«مؤتمر الإسكان»... أفكار وحلول

يتضمن نقاشات فنية وموضوعية... بلا مزايدات سياسية

• الغانم: القضية مصيرية وسنتعاون لحلها ولا مجال للتراجع 

• أبل: سنوزع 12 ألف قسيمة العام الحالي

• الإبراهيم: كلفة دعم الطاقة سترتفع إلى 9 مليارات دينار سنوياً إذا استمر النهج الحالي

في فعالية تحمل في جعبتها الكثير من الأفكار والحلول للأزمة الإسكانية، انطلق أمس مؤتمر الكويت للإسكان، برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وسط نقاشات فنية وموضوعية تدعو إلى عدم المزايدة السياسية في هذه القضية، وفي ظل إجماع على وضع هذه المشكلة على رأس الأولويات وضرورة إيجاد منظور جديد وواقعي يتضمن حلولاً شاملة وجذرية لهذه القضية.

وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أنه آن الأوان لتبني قضايا الناس الحقيقية وعلى رأسها قضية الإسكان، لافتاً إلى "أننا نريد كسر عبث التطاحن السياسي ونوجه كل مؤسسات الدولة والمجتمع نحو قضايا الإجماع الوطني".

وقال الغانم، في كلمته في افتتاح المؤتمر: "نعلم جيداً أن المشكلة الإسكانية واحدة من المستنقعات السياسية الآسنة"، مؤكداً أن اعتبارها أولوية "قضية منتهية بالنسبة لنا ولا مجال للتراجع"، مشدداً على أنه ليس من المسموح سياسياً أن تتخلف هذه القضية.

وأوضح أن "الحكومة هي المسؤول الأول عن هذا الملف بكل جهاتها المعنية من وزارة إسكان وبلدية ومالية وتجارة وتخطيط وتربية وصحة وغيرها، وعلى مجلس الأمة أن يكون جاهزاً ومتحفزاً تشريعياً ورقابياً"، لافتاً إلى "أننا في المجلس سنعاون الحكومة في أي تشريع قانوني من شأنه أن يسهم في حل المشكلة، وفي ذات الوقت، وبشكل متوازٍ، سنكون جاهزين لكل أعمال المتابعة والمراقبة البرلمانية في حال تلمس أي تقصير أو تأخير أو تلكؤ إزاء هذا الملف المصيري".

ومن جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل إن مؤتمر الكويت للإسكان يهدف إلى وضع منظور جديد للقضية الإسكانية مختلف عن النمط الحالي، ويتضمن حلولاً شاملة وجذرية.

وأضاف أبل، في تصريح على هامش المؤتمر، أن "المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستوزع أكثر من 12 ألف قسيمة العام الحالي، وهي التوزيعات الأكبر في تاريخ المؤسسة".

وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية السائدة حالياً بين مجلس الأمة والحكومة والمجتمع المدني والتعاون فيما بينها من شأنه أن ينعكس إيجاباً على القضية الإسكانية للخروج بحلول مقنعة ترضي المواطنين.

وذكر أن التأخير في حل القضية الإسكانية لا تتحمله الحكومة وحدها، بل إن المسؤولية مشتركة "ونحن بحاجة إلى اتباع نهج جديد، وهو ما نأمل أن يخرج به المؤتمر الحالي عبر تشخيص القضية بشكل سليم لوضع الحلول الصحيحة".

وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى وضع حل شامل للقضية الإسكانية من الجوانب كافة سواء الفنية أو المالية أو التشريعية بشكل متكامل على أن تكون هذه الحلول واضحة وقابلة للتطبيق.

وعن الفلسفة الإسكانية الجديدة وهل سيتم إيقاف الحلول السابقة، قال أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها برنامج وعمل مؤسسي مستمر ومتواصل وستقوم العام الحالي بتوزيعات كبيرة.

وفي كلمته في جلسة العمل الأولى للمؤتمر، أشار أبل إلى أن الأراضي المتوافرة تحت يد الإسكان تكفي لبناء 170 ألف وحدة سكنية، موضحاً أنه "منذ سنة 1956 حتى اليوم بنت مؤسسة الرعاية السكنية 97 ألف وحدة من أصل 140 ألفاً، وهذا الأمر يضعنا في تحدٍّ كمؤسسة سكنية، بحيث ينبغي علينا أن نوزع ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية سنوياً".

بدوره، قال وزير الكهرباء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم إن مثل هذه القضايا يجب مواجهتها بواقعية ولا يكون هناك بيع أحلام للناس، موضحاً أن وزارة الكهرباء خططت لأن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 19 ألف ميغاوات في 2019، مضيفاً: "حسب ما تسلمنا من الهيئة العامة للإسكان فإن هناك حاجة إلى 14 ألف ميغاوات، ونحن اليوم ندفع دعماً للطاقة 3 مليارات دينار سنوياً للكهرباء والماء"، مشيراً إلى أن "الأمر المتوقع أن نستهلك 10 في المئة من إنتاجنا من النفط، وفي عام 2030 يتوقع أن نصل إلى استهلاك 20 في المئة، واستهلاك هذه الوحدات يصل إلى 9 مليارات دينار سنوياً".