في وقت أقرت اللجنة المالية أمس قانون الـ"B.O.T" بتوافق نيابي حكومي باستثناء مادة واحدة، أجّلت لجنة الشؤون التشريعية، خلال اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج وغياب النواب مقدمي الاقتراحات، تعديل قانون هيئة أسواق المال أسبوعين.

Ad

وأكد المدعج أن هيئة الأسواق "لا بد أن تبقى قلعة حصينة"، مشدداً على ضرورة "أن نضع في الاعتبار أن هناك الكثير من المتداولين الذين تضرروا في السابق، ولذا صدر القانون لحمايتهم جميعاً".

وقال المدعج لـ"الجريدة"، عقب خروجه من اجتماع اللجنة التي ناقشت التعديلات المقدمة على قانون الهيئة، إن "هناك الكثير من القضايا الدستورية التي يجب أن تُبحَث في هذه التعديلات"، مشيراً إلى أن "اللجنة قامت مشكورة بتزويدنا بقائمة ببعض المثالب".

من جهته، كشف رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص أن "المدعج طلب من اللجنة مهلة طويلة لبحث التعديلات المقدمة على قانون الهيئة مع مستشارين بالوزارة، لذا أجلت اللجنة الموضوع أسبوعين".

وأضاف الحريص أن اللجنة التشريعية "ترى، في رأيها المبدئي، أن هناك شبهة دستورية في ثلاث مواد بالتعديلات المقدمة على القانون، والتي يبلغ عددها 37 تعديلاً".

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل "التشريعية" أن "مهلة الأسبوعين التي حددتها اللجنة لرد وزير التجارة على التعديلات المقدمة (مغايرة لما طلبه الوزير)، جاءت عقب خروج الوزير من الاجتماع وليس أثناء حضوره، وحددت يوم 27 أبريل الجاري للاجتماع المقبل".

ولفتت المصادر إلى أنه "رغم حضور وزير التجارة فقد غاب عن الاجتماع النواب مقدمو التعديلات رغم توجيه دعوة مسبقة إليهم من اللجنة، التي كانت تنوي الاستماع لرأيهم في بعض التعديلات غير الدستورية التي تقدموا بها".

وعن اجتماع اللجنة المالية التي أقرت خلاله قانون الـB.O.T، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" إن "القانون الذي وافقت عليه اللجنة أمس خرج بتوافق بين أعضاء اللجنة المالية والحكومة باستثناء مادة واحدة، وهي المادة السابعة التي تحفّظ عنها بعض الأعضاء، حيث كان البعض يرغب في أن يتم تجديد العقود الحالية التي وقعت قبل إقرار القانون مدة 15 سنة تلقائياً، بينما انتهت اللجنة إلى التمديد مدة سنة واحدة انتقالية، ويتم طرح المشروع مرة أخرى وفق القانون الجديد".

ولفت الشايع إلى أن "اللجنة قررت منح المستثمر القديم أفضلية 5 في المئة إذا كان شركة عادية، و10 في المئة إذا كان شركة مساهمة"، مضيفاً: "حرصنا على عدم ترك أي ثغرة قانونية، والقانون يرتكز على الشفافية، ولا يمكن إجراء أي تعديلات عقب ترسية المشروع".

وأوضح أن تقرير اللجنة عن الـB.O.T سيحال اليوم إلى المجلس، متوقعاً أن يناقشه المجلس في جلسة الثلاثاء أو الأربعاء إذا سمح الوقت.

من جانبه، وصف عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري القانون، بـ"قانون الأحلام، مقارنة بالقانون السيئ رقم 7 لسنة 2008 الذي أدى إلى هبوط البورصة، إضافة إلى خروج ما يزيد على 25 مليار دينار من الكويت إلى دبي وضياع العديد من الفرص الوظيفية".

وأضاف الكندري أن الـ"B.O.T" سيعيد الحياة إلى الكويت، مبيناً أن "أهم التعديلات تتمثل في إنشاء هيئة للمشاريع، وأن المشروعات ستكون من 10 إلى 50 سنة حسب جدول كل مشروع وفقاً لما تراه اللجنة، إضافةً إلى أن بعض المشروعات يمكن أن تعفى من الضرائب".

ومن جهة أخرى، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري إن "اللجنة أرجأت تعديل المحكمة الإدارية إلى حين الاستماع لرأي ديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل".
محيي عامر الكويت