لبنان: «حزب الله» يخسر قيادياً في «معركة الجرود»

نشر في 17-07-2014 | 00:01
آخر تحديث 17-07-2014 | 00:01
No Image Caption
• جنبلاط يحيي ترشيح الحلو
• توقيف اثنين من مطلقي الصواريخ
لاتزال السلسلة الشرقية لجبال لبنان تشهد معارك عنيفة بين مسلحين ينتمون إلى «جبهة النصرة» وآخرين من المعارضة السورية من جهة، وعناصر «حزب الله» من جهة أخرى. وذكرت مصادر متابعة أن الاشتباكات تجري في جردي بلدتي يونين وعرسال في قضاء بعلبك في لبنان ورأس المعرة السورية. وأشارت المصادر إلى «مقتل 40 عنصراً من حزب الله، من بلدات نحلة وبعلبك واللبوة والنبطيّة وصور أبرزهم بسام طباجة، وهو قائد عسكري على مستوى عالٍ في الحزب وقائد اكثر من محور خلال حرب تموز».

وكان «حزب الله» نعى حتى الآن 10 من عناصره قتلوا في معركة الجرود.

في موازاة ذلك، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان أمس، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. وتم البحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، ولاسيما الاستحقاق الرئاسي وتطورات المنطقة، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط محليا.

إلى ذلك، اعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، «الكلام المتداول عن أن اللقاء الديمقراطي مستعد لسحب ترشيح عضو اللقاء النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية غير دقيق، ولاسيما أن الأحداث الداخلية والاقليمية تثبت أكثر من أي وقت مضى ضرورة التمسك بهذا الترشيح، لأنه قد يشكل المخرج الوحيد للخروج من المأزق الرئاسي الراهن في ظل حالة الاستقطاب والانقسام الحادة التي تعيشها البلاد».

ووجّه جنبلاط نداء إلى «القوى السياسية التي يبدو أن بعضها أسير السجون الفكرية أو السجون الوهمية، للخروج من تلك السجون والذهاب إلى المجلس النيابي لتأخذ المنافسة الديمقراطية مداها وننتخب الرئيس الجديد للجمهورية».

من ناحيته، شدد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على «ضرورة احترام النواب للمواعيد الدستورية وضرورة حضورهم الجلسة النيابية في 23 الجاري لانتخاب الرئيس الجديد»، مؤكدا أنه «لا يجوز التصرف بالوكالة المعطاة من قبل الشعب اللبناني بشكل استنسابي يتجاوز النظام الديموقراطي ولا يخدم المصلحة الوطنية، وإلا فستكون هناك محاسبة شعبية في اقرب استحقاق».

وأكد سليمان خلال استقباله وزراء ونوابا «ضرورة ملء الشغور الرئاسي لتأمين سير عمل المؤسسات والتحضير لسن قانون انتخابي قبيل الاستحقاق النيابي». كما طالب الوزراء بـ»ضرورة الالتفاف حول رئيس الحكومة تمام سلام للحؤول دون تعطيل عمل المجلس الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة».

في سياق منفصل، تمكنت مديرية المخابرات يوم أمس الأول، من توقيف اثنين من المتورطين في عملية إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما الفلسطينيان خليل خراز وشقيقه حسن، اللذان اعترفا بإقدامهما على نقل الصواريخ يومي 13 و14 الجاري الى مكان إطلاقها. كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، على موقوفين (لبناني وسوري) بجرم الانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بهدف القيام بأعمال ارهابية، سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام وأحالهما الى قاضي التحقيق العسكري المناوب.

«14 آذار»: حماية الحدود ليست مسؤولية أي ميليشيا

أكدت الأمانة العامة لـ»قوى 14 آذار» دعمها المطلق لـ»الشرعيتين اللبنانية والدولية ولشرعية الجيش اللبناني المسؤول الوحيد عن تنفيذ القرار 1701 والمسؤول الوحيد عن أمن الحدود، كل الحدود، مع إسرائيل جنوباً، ومع سورية شرقاً وشمالاً، حيث لا مجال لتقاسم مهمة حماية لبنان بين الجيش وأي تنظيم مسلح آخر». وأشارت إلى أنها «إذ تدين ادعاء حزب الله أنه تسلم وظيفة تأمين أمن الحدود مع سورية، فإنها تطالبه بالانسحاب الكامل من القتال الدائر في سورية، وتكرر أن أمن لبنان وحدوده مسؤولية الدولة لا مسؤولية أي ميليشيا، حزبية كانت أم مذهبية».

back to top