«المالية»: رفعنا تقرير «أسواق المال» إلى المجلس لنضعه أمام مسؤولياته

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع انه تم رفع تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية متضمنا كل الاجتماعات وآراء الجهات التي اجتمعت معها اللجنة وهي أسواق المال واتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية وغرفة التجارة والصناعة، موضحا ان "اتحاد الاستثمار هو الوحيد من بين الجهات التي اجتمعنا معها الذي قدم تعديلات على القانون".

وأضاف الشايع في تصريح لـ"الجريدة" ان جميع الجهات طلبت مزيدا من الوقت لتقديم ارائها حول التعديلات النيابية على القانون، مشيرا الى ان اللجنة رفعت تقريرها بناء على تكليف المجلس في جلسة 15 ابريل الماضي بأن يرفع التقرير بعد شهر من احالته من اللجنة التشريعية البرلمانية الى اللجنة المالية، "حتى نضع المجلس امام مسؤولياته". وكانت اللجنة المالية أحالت تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 الى مجلس الامة وادرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء الماضي، الا انه لم يتسن للمجلس مناقشته.

واكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته الى المجلس الاحد الماضي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، ان "اللجنة ترى انها تحت مسؤولية كبيرة وترغب في انجاز الدراسة بمهنية عالية من شأنها ان تؤكد الثقة بكفاءة السوق المالي في دولة الكويت، وان تكون التعديلات ذات اثر ايجابي في تنظيم السوق ورفع كفاءته ووضع تنظيم من شأنه ان يعالج الاختلالات الجوهرية التي قد تخلق حالة من عدم التوازن والارتباك بين المستثمرين والمتداولين ما يعيد ثقتهم بالسوق، ومعالجة جميع اوجه القصور والخلل سواء كان ذلك في التشريع او القرارات الصادرة بهذا الشأن وكذلك اي خلل في اللائحة التنفيذية لان اللجنة لمست ان بعض القصور قد يرجع الى اللائحة التنفيذية للقانون". وأضافت اللجنة: "لذا تقدم اللجنة تقريرها الاولي لتضع المجلس امام مسؤولياته وبيان الدور الملقى على عاتق اللجنة والمجلس والحكومة على ان تقدم الحكومة جميع تعديلاتها التي تراها مناسبة بهذا الصدد وذلك من خلال التطبيق العملي لها وما تم مواجهته من معوقات".

وأوضح التقرير ان اللجنة "رأت بعد المناقشة وتبادل الآراء وباجماع اراء اعضائها الحاضرين ان انجاز هذا الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة كما سبق بيانه، واللجنة تقدم تقريرها الاولي، حيث مازالت تدرس هذا الموضوع تمهيدا لتقديم تقرير نهائي الامر الذي يتطلب ان يكون تحت نظرها جميع اراء الجهات المختصة التي طلبت بدورها المزيد من الوقت للدراسة بالاضافة الى التعديلات التي يجب ان تتقدم بها الحكومة، وإلى ما تراه اللجنة من جهات اختصاص يمكن الاستماع كذلك الى وجهة نظرها، واللجنة ترفع تقريرها هذا الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده".

وذكر تقرير "المالية" ان اللجنة اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي اوضح وجود شبهات دستورية في بعض نصوص الاقتراحات، خصوصا تلك المتعلقة بتعديل المادة (114)، وايضا نصوص الاقتراحات بها شبهة دستورية لمخالفتها مواد الدستور رقم (7)، (18)، (29)، (50)، (53)، بالاضافة الى (166)، مضيفة ان تقرير التشريعية اورد ان بعض الملاحظات حول الصياغة كانت "جيدة في العموم"، وقد خلص الى "ان اللجنة التشريعية والقانونية ترى ان هذه التحفظات والملاحظات والتعديلات والاضافات سالفة البيان تحتاج الى دراسة وبحث ومناقشة من اللجنة المختصة مع الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وهيئة اسواق المال". وبين التقرير ان اتحاد الشركات الاستثمارية أكد ضرورة استقلالية الهيئة وخضوعها للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، وان تكون قراراتها التنظيمية والرقابية منسجمة مع القواعد المتعارف عليها في الاسواق العالمية.

فيما رأى اتحاد مصارف الكويت ان يكون للهيئة جهاز مستقل يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ويتبع مجلس الوزراء مباشرة ويرفع تقايره الى مجلس الوزراء فقط، في وقت أكدت هيئة اسواق المال ان اللجنة "تحتاج الى وقت لدراستها دراسة مستفضية وابداء الرأي الفني والقانوني حولها نظرا لاهمية القانون واثره على المتعاملين في البورصة.

واضاف ان القانون المشار اليه جاء بعد 40 عاما من التداول غير المنظم الامر الذي ادى الى ظهور ازمات كازمة المناخ الاول (77/78)، وازمة المناخ الثانية (1982) وازمة المديونيات الصعبة (1993) التي بلغ حجمها حوالي 28 مليار دينار كويتي وبالتالي برزت الحاجة الى قانون جديد ينظم سوق الاوراق المالية".

واوضح التقرير انه لابد من توافر الحد الادنى من متطلبات التصنيف العالمي لسوق الكويت للاوراق المالية في هذا القانون، الى ان يتم تصنيفها عالميا وبين ان بعض البورصات الخليجية تم مؤخرا تصنيفها عالميا كاسواق ناشئة وان بورصة الكويت لم تبلغ هذا المنال وتحتاج الى وقت وجهد كبير في التطبيق المهني للقانون.

وعن تذمر المتداولين حول تدني أسعار الأسهم في البورصة "اوضح رئيس "الهيئة" ان اسعار الأسهم تعكس الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وعمل الهيئة ليس له علاقة بالاسعار وانما هي معنية بالتأكد من "سلامة التداول" ومعاقبة كل من يخالف القانون".

وذكر تقرير المالية ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية اكدت ضرورة التأني وعدم الاستعجال في البت بتلك التعديلات بدون دراسة فنية متكاملة لانها تمثل نحو 40 في المئة مواد القانون، ورأت ان التعديلات يجب ان تكون لسد ثغرات قانونية وتصحيح اوضاع حالية وليس بسبب خطأ في التطبيق او التفسير". وشددت لجنة السوق على ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة ومفوضيها ولكن في نفس الوقت التقارب مع القطاع الخاص وعدم انعزالها عنه، وان تكون سلطة وزير التجارة رقابية فقط، وضرورة توافر تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة عن طريق تحديد ميزانية مالية لها.

وذكر تقرير اللجنة ان غرفة تجارة وصناعة الكويت لا ترى ضرورة في التعديلات بل على العكس تماما فهي مع عدم التسرع، فالقانون يحتاج الى استعجال دراسة فنية متأنية وبحث متعمق حتى يمكن صياغة قانون يواكب أحدث التطورات في اسواق المال ويراعي المعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الاوراق المالية.

وأكد "ان اي تغيير محتمل يجب ان يحافظ بشكل اساسي على استقلالية الهيئة، بحيث لا تكون خاضعة للسلطة التنفيذية، مع مراعاة وضع الاطر المناسبة لهذه الاستقلالية بما يضمن عدم التوسع في مفهوم الاستقلالية عن الحدود الصحيحة لها".