تجتمع لجنة السوق بعد غد الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج لمناقشة عدد من الملفات المهمة تشمل الرد على مذكرة خصخصة البورصة بإعادة النظر في تخفيض رأسمال شركة البورصة، ودراسة تفعيل المادة 154 من قانون الهيئة، بدلا من اللجوء إلى الخطوات التقليدية في عملية التأسيس، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض لجنة السوق في تولي المجلس الانتقالي لشركة البورصة بعد التأسيس، والإسراع في اعتماد وتطبيق مقترحات تنمية السوق بطرح حزمة من الأدوات الاستثمارية الجديدة.

Ad

وأشارت المصادر أن الاجتماع سينظر في توصية اللجنة الفنية بتعديل قرار لجنة السوق في شأن المدة الزمنية لعقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، كما ستتم مناقشة تعديل الآلية المحتسبة للمؤشر السعري لمجريات تداولات السوق ادخال السهم الجديد ضمن حسابات المؤشر من اليوم التالي للإدراج.

وأضافت أنه سيتم النظر في توصية اللجنة الفنية بتغيير قواعد التعامل مع عقود الآجل والبيوع المستقبلية التي تتعلق بالأسهم الموقوفة عن التداول والتي يتعرض بعضها للشطب.

وأوضحت أن اللجنة ستناقش أيضاً مقترح تخارج الوسطاء من صندوق الضمان والقبول باستحواذ الإدارة على نسبتهم، مع اقرار التوصية المرفوعة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 في المئة للمساهمين في صندوق الضمان، وتحديد أرباح الشركة الكويتية للمقاصة بـ40 ألف دينار سنويا، بدلا من 1 في المئة من إجمالي رأس المال.