«التربية»: استئناف تركيب كاميرات المراقبة بالمدارس

نشر في 25-01-2014 | 00:06
آخر تحديث 25-01-2014 | 00:06
No Image Caption
• الوزارة سمحت للشركة بمواصلة تنفيذ العقد بكلفة قاربت 6 ملايين دينار
• «التعليم العام» طالب المدارس بتسهيل مهمة فريق التنفيذ
قررت وزارة التربية السماح للشركة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع كاميرات المراقبة في المدارس بمعاودة استكمال تنفيذ المشروع.

بعد توقف دام أكثر من عام، سمحت وزارة التربية مؤخرا للشركة التي سبق أن تعاقدت معها بمعاودة تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة في المدارس الحكومية، وذلك بعد انتهاء اجراءات التحقيق في تأخر الشركة والبطء في التنفيذ.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها أن وزارة التربية ممثلة في قطاع الشؤون القانونية قررت السماح للشركة المسؤولة عن تنفيذ عقد تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة في المدارس الحكومية بمواصلة تنفيذ المشروع بناء على نفس شروط العقد المبرم معها، موضحة أن اجراءات التحقيق اثبتت فيما يبدو أن الشركة لم تتعمد تعطيل تنفيذ المشروع وإنما كان التأخير لظروف خارجة عن الارادة.

وقالت المصادر ان التحقيق مع الشركة والجهات المختصة المشرفة على المشروع من طرف وزارة التربية استمر لقرابة العام وانتهت إلى أن التوصية بالسماح للشركة بمواصلة استكمال تنفيذ المشروع على أن تلتزم بكافة بنود العقد الموقع معها، لافتة إلى أن العمل بدأ فعليا من خلال تشكيل لجنة للاشراف على اجراءات الشركة في عملية التنفيذ.

وأضافت المصادر أن قطاع التعليم العام أصدر نشرة إلى جميع المدارس يوصي فيها بتسهيل مهمة الفريق المسؤول عن تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة في المدارس لتنفيذ المناقصة رقم م ع /64-2009/2008، مشيرة إلى أن النشرة وصلت إلى المدارس مطلع الشهر الجاري.

وذكرت المصادر أن النشرة تضمنت تعليمات بالسماح وتسهيل مهمة الفريق خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل، لافتة إلى أن التعليم العام يهدف من هذا الاجراء الى تسهيل مهمة الفريق في تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والاستفادة من أيام العطل الرسمية اضافة إلى عدم ارباك العمل في المدارس وتعطيل الدراسة فيها نتيجة دخول العمال والفنيين إليها خلال الدوام ولهذا تمت التوصية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

تسونامي اليابان

يذكر أن وزارة التربية طرحت مناقصة شاملة لتزويد جميع مدارس الكويت بنظام أمني متكامل على مدار الساعة بكلفة قاربت الـ 6 ملايين دينار، ويشتمل على كاميرات مراقبة بعدد 12 كاميرا موزعة على جميع أنحاء المدرسة، من الأسوار، والبوابات، والإدارة، والساحات الداخلية والفناءات الخارجية، مع غرفة تحكم ومراقبة، من خلال شاشات متطورة لمتابعة وتسجيل جميع مجريات الأحداث داخل أسوار المدرسة، سواء خلال الدوام الرسمي أو بعد اغلاق أبواب المدرسة.

وطرح المشروع منذ أكثر من أربع سنوات وتمت ترسيته على إحدى الشركات ووقع العقد للمباشرة في التنفيذ إلا أن الشركة تأخرت في تنفيذه نتيجة العاصفة التي ضربت اليابان وبعض دول شرق آسيا بما عرف آنذاك بـ"تسونامي" ما تسبب في تعطل الكثير من المصانع بما فيها المصنع الذي تعاقدت معه الشركة لتوريد هذه النوعيات من الكاميرات الامر الذي تسبب في تأخرها عن الالتزام ببنود العقد ما دفع الوكيل المساعد المشرف على العقد الى احالة الموضوع إلى الجهات القانونية في الوزارة للتحقيق في الاسباب وإبداء الرأي.

back to top