«الحضانة الخاصة»... إقرار مع وقف التنفيذ

اتباعا لنهج "سُنة حميدة"، اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه سيستمر في اتباع السنن الحميدة في الاجراءات التي يتخذها المجلس.

جاء ذلك في دردشة للغانم مع الصحافيين عقب جلسة امس، بشأن اللغط الذي شهدته الجلسة فيما يخص قانون الحضانة الخاصة الذي احاله المجلس في جلسة (الثلاثاء) الى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته، إلا انه تبين للاعضاء ان التقرير اتى الى المجلس بصياغة مختلفة عما تم التصويت عليه في المداولة الاولى بشأن ضوابط انشاء الحضانة في مناطق السكن الخاص.

وقال الغانم ان القانون لن تتم احالته الى الحكومة الا بعد التحقيق من قبل مكتب المجلس في مسألة التغيير الذي طرأ عليه، ومن ثم يعرض على المجلس لاخذ موافقته على ما انتهى اليه وفقا لمضبطة جلسة الثلاثاء.

وبين مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري في تصريح لـ"الجريدة" ان ما تمت احالته الى اللجنة هو تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون الحضانة الخاصة وليس مضبطة جلسة الثلاثاء، موضحا ان اللائحة الداخلية لم تنظم عملية احالة القوانين الى "التشريعية"، وليس هناك اجراء في اللائحة يبين ما يتم اعتماده في حال احالة قانون الى التشريعية لإعادة صياغته، هل هو التقرير ام المضبطة ام كلاهما؟، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعتبر سابقة في عهد المجلس.

واكد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد لـ"الجريدة" انه ما تمت احالته الى اللجنة التشريعية هو تقرير اللجنة الصحية، مستدركا بالقول: لا اعلم ما اذا عادت "التشريعية" الى مضبطة جلسة الثلاثاء ام لا.

من جانبه بين النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" ان الاجراء الذي يفترض ان يتخذه الرئيس الغانم بعد انتهاء التحقيق ان يعرض القانون على المجلس في جلسته القادمة والاخذ بمضبطة جلسة الثلاثاء لتعديل القانون ومن ثم احالته الى الحكومة.

وشدد عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب الجلسة امس على ضرورة التحقيق في قانون الحضانة الخاصة، وفي الذي غير بالقانون والتغيرات التي طرأت عليه وشطب لبعض مواده منها على سبيل المثال اخذ موافقة الجيران على انشاء الحضانة في السكن الخاص، مستدركا بالقول: لذلك امتنعت عن التصويت عليه في المداولة الثانية.

واضاف عبدالصمد: لكن ما حدث في جلسة امس هو ان الرئيس الغانم اجتهد وقال ان سيتم التصويت على القانون لكن لن يرسل الى الحكومة الا بعد التحقيق والتاكد من ان الصياغة التي اتت من اللجنة التشريعية تكون مطابقة لما تم اقراره في جلسة (الثلاثاء)، مستدركا بالقول: "بحسب ذاكرتي لم يواجه مجلس الامة هذه الحادثة، وهي سنة حميدة جدا في حقيقة الامر"، مستشهدا بحادثة قانون صندوق الاسرة الذي صوت عليه المجلس المبطل الثاني واعادته الحكومة الى المجلس بسبب تعديل عليه.

وتساءل: من المسؤول عن هذا التغيير، خصوصا ان قانون الحضانة كان لدى اللجنة الصحية ومن ثم ذهب الى اللجنة التشريعية التي بينت انها لم تعدل القانون وانها ارسلت التقرير الى المجلس كما جاءها من الصحية، التي بدورها نفت انها عدلت في القانون؟

وشدد على ضرورة الا يرسل القانون الى الحكومة الا بعد التحقيق فيه وفقا لصياغة التعديلات التي وافق عليها المجلس، لافتا الى انه كان من المفترض ان تعود اللجنة التشريعية الى المضبطة، وانه يجب محاسبة من كان السبب في مثل هذا الخطأ، فالفاصلة والنقطة تؤثران على القانون.

وتمنى ان تكون هناك ادارة تابعة للامانة العامة لمجلس الامة مهمتها التاكد من امر صياغة القوانين التي يتم اقراراها، بحيث تكون هي البوابة الرقابية لكل ما يصدر من تشريع.