ما هو سلبي يؤدي إلى تدهورها.• كيف يرى الجهاز العاصمة الإدارية الجديدة التي وعد الرئيس السيسي بإنشائها؟- الجهاز ليست له علاقة بآلية تنفيذ العاصمة الجديدة، لكن مهمته في هذا الصدد تنحصر في الشكل الحضاري للعاصمة الجديدة، والسعي إلى عدم تفريغ القاهرة من مقراتها الإدارية، على أن يتم استخدامها في مجالات أخرى، حيث لا يُعقل مثلا أن يتحول "مجمع التحرير"، وهو أكبر مجمع إداري في الشرق الأوسط، إلى مبنى أشباح بعد تفريغه ونقله إلى العاصمة الجديدة بعد تنفيذ المشروع.• وهل يمكن نقل مقر المحكمة الدستورية إلى العاصمة الجديدة؟- الدستور نص على أن المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية العاصمة المصرية القاهرة، وبالتالي فإن نقلها إلى أي مكان آخر مخالف للدستور.• ما الجهات التي يتعامل معها الجهاز؟- الجهاز يعمل مع الجهات كافة، الحكومية وغير الحكومية، المتمثلة في المجتمع المدني، لنشر الثقافة المعمارية التي تؤدي إلى تطوير المظهر الحضاري للعمران، وقام الجهاز بعمل دراسة عام 2011-2012 لدراسة شوارع طلعت حرب، ووسط القاهرة، ومنطقة الإسعاف، ورصد كل المظاهر السلبية، وجار الآن العمل على معالجتها.• كيف يرى الجهاز حملات إزالة الإشغالات التي نفذتها الحكومة أخيرا؟- هي بداية لتصحيح الأوضاع، لكن إزالة الأكشاك المخالفة، ومنع الباعة من افتراش الأرصفة، ليس الحل الأخير، إذ يجب وضع حلول جذرية لمنع عودة هذه الصور السلبية مجددا، وعدم استعمال كلمة إزالة بل تصحيح الأخطاء.وبناء الأسواق للباعة الجائلين بات أمرا لابد منه، مع استمرار الرقابة عليها لمنع حدوث تجاوزات بعد إنشائها كاستخدامها في أمور غير التي أنشئت من أجلها، وحال البدء في تنفيذ هذه الأسواق سيكون رأي الجهاز استشاريا لمعاونة الجهة المختصة في إنشاء الأسواق، ليكون تصميمها على الطرز التاريخية المصرية، وكما هو معمول به في كل الدول العربية والأجنبية.• هل تعتبر ان إزالة الإشغالات أمر كاف لإعادة المظهر الحضاري للميادين؟- بالطبع ليس كافيا، فمعالجة الشوارع بعد إزالة هذه الإشغالات ضروري، بحيث لا يعود الإهمال إلى الشوارع بعد فترة وجيزة، فضلا عن ضرورة سن قوانين رادعة لمن يتعدى على حرم الطريق.• الإسكان الشبابي الذي تنفذه الحكومة ساهم في خلق تشوهات عمرانية، فما دور الجهاز في الرقابة على ذلك؟- هذه المباني تابعة للجهة التي تقوم ببنائها، مثل وزارة الإسكان، التي يتوافر لديها الخبراء والقائمون على بناء المشروع، وإن وجدت مخالفة يكون رأي الجهاز استشاريا لا إلزاميا.• ما مدى التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية للتنسيق الحضاري؟- الجهاز يقدم استشاراته لجميع الجهات الحكومية، لإعادة المظهر الحضاري إلى الشارع المصري، كون كل جهة مسؤولة عن إعادة المظهر الحضاري للمباني التابعة لها، خاصة المناطق التراثية المسجلة في الجهاز.
دوليات
سهير حواس لـ الجريدة•: نقل المحكمة الدستورية غير قانوني
09-08-2014