المجلس ينتظر ضمانات حكومية لفرض هيبة الدولة في اجتماع اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع النيابي - الحكومي الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمناقشة آخر التطورات المحلية والخارجية، والذي سيحضره إضافة إلى النواب وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، وسط تأكيد نيابي على ضرورة أن يحصل النواب خلاله على ضمانات حكومية لتحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة.

واعتبر النائب عبدالله المعيوف الاجتماع "خطوة طيبة تحسب لرئيس مجلس الأمة"، مشدداً على أن "ما يهمنا من هذا الاجتماع هو طمأنة الشعب بأن الحكومة ستتخذ إجراءات تضمن الطمأنينة وتحقق الأمن والأمان، وأنها جادة في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة".

وقال المعيوف لـ"الجريدة" إن "النواب سيمدون يد التعاون إلى الحكومة في سبيل تحقيق ذلك، وعلى الأطراف المتذمرة والممتعضة من أي إجراءات ألا تستخدم الأمور الشخصية في إغراق البلد، وعلى الشباب والكبار ألا ينجروا وراء من يريد خلق بطولات ورقية"، داعياً إلى الإيمان "بقضائنا النزيه، وإنني كممثل للأمة أرفض رفضاً قاطعاً أن يمس كائن من كان مرفق القضاء".

وعن رأيه في ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحكام العرفية، قال المعيوف: "إلى من يروجون للأحكام العرفية بهدف تصوير أن ما يقوم به البعض يرقى إلى هذه المرحلة، أقول: لا تعطوا لأنفسكم هذه الدرجة، لأن ما يحدث تهاون في تطبيق القانون لا عدم قدرة على السيطرة، ونحن في وضع مستتب وأمن مستقر".

من جهته، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن الاجتماع النيابي - الحكومي "مستحق راهناً، لاختلال ميزان القوى العالمي وتقاطع المصالح بين الشرق والغرب"، مطالباً باستغلال العشر الأواخر من رمضان في تصفية النفوس.

وشدد الجيران، في تصريح لـ"الجريدة"، على ضرورة استماع النواب من الجانب الحكومي، ممثلاً في وزيري الدفاع والداخلية، إلى الأساسيات والتدابير الاحترازية، تحسباً لأي طارئ يحدث أو ارتداد لما قد يحدث خارج الكويت، "لاسيما بعد سماعنا أن السعودية حشدت قواتها في الشمال، ونأمل خروج الاجتماع بخطوات عملية واضحة لكل الاحتمالات التي قد تحدث عالميا".

وحول تطبيق الأحكام العرفية، ذكر أنها منصوص عليها في الدساتير، "لأنها حالة ضرورة وتقتضي نزول الجيش، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة، ويغيب مرفق القضاء لأن الجيش وقتها هو الذي يحكم ويدير، وهي حالة متقدمة ولم نقترب منها، وليس هناك داع لفرضها".

إلى ذلك، قال مقرر لجنة التحقيق في الإيداعات النائب سلطان اللغيصم لـ"الجريدة" إن اللجنة تفتح اليوم الصندوقين الخاصين بلجنة التحقيق في المجلس المبطل الأول، موضحاً أن أحدهما خاص بقضية الإيداعات المليونية، والثاني بقضية التحويلات الخارجية.

وأضاف اللغيصم أن "اللجنة ستحيل تقريرها النهائي بشأنهما إلى المجلس قبل 5 أغسطس المقبل، وسيكون تقريراً متكاملاً شاملاً لما في الصندوقين من مستندات ووثائق"، لافتاً إلى أن "القرار النهائي بشأن ما ستنتهي إليه لجنة التحقيق في القضيتين سيكون للمجلس".