ذكر النائب د. محمد الحويلة أن اقتراحه الخاص بتوسعة نشاط أمن الدولة والمباحث الجنائية في المنافذ الحدودية، "لا يُقصَد به الشأن الداخلي أبداً"، مشدداً على أن "الهدف منه تجنيب البلد الأزمات بدخول شخصيات مسيئة عليها قيود أمنية من خارج الكويت كما حدث سابقاً".

Ad

وقال الحويلة، في ردٍّ أرسله إلى "الجريدة" بشأن الخبر الذي انفردت به أمس، تحت عنوان "الداخلية والدفاع البرلمانية توافق على توسعة نشاط أمن الدولة" بناءً على اقتراحه، إن "هذا الاقتراح يهدف إلى تحصين وصيانة حدودنا ومنافذنا من الأخطار الخارجية التي قد تهدد أمن الكويت، كونها موجودة في منطقة توتر وأزمات، كذلك لحماية ثوابتنا الإسلامية والوطنية وتجنيب البلد أزمات بدخول شخصيات مسيئة عليها قيود أمنية من خارج الكويت كما حدث سابقًا، كذلك حمايتها من تسلل وتسرب الخلايا الإرهابية والتجسسية التي تشكل خطراً حقيقياً على أمننا الوطني".

وأضاف: "كما أن الاقتراح شمل حزمة أمنية أخرى لتأمين الحدود وللحد من الاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح وغيرهما من الممنوعات، وثقتنا بالله وبرجال الأمن والجمارك كبيرة".