مبارك في «الزجاجي»... وقوى شبابية تقاطع حوار الرئاسة

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى شهادة قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات عمر بدوي محمود، ضمن إجراءات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل متظاهرين سلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام في عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية.

وفي ظل سرية جلسات المحاكمة ومنع النشر في ما يضر الأمن القومي، أكد مصدر أمني أن "مبارك وباقي المتهمين دخلوا القفص الزجاجي، ولو يبدِ أي منهم اعتراضاً على الإجراءات"، في حين أكد مصدر قضائي، أن "شهادة بدين تركزت حول معلوماته بشأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، وعما رصدته قوات الشرطة العسكرية خلال أحداث الـ18 يوم التي سبقت تنحي مبارك".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لشهادة مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، بينما تستمع غداً إلى شهادة العميد أركان حرب أحمد فهيم من ضباط الحرس الجمهوري، بناء على طلب دفاع مبارك، واللواء محمد كمال الدالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة حالياً، غداة الذكرى الثالثة لتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.

إلى ذلك، طالب "تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده جماعة "الإخوان" أنصاره بالاستعداد لـ"يوم مشهود" بعد غد 11 فبراير، وقال بيان التحالف الصادر أمس برقم 179: "ليتواصل الحراك الثوري في أسبوع الشعب يكمل ثورته، ولنستعد ليوم ثوري مشهود في ذكرى إسقاط المخلوع، لنبدأ في صناعة مناخ الحسم".

حرج رئاسي

في غضون ذلك، تواجه مؤسسة الرئاسة موقفاً حرجاً بعد إعلان عدد من القوى الشبابية رفضها الدعوة التي تلقتها من مؤسسة الرئاسة، لحضور لقاء مع المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أحمد المسلماني غداً بتكليف من الرئيس عدلي منصور.

القوى الشبابية طالبت بالإفراج عن المقبوض عليهم من شباب الثورة، ما دعى المسلماني إلى القول في تصريحات إعلامية، إن "قائمة المدعوين ستتضمن وجوهاً شبابية جديدة، ولن يتم توجيه الدعوة إلى الوجوه المعتادة في مثل تلك اللقاءات".

في المقابل، رجح عضو المكتب السياسي لتكتل "القوى الثورية"، طارق الخولي أن "يقاطع التكتل لقاء الرئاسة" رغم أن التكتل لم يتلق أي دعوات حتى أمس، وهو الموقف نفسه، الذي اتخذته حركة "شباب 6 أبريل" على لسان مسؤول الإعلام محمد فؤاد، الذي قال لـ"الجريدة": "الحركة تقاطع مثل هذه الدعوات للحوار، وسبق أن قدمنا مطالب في أكثر من لقاء سابق، وعلى رأسها تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، ولم يلتفت إليها أحد".

الرئاسة

وفي وقت تنتظر فيه أطراف سياسية وشعبية، نبأ ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السياسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالب الكاتب والمؤرخ محمد حسنين هيكل، خلال حلقة في برنامج "صالون التحرير" مساء أمس على فضائية "التحرير" المصرية، بإنشاء "مجلس أمناء الدولة والدستور"، ليعاون الرئيس المقبل في مهمته الصعبة، حيث توقع هيكل، صاحب الاقتراحات المسموعة من قبل مؤسسات سيادية، أن "يكون المشير السيسي رئيس مصر المقبل".

وبينما نفى المتحدث الإعلامي باسم "التيار الشعبي" أحمد عاطف أن "يعلن زعيم التيار حمدين صباحي موقفه النهائي من الترشح للرئاسة خلال الساعات المقبلة"، نظراً لاستمرار المشاورات مع القوى السياسية، أعلنت الهيئة العليا لحزب "مصر القوية" الإسلامي، أن الحزب، الذي يرأسه الإخواني المنشق عبدالمنعم أبوالفتوح، "سيحدد موقفه النهائي من انتخابات الرئاسة ظهر اليوم خلال مؤتمر صحافي".

وتسبب تأييد ترشح السيسي في أزمة جديدة داخل حركة "تمرد" التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق محمد مرسي، بعد إصدارها بياناً رسمياً مساء أمس الأول لدعم المشير في الانتخابات الرئاسية، اضطرت إلى رفعه من صفحتها على الفيسبوك"، بعد حوالي الساعة، بسبب انقسامات داخل الحركة حول دعم المشير.

البرلمان الأوروبي

 أدانت وزارة الخارجية المصرية أمس بيان البرلمان الأوروربي حول الأوضاع في مصر، مؤكدة أن "البيان يمثِّل تدخلاً مرفوضاً".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر أمس الأول بياناً طالب فيه قوات الأمن المصرية الالتزام بضبط النفس، وتجنّب العنف، ووجه انتقادات للنظام الانتقالي في البلاد.

أمناء الشرطة

في سياق منفصل، تظاهر مئات من أمناء وعناصر الشرطة في عدة محافظات أمس مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم علاقات العمل داخل مديريات الأمن، وتحديد آلية جديدة للرقابة على أداء عناصر الأمن.

ونظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن القليوبية، وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية بمدينة بنها، وأضربوا عن العمل، كما أضرب أمناء وأفراد الشرطة بقسم ثان طنطا التابع لمديرية أمن الغربية عن العمل وتجمعوا أمام القسم، ورفعوا لافتات تطالب بإلغاء القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014 الخاص بالتقارير السرية، وتوفير العلاج اللازم لأسرهم، وإلحاق أسرهم بمستشفيات الشرطة.

على صعيد آخر، أعلنت جماعة متشددة جديدة تدعى "أجناد مصر" في بيان نشر على صفحة تحمل اسمها على "فيسبوك" مسؤوليتها عن التفجيرين الذين استهدفا قوات الشرطة في الجيزة أمس الأول وتوعدت بشن المزيد من الهجمات.

فصل 10 ضباط شرطة ملتحين

قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة، بسبب إصرارهم على إطلاق لحاهم، مخالفين قانون هيئة الشرطة.

وأفاد التلفزيون المصري بأن "إبراهيم قرر إنهاء خدمة الضباط بناء على قرار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، لمخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة وهيبة الشرطة"، موضحا ان "الضباط رفضوا الاستجابة لنصائح أسديت لهم بعدم مخالفة القانون".

في المقابل، قال أحد الضباط الملتحين العقيد ياسر عاشور: "لم تصلنا حتى الآن أي قرارات بالفصل عن العمل"، مضيفا في تصريحات لـ"الجريدة" أن "قرار الفصل لا يأتي عن طريق وزير الداخلية، وأنه من اختصاص المجلس الأعلى للشرطة، ولو صح ذلك فسيكون مخالفا للقانون".

وأوضح أن "قرار مجلس التأديب الأول هو الوقف عن العمل ستة أشهر"، مشيرا إلى أنهم يسعون حاليا إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار الوقف ستة أشهر، والعودة للعمل.